بعد مقاطعة نقابة التعليم لامتحانات الثلاثي لتحصيل حقوق المعلّم ماذا بقي لرسالة المتعلّم؟
بعد مقاطعة نقابة التعليم لامتحانات الثلاثي لتحصيل حقوق المعلّم ماذا بقي لرسالة المتعلّم؟

الخبر:   يقاطع الأساتذة بالمدارس الإعدادية والثانوية امتحانات الأسبوع قبل المغلق الذي انطلق منذ يوم الاثنين 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وذلك تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي الأخيرة التي انبثق عنها قرار مقاطعة امتحانات الأسبوع ما قبل المغلق والأسبوع المغلق، وسيواصل الأساتذة تقديم الدروس بصفة عادية مع الامتناع عن إجراء امتحانات الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق الذي موعده الأسبوع القادم. ورغم تأكيد الجامعة العامة للتعليم الثانوي عدم التوصل إلى اتفاق وعدم جدية الطرف الحكومي في المفاوضات التي كان آخرها خلال جلسة يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري فإن المسؤولين بوزارة التربية يؤكدون إيجابية الجلسة الأخيرة وإيجابية المقترحات.

0:00 0:00
السرعة:
December 01, 2018

بعد مقاطعة نقابة التعليم لامتحانات الثلاثي لتحصيل حقوق المعلّم ماذا بقي لرسالة المتعلّم؟

بعد مقاطعة نقابة التعليم لامتحانات الثلاثي لتحصيل حقوق المعلّم

ماذا بقي لرسالة المتعلّم؟

الخبر:

يقاطع الأساتذة بالمدارس الإعدادية والثانوية امتحانات الأسبوع قبل المغلق الذي انطلق منذ يوم الاثنين 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وذلك تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي الأخيرة التي انبثق عنها قرار مقاطعة امتحانات الأسبوع ما قبل المغلق والأسبوع المغلق، وسيواصل الأساتذة تقديم الدروس بصفة عادية مع الامتناع عن إجراء امتحانات الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق الذي موعده الأسبوع القادم.

ورغم تأكيد الجامعة العامة للتعليم الثانوي عدم التوصل إلى اتفاق وعدم جدية الطرف الحكومي في المفاوضات التي كان آخرها خلال جلسة يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري فإن المسؤولين بوزارة التربية يؤكدون إيجابية الجلسة الأخيرة وإيجابية المقترحات.

التعليق:

أغلب مقترحات الجامعة العامة تتمحور حول المستحقات المالية، والتي من بينها رفع قيمة المنحة الحالية (360د) بنسبة 50% بمقدار 180د لتصبح 540د سنويا، أي بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليون دينار إضافية بينما قدمت الجامعة مطلبا بمضاعفة هذه المنحة. ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا، حيث اقترحت الوزارة رفع قيمة المنح الحالية بنسبة 50% وبقيمة إضافية إجمالية تقدر بـ4،5 مليون دينار وذلك بقيمة 40 د شهريا بالنسبة إلى المدرس الذي تبلغ أقدميته بالمركز سنة واحدة، و60 د شهريا بالنسبة إلى المدرّس الذي تبلغ أقدميته بالمركز سنتين و80 د شهريا بالنسبة إلى المدرّس الذي تبلغ أقدميته بالمركز 3 سنوات فما أكثر.

وبخصوص المطالبة بتصنيف مهنة مدرسي الإعدادي والثانوي ضمن المهن الشاقة وطلب التقاعد الاختياري في سن 57 سنة و32 سنة عملا، كان رد الوزارة أن هذه العملية تكلّف الدولة حوالي 2000 مليون دينار، وفي حال رغب جميع المدرسين المعنيين في التمتع بالتقاعد في سنّ 57 سنة بعد قضاء 32 سنة من العمل. فإنه ليس لميزانية الدولة القدرة على تحمّل أعبائه المالية في الظرف الراهن.

سجال متواصل من المفاوضات الشكلية التي لا تمت لحقيقة انحراف المنظومة التربوية بصلة، حيث تغض السلطة الطرف عن المشاكل الجوهرية والقضايا الأساسية والأسئلة الأساسية التي نعتقد أنه لا صلاح للمنظومة دون تحديدها وإرسائها بشكل جذري. ولا حل فعليا دون تناولها مباشرة بكل مسؤولية وبكل شجاعة، هي تلك المتصلة بهوية المتعلِّم وبأسس المشروع التربوي المجتمعي الذي يجيب عن سؤال من هو تلميذ المدرسة في هذا البلد المسلم أهله؟ أي: ما هي مقومات شخصيّة هذا الإنسان الجديد الذي نريد من حيث القيم والمواقف والسلوكيات؟ وبالتالي ما هي غايات النظام التربوي وأهدافه؟ وأية مكانة له في العالم؟ وما ينعكس عن ذلك من برامج ومناهج وتكوين وتقييم؟ ذلك هو بيت الداء وأساس الدواء.

فطالما أنّ الأطراف المتفاوضة/المتنازعة تصرّ على حصر مشاكل المؤسسة التربوية في الجانب المادي - رغم وجوده فعليا - دون التطرق إلى مكمن الداء، فلنا أن نعتبر الأمر لن يتعدى كونه جزءاً من الفسحة السنوية المعتادة لإعادة دور القيادة للنقابة وتجديد الثقة لدى منظوريها من الأساتذة والمعلمين.

فالواقع ذاته يتكرر كل سنة، ولو نعود بالذاكرة إلى سنة 2005 التي أعلنت فيها وزارة التربية عن مشروع للحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية الذي أعلنه ناجي جلول وزير التربية آنذاك، سنجد النقابة من بين الأطراف المشاركة فيه بشكل أو بآخر. رغم كون المشروع تحت إشراف وزارة التربية، والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان المعروف بخدمة أجندات الثقافة الغربية المعادية للثقافة الإسلامية. وكان قد سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن مقاطعته ورفضه "ركوب القطار وهو يسير" ثم غير موقفه وأصبح من الأطراف الراعية للحوار بعد مفاوضات خاضها مع وزير التربية ناجي جلول وانتهت بإقناع القيادة النقابية بالانخراط والمشاركة في الحوار المذكور. وقد تم آنذاك إقصاء شرائح واسعة من مكونات "المجتمع المدني" رغم أنها معنية بمشروع التعليم بل كان أغلبها قد وقع على اتفاقيات شراكة مع وزارة التربية.

ناهيك أنه تزامن مع موجة من الاحتجاجات والإضرابات لرجال التعليم الابتدائي والثانوي... إذ لم يُمَكّن عامة الناس من متابعة هذا الحوار ولا إبداء رأيهم فيه فاستحوذت عليه نخب وفنيون ممن يعتقدون في أحقية إرساء منظومة تعليمية وتربوية تكون نسخة طبق الأصل عن تلك التي في بلدان الغرب بكل ما فيها.. وتقوم على النظرة العلمانية والرأسمالية لأنظمة التعليم التي تهدف وبكل بساطة لتهيئة الطلاب للوظائف وقياس نجاحاتهم اعتمادا على قيمتهم في سوق العمل بدل بناء شخصيتهم الإسلامية. حتى إنه من النادر اليوم أن تجد لدى أي من أهل تونس دراية بما وصل إليه المشروع المذكور.

فلا الطرف النقابي يريد للمعلم والمتعلم خيرا، ولا الوزارة كذلك، فلو كان الأمر غير ذلك لكنّا شهدنا اتفاقا حول وجوب استناد مناهج التعليم إلى العقيدة الإسلامية، بحيث توضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس. ولكن الحال يغني عن المقال.

فعلى أولياء التلاميذ والطلبة في تونس أن يكونوا على درجة من الوعي بأهميّة اليقين بأنّ تونس جزء لا يتجزأ من أمّة عتيدة ذات مبدأ متكامل، الإسلام الذي أعطى للإنسان حقيقة وجوده في الحياة وغاياتها. وباعتبار أن الأمة الإسلامية حاملة رسالة تحملها للآخرين، وصاحبة قضية، لذلك عندما تدرس العلوم والمعارف فإنما تدرسها من زاوية العقيدة الإسلامية بحيث تستطيع تحقيق غاياتها العليا التي بعثت من أجلها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد بن فتيتة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان