بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح45)

 الأهداف العليا لصيانة المجتمع

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.  

أيها المؤمنون:

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ وَالأربَعِينَ, وَعُنوَانُهَا: "الأهدَافُ العُليَا لِصِيَانَةِ المُجتَمَعِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الحَادِيَةِ وَالثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ "نظَامِ الإِسلامِ" لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. 

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: "وَلِذَلِكَ لَمْ تَكُنِ الأهدَافُ العُليَا لِصِيَانَةِ المُجتَمَعِ مِنْ وَضْعِ الإِنسَانِ، بَلْ هِيَ مِنْ أوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ لا تَتَغيَّرُ وَلا تَتَطَوَّرُ، فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى نَوعِ الإِنسَانِ، وَعَلَى العَقْلِ، وَعَلَى الكَرَامَةِ الإِنسَانيَّةِ، وَعَلَى نَفْسِ الإِنسَانِ، وَعَلَى المِلْكِيَّةِ الفَردِيَّةِ، وَعَلَى الدِّينِ وَعَلَى الأمْنِ، وَعَلَى الدَّولَةِ، أهدَافٌ عُلْيَا ثَابِتَةٌ لِصِيَانَةِ الْمُجتَمَعِ، لا يَلْحَقُهَا التَّغْيِيرُ وَلا التَّطَوُّرُ، وَوَضَعَ لِلمُحَافَظَةِ عَلَيهَا عُقُوبَاتٍ صَارِمَةً، فَوَضَعَ الْحُدُودَ وَالعُقُوبَاتِ لِلمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الأهدَافِ الثِّابِتَةِ، وَلِذَلِكَ يُعتَبرُ القِيَامُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الأهدَافِ وَاجِباً، لأنَّهَا أوَامِرُ وَنَوَاهٍ مِنَ اللهِ، لا لأنَّهَا تُحَقِّقُ قِيَماً مَاديَّةً. وَهَكَذَا يَقُومُ المُسلِمُ وَتَقُومُ الدَّولَةُ بِجَمِيعِ الأعْمَالِِ حَسَبَ أوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ لأنَّهَا هِيَ الَّتِي تُنَظِّمُ شُؤُونَ الإِنسَانِ كُلَّهَا، وَالقِيَامُ بِالأعْمَالِ حَسَبَ أوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ هُوَ الَّذِي يُوجِدُ الطُمَأْنِينَةَ عِندَ المُسلِمِ. وَمِنْ هُنَا كَانَتِ السَّعَادَةُ لَيسَتْ إِشبَاعَ الجَسَدِ وَإِعطَاءَه مُتَعَهُ، بَلْ هِيَ إِرضَاءُ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى".

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يُتَابِعُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ حَدِيثَهُ عَنْ سُمُوِّ مَبدَأِ الإِسلامِ وَرُقِيِّهِ وَعَظَمَتِهِ, وَحَسَبَ طَرِيقَتِهِ فِي وَضْعِ الخَطِّ المُستَقِيمِ مُمَثَّلاً بِمَبدَأِ الإِسلامِ, إِلَى جَانِبِ الخَطَّينِ الأعوَجَينِ مُمَثَّلَينِ بِالمَبدَأينِ الرَّأسْمَالِيِّ وَالاشتِرَاكِيِّ؛ لِيَظهَرَ اعوِجَاجَهُمَا, وَبَعدَ الهَدْمِ وَإِزَالَةِ الأنقَاضِ يَأتِي دَورُ البِنَاءِ والتَّعْمِيرِ, بَعدَ أنْ هَدَمَ الشَّيخُ المَبدَأ الرَّأسْمَالِيَّ وَحَطَّمَهُ مِنْ أسَاسِهِ, وَنَقَضَ الاشتِرَاكِيَّةَ وَخَلَعَهَا وَاجتَثَّهَا مِنْ جُذُورِهَا بَعدَ أنْ فَعَلَ ذَلِكَ شَرَعَ يُبَيِّنُ عَظَمَةَ وَسُمُوَّ التَّشرِيعِ الإِسلامِيِّ, فَذَكَرَ أنَّ الأهدَافَ العُليَا لِصِيَانَةِ المُجتَمَعِ لَيسَتْ مِنْ وَضْعِ الإِنسَانِ، بَلْ هِيَ مِنْ أوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ لا تَتَغيَّرُ وَلا تَتَطَوَّرُ, وَيُمكِنُ إِجمَالُ مَا قَالَهُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي هَذَا الشَّأنِ بِالبُنُودِ الآتِيَةِ:

1. الْمُحَافَظَةُ عَلَى نَوعِ الإِنسَانِ، وَعَلَى العَقْلِ، وَعَلَى الكَرَامَةِ الإِنسَانيَّةِ، وَعَلَى نَفْسِ الإِنسَانِ، وَعَلَى المِلْكِيَّةِ الفَردِيَّةِ، وَعَلَى الدِّينِ وَعَلَى الأمْنِ، وَعَلَى الدَّولَةِ، أهدَافٌ عُلْيَا ثَابِتَةٌ لِصِيَانَةِ الْمُجتَمَعِ، لا يَلْحَقُهَا التَّغْيِيرُ وَلا التَّطَوُّرُ.
2. وَضَعَ الإِسلامُ لِلمُحَافَظَةِ عَلَيهَا عُقُوبَاتٍ صَارِمَةً: فَوَضَعَ الْحُدُودَ وَالعُقُوبَاتِ لِلمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الأهدَافِ الثِّابِتَةِ.
3. يُعتَبرُ القِيَامُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الأهدَافِ وَاجِباً، لأنَّهَا أوَامِرُ وَنَوَاهٍ مِنَ اللهِ، لا لأنَّهَا تُحَقِّقُ قِيَماً مَاديَّةً.
4. يَقُومُ المُسلِمُ, وَتَقُومُ الدَّولَةُ بِجَمِيعِ الأعْمَالِ حَسَبَ أوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ؛ لأنَّهَا هِيَ الَّتِي تُنَظِّمُ شُؤُونَ الإِنسَانِ كُلَّهَا.
5. القِيَامُ بِالأعْمَالِ حَسَبَ أوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ هُوَ الَّذِي يُوجِدُ الطُمَأْنِينَةَ عِندَ المُسلِمِ.
6. لَيسَتْ السَّعَادَةُ إِشبَاعَ الجَسَدِ وَإِعطَاءَه مُتَعَهُ، بَلْ هِيَ إِرضَاءُ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَنُضِيفُ فَنَقُولُ: هُنَاكَ خَمسَةُ أشيَاءَ مَعرُوفَةٌ عِندَ العُلَمَاءِ بِالضَّرُورَاتِ الخَمْسِ وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالعَقلُ، وَالعِرْضُ، وَالمَالُ. هَذِهِ الخَمسَةُ المَذكُورَةُ هِيَ الَّتِي أتَتِ الشَّرِيعَةُ, بَلْ جَمِيعُ الشَّرَائِعِ بِرِعَايَتِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيهَا، وَقَد عُلِمَتْ رِعَايَةُ الشَّرعِ لِهَذِهِ الضَّرُورَاتِ مِنْ مَجمُوعِ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الشَّاطِبِيُّ مُبَيِّناً هَذِهِ الضَّرُورَاتِ وَوَجْهَ الاستِدلالِ عَلَيهَا: "فَقَدِ اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ بَلْ سَائِرُ الْمِلَلِ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُوراتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ وَعِلْمُهَا عِنْدَ الأُمَّةِ كَالضَّرُورِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا ذَلِكَ بِدَلِيلٍ مُعَيَّنٍ، وَلا شَهِدَ لَنَا أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يَمْتَازُ بِرُجُوعِهَا إِلَيْهِ، بَلْ عُلمت مُلاءَمَتُهَا لِلشَّرِيعَةِ بِمَجْمُوعِ أَدِلَّةٍ لا تَنْحَصِرُ فِي بَابٍ وَاحِدٍ، وَلَوِ اسْتَنَدَتْ إِلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَوَجَبَ عَادَةً تَعْيِينُهُ". وقَالَ أهلُ العِلمِ: رِعَايَةُ الشَّرعِ لِهَذِهِ الضَّرورَاتِ الخَمْسِ: الدِّينِ، والنَّفسِ، والمالِ، والعِرضِ، والعقلِ، بِمَا شَرَعَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الأحكَامِ، مِثَالُها: أنْ شَرَعَ اللهُ الجهَادَ وَقَتلَ المُرتَدِّ لِحِفظِ الدِّينِ، وَشَرَعَ القِصَاصَ لِحِفْظِ النَّفسِ، وَشَرَعَ حَدَّ السَّرقةِ لِحِفْظِ الْمَالِ، وَشَرَعَ حَدَّ الزِّنا وَالقذْفِ لِحِفْظِ العِرْضِ، وَشَرَعَ حَدَّ شُّربِ الخَمْرِ لِحِفْظِ العَقْلِ. وَأمَّا التَّرتِيبُ بَينَ هَذِهِ الضَّرُورَاتِ: فَبَحْثٌ طَوِيلٌ جِدًّا، وَلِلعُلَمَاءِ فِيهِ تَفَاصِيلُ يَطُولُ استِقصَاؤُهَا، لِكِنَّ الأكثَرَ عَلَى أنَّهُ يُقَدَّمُ حِفْظُ الدِّينِ عَلَى مَا عَدَاهُ، وَلا شَكَّ فِي أنَّ حِفْظَ أصْلِ الدِّينِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا عَدَاهُ, كَمَا أطَالَ الشَّاطِبِيُّ فِي تَقرِيرِهِ فِي المُوَافَقَاتِ: "ثُمَّ حِفْظُ النَّفسِ ثُمَّ العِرْضِ ثُمَّ المَالِ ثُمَّ العَقْلِ.

قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: وَيُقَدَّمُ حِفْظُ الدِّينِ مِنْ الضَّرُورَاتِ عَلَى مَا عَدَاهُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ لأنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ، قَالَ تَعَالَى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ).(الذاريات 56) وَغَيْرُهُ مَقْصُودٌ مِنْ أَجْلِهِ؛ وَلأَنَّ ثَمَرَتَهُ أَكْمَلُ الثَّمَرَاتِ وَهِيَ نَيْلُ السَّعَادَةِ الأبَدِيَّةِ فِي جِوَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يُقَدَّمُ حِفْظُ النَّفْسِ عَلَى حِفْظِ النَّسَبِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ؛ لِتَضَمُّنِهِ الْمَصَالِحَ الدِّينِيَّةَ، لأنَّهَا إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْعِبَادَاتِ, وَحُصُولُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى بَقَاءِ النَّفْسِ، ثُمَّ يُقَدَّمُ حِفْظُ النَّسَبِ عَلَى البَاقِيَيْنِ، لأنَّهُ لِبَقَاءِ نَفْسِ الوَلَدِ، إذْ بِتَحْرِيمِ الزِّنَا لا يَحْصُلُ اخْتِلَاطُ النَّسَبِ, فَيُنْسَبُ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ, فَيَهْتَمَّ بِتَرْبِيَتِهِ وَحِفْظِ نَفْسِهِ, وَإِلاَّ أُهْمِلَ فَتَفُوتُ نَفْسُهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى حِفْظِهَا، ثُمَّ يُقَدِّمُ حِفْظَ الْعَقْلِ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ؛ لِفَوَاتِ النَّفْسِ بِفَوَاتِهِ, حَتَّى إِنَّ الْإِنْسَانَ بِفَوَاتِهِ يَلْتَحِقُ بِالْحَيَوَانَاتِ, وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّكْلِيفُ, وَمِنْ ثَمَّةَ وَجَبَ بِتَفْوِيتِهِ مَا وَجَبَ بِتَفْوِيتِ النَّفْسِ وَهِيَ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ".

وَهَذَا لا يَطَّرِدُ، بَلْ لَيسَ لِلتَّرتِيبِ بَينَ هَذِهِ الضَّرُورَاتِ قَاعِدَةٌ ثَابِتَةٌ، فَإِنَّ دَرَجَاتِ الضَّرُورِيِّ مُتَفَاوِتَةٌ كَمَا يُعرَفُ بِالنَّظَرِ فِي أحكَامِ الإِكرَاهِ، وَقَد بَيَّنَ هَذَا المَعنَى أحَدُ العُلَمَاءِ بَيَاناً حَسَناً فَقَالَ مَا عِبَارَتُهُ: "وَالضَّرُورَاتُ الخَمْسُ مُتَفاوِتَةٌ فِيمَا بَينَهَا فِي قوَّةِ الضَّرورَةِ، فَحِفْظُ الدِّينِ يُستَرخَصُ لأجلِهِ النَّفسُ والمالُ. وَحِفْظُ النَّفْسِ مُقدَّمٌ عَلَى حِفْظِ المَالِ، فَإِنَّهَا تُفتَدَى بِالمَالِ, وَالمَالُ يُمكِنُ استِدرَاكُ مَا يَفُوتُ مِنهُ بِخِلافِ النَّفْسِ، وَحِفْظُ العِرضِ بِالعِفَّةِ مِنَ الزِّنا يُفتَدَى بِالمَالِ، بَلْ بِالنَّفْسِ، وَحِفْظُ العَقْلِ يُغتفرُ فِيهِ مَا لا يُغْتفَرُ فِي غَيرِهِ مِنَ الضَّرُورَاتِ بِالعُذرِ، وَدَرَجَاتُ ذَلِكَ مُتَفَاوِتَةٌ بِاعتِبَارَاتٍ تُدْرَكُ مِنْ أحكَامِ الإِكرَاهِ، وَحَالِ الضَّرورَةِ والتَّحقيقُ أنَّ ترتيبَ الضَّرُورَاتِ لَيسَ لَهُ قَانُونٌ وَاضِحٌ يُعَوَّلُ عَلَيهِ، وَهِيَ كَمَا أشَرْتُ تَتَفَاوَتُ بِاعتِبَارَاتِ، فَلِذَا لا يَندَرِجُ تَرتِيبُها ضِمنَ أُصولِ المَقَاصِدِ، وَإنَّمَا التَّرتيبُ صَحِيحٌ فِي تَرتِيبِ المَصَالِحِ مِنْ حَيثُ الجُملَةِ. وَاللهُ تَعَالَى أعْلَى وَأعلَمُ.

أيها المؤمنون:

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.