بمال الغرب القذر تُهدَم الأسر (مترجم)
بمال الغرب القذر تُهدَم الأسر (مترجم)

الخبر: صرحت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية زهرة زمروت أنه سينفذ تطبيق توظيف النساء من خلال مشروع خدمات رعاية الطفل المؤسسية: "سوف تستفيد من هذا المشروع الأمهات اللائي يعملن كعامل مؤمن ويرسلن أطفالهن منذ ولادتهم إلى سن 60 شهراً) أي إلى روضة أطفال أو حضانة أو مركز رعاية نهارية تابع لوزارة التعليم. سيتم دعم الأمهات بحوالي 650 ليرة تركية (100 يورو) شهرياً. (وكالة الأناضول 2019/10/13م). ...

0:00 0:00
السرعة:
October 22, 2019

بمال الغرب القذر تُهدَم الأسر (مترجم)

بمال الغرب القذر تُهدَم الأسر

(مترجم)

الخبر:

صرحت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية زهرة زمروت أنه سينفذ تطبيق توظيف النساء من خلال مشروع خدمات رعاية الطفل المؤسسية: "سوف تستفيد من هذا المشروع الأمهات اللائي يعملن كعامل مؤمن ويرسلن أطفالهن منذ ولادتهم إلى سن 60 شهراً) أي إلى روضة أطفال أو حضانة أو مركز رعاية نهارية تابع لوزارة التعليم. سيتم دعم الأمهات بحوالي 650 ليرة تركية (100 يورو) شهرياً. (وكالة الأناضول 2019/10/13م).

التعليق:

إن الأيديولوجية الرأسمالية، التي تظهر وجهها في جميع النظم الإدارية والاقتصادية والتعليمية والقضائية، لم تترك أي مجال لم تعمل به. هذه الأيديولوجية تهدف إلى نقل هذا الإغواء إلى كل ركن من أركان المجتمع، لم تمتنع عن استخدام حكامها الذين يفتقدون الحكمة من أجل اختراق الأسرة التي يعتبرها المسلمون الأكثر خصوصية.

تتعارض القوانين والخطط والعقود الموقعة والمقتنيات المنفذة وفقاً لرغبات دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارخ مع معتقدات المجتمع وقيمه وتقاليده وعاداته. على الرغم من أن هذا هو الحال، فإن إصرار الحكام في السلطة التنفيذية على اتخاذ طريقهم يدفع المجتمع إلى كوارث كبيرة.

تعد تركيا واحدة من أوائل الدول التي وقعت على "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة" في عام 2011، والمعروفة باسم اتفاقية إسطنبول. الوزراء والجمعيات النسوية التي يحتل الغرب عقولها، أعدوا القانون رقم 6284 بشأن منع ومكافحة العنف العائلي والعنف ضد المرأة، ولكن بعد سنوات سيتعرفون على نوع الجريمة التي وقعوا عليها.

إن اتفاقية إسطنبول التي تعد أكثر هجمات الغرب انتشاراً على الأسرة المسلمة والقوانين التي تستند إلى ذلك هي في الحقيقة تقسم الأسرة وتشتتها.

على الرغم من أن هذه الاتفاقيات والقوانين تنادي بحماية المرأة والأسرة، ولكن محتواها يشبه الذئب في ثوب الخروف. تقترح اتفاقية إسطنبول ضماناً مع بعض اللوائح لحماية وتعزيز LGBT وانحرافها. هذه حالة تقوض أساسيات المجتمع تحت اسم "تعميم مراعاة المنظور الجنساني".

ينفذ هذا الاضطراب في المجتمع عن طريق وسائل الإعلام والدعاية ويحاول أيضاً تنفيذه على الأطفال من خلال وزارة التعليم. أدى قانون حماية الأسرة رقم 6284 إلى إثارة الدهشة من خلال قياس الرجل على أنه عدو بالإضافة لاستناد القانون على وجوب حماية المرأة من زوجها. يعتبر هذا القانون سبباً كافياً لإبعاد الزوج عن المنزل أو معاقبته بقبول أي ادعاء تؤكده المرأة ضد زوجها. وبالتالي، فإن الملجأ يضمن للمرأة دون أدنى شك وقبل كل شيء، والهدف الرئيسي هنا هو تفريق الأسرة وتدميرها.

من المفهوم أيضاً أن وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية لا تحث على بيان أهمية دفع النفقة التي يتعين على الرجل دفعها مدى الحياة. كما أنها لا تقلق بشأن سجن عشرات الآلاف من الشباب من خلال قبول التشريعات التي تعتبر الزواج دون سن الثامنة عشرة انتهاكاً للقانون. ومع كل هذه السياسات، فالعنف المنزلي لا يقل، ولكنه يزداد يوماً بعد يوم.

يبلغ عدد الأزواج المطلقين في تركيا في العقد الماضي حوالي 1.3 مليون. وفي السنوات الأخيرة مرة أخرى، تجاوز معدل الطلاق بكثير معدل الزواج، من خلال هذه البيانات يمكن بشكل أفضل فهم في أي نوع من الكوارث ابتلينا به.

في هذه الحالة، من الواضح أن القوانين واللوائح المستوردة من الغرب، والتي تتعارض مع معتقدات وقيم المجتمع، لا تحل أي مشكلة ولكنها تزيد المشكلة سوءاً.

علاوة على ذلك، ألا يعد تنظيم الدعم المالي هذا خيانة لمؤسسة الأسرة والمجتمع من خلال التضحية بدور الأم في إطار الرأسمالية؟ من الواضح أن وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ليست معنية بحماية الأسرة. لو لم يكن الأمر كذلك، لكانوا قد تخلوا عن كل هذه الممارسات الفاشية، ولم يسعوا جاهدين لإخراج النساء من منازلهن، علاوة على ذلك، لما كانت أموال الغرب القذرة تستخدم كرشوة لتفريق الأسرة.

كان الغرب، الذي فقد مؤسسة الأسرة بالكامل، يعتزم إفساد الأسر المسلمة ببعض السياسات المحددة. تُنفَّذ هذه السياسات من أجل جعل النساء سلعة، عن طريق إخراجهن من بيوتهن في ما يسمى بالتحرر والقدرة على الوقوف على أرجلهن.

الطريقة الوحيدة لحماية الأسرة من الرأسمالية تكون فقط من خلال تطبيق الإسلام في كل مجالات الحياة من خلال الحفاظ على الدين والعقل والمال والنفس والجيل (الأسرة) على أساس الرحمة والحب والاحترام.

وبصفتنا مسلمين مؤمنين أن العقيدة الإسلامية توجد في كل مجال من مجالات حياتنا، فإننا مسؤولون عن البحث عن حل في جوانب الإسلام. فتطبيق أمر واحد فقط من تشريع ربنا يكفي لحل المشاكل المتعلقة بالأسرة. قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾.

فنظام الإسلام وحده، هو الذي سينقذ الفرد والأسرة والمجتمع والمسلمين والبشرية من شقاء الرأسمالية وسيحقق السلام والعدالة في العالم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد سابا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان