بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي
October 14, 2016

بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي

أحدثت نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومحذر من عواقب غير منظورة قد تصيب بريطانيا، وكان يتوقع أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد أن حصل كاميرون على بعض التنازلات من ألمانيا وفرنسا ورئاسة الاتحاد الأوروبي، والناظر لبريطانيا قد يعجب لصغر حجمها وعظم أثرها في السياسة الدولية منذ ثلاثمائة عام تقريبا، وإن كانت مكانتها تتقلص منذ أن استولت أمريكا على حق التنقيب عن البترول في السعودية واكتشافه بكميات هائلة، وكذلك مع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا تعمل على إخراج بريطانيا من الشرق الأوسط لتحل مكانها. ويمكن أن نعتمد أن بريطانيا قد بدأ لها شأن منذ انتصارها على إسبانيا سنة 1588م في المعركة البحرية - الأرمادا - التي حجمت طموح إسبانيا تجاه تأديب بريطانيا، ومهما كان سبب تلك المعركة إن كان اعتداء القراصنة الإنجليز المدعومين من ملكة بريطانيا على السفن الإسبانية العائدة من المستعمرات والمحملة بالذهب والفضة أو المنافسة بين الدولتين في تجارة العبيد أو الثأر لمقتل ملكة أيرلندا الكاثوليكية، فإن النتيجة كانت لصالح الإنجليز، ورفعت من قدرهم وأصبحت بريطانيا هي الدولة الأولى الأوروبية آنذاك - إسبانيا - تحسب حسابها فقامت إسبانيا والكنيسة الكاثوليكية بحصار بريطانيا ومنع التجارة معها، فذهبت ملكة بريطانيا واتصلت بالدولة العثمانية ودولة بلاد فارس وعقدت معهما اتفاقات تجارية مكنت لها باباً مفتوحاً بدون حسيب ولا رقيب، لأن المسلمين والدولة الإسلامية كانوا لا يخلطون بين التجارة والحرب والسياسة فلا تسير الجيوش مع التجار ولا أمامهم أو خلفهم، ولا يكون التجار جواسيس يجوبون البلاد لمعرفة أوضاعها طليعة للغزو العسكري.

يكاد يكون الإنجليز من أخبث شعوب الأرض، فقد حكموا شعوبا كثيرة من خلف الحاكم المعتاد عليه من أهل البلاد فلذلك لا يلحظهم عامة الناس ولا تثار حفيظتهم تجاه ما يصنعون، ويذكر أن اللورد كرومر سُئل هل تريد أن تحكم مصر فأجاب "أريد أن أحكم من يحكم مصر". ونحن المسلمين العرب قد خبرنا هذا الخبث بتقسيم بلادنا وحكمها بعد إسقاط الدولة العثمانية (الدولة الإسلامية التي كان لها الولاء النابع من العقيدة الإسلامية وأخوة الإيمان من جميع رعاياها أتراك وأكراد وعرب وألبان وأرمن وغيرهم من شعوب الدولة الإسلامية، كان الولاء للإسلام هو الذي يجمعنا والدولة الإسلامية هي التي تطبق الإسلام على جميع رعاياها المسلم منهم والكافر الجميع سواء أمام الشرع بدون تفرقة بغض النظر عن الدين أو القومية).

وقد زرعت بريطانيا وقوى الاستعمار الأخرى القومية العربية عند العرب والقومية الطورانية عند الأتراك والألبانية عند الألبان، وأيضا عند غيرهم من المسلمين، واستبدل ولاء القومية والوطنية بالإسلام فكان ما نجده اليوم من الهوان والبطش والاستبداد والتفرقة والحكام الظلمة.

لقد كانت الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق ومصر - والهند - تحت حكم الإنجليز ومكن الإنجليز اليهود من فلسطين وشردوا أهلها، وهذه دول الطوق صنعتها بريطانيا، عدا مصر لأجل الحفاظ على دولة يهود والاعتراف بها من دول المنطقة. وكانت بريطانيا قد احتلت مصر سنة 1882م وكعادتها أبقت على الخديوي وعائلته صوريا حكاما لمصر والإنجليز هم الحاكم الفعلي لمصر وما يتبعها، حتى مديرية خط الاستواء - أوغندا - وكان محمد علي باشا قد مكن لنفسه حكم مصر، وخرج عن طاعة الخليفة العثماني، وانتهج سياسة خاصة به لتحقيق أطماعه الشخصية، مما سهل تدخل قوى الاستعمار المتربصة بالدولة الإسلامية: بريطانيا وفرنسا، وفرضت عليه الحصار، وتحديد أعداد الجيش، ووضعت المراقبين عليه في داخل مصر، حتى يقال إنه مات كمدا مما صنعت يداه وجرت عليه أطماعه وعلى البلاد.

والأغرب من ذلك منظمة التحرير الفلسطينية! التي نشأت تحت شعار تحرير فلسطين من اليهود ثم باتت تخدم اليهود أكثر من اليهود أنفسهم، واعترفت لليهود بحق الوجود في غالبية أرض فلسطين، فقد أعطت لليهود ما لم يجرؤ أي عربي وتحت أي صفة إعطاءه لهم، - كما أعطى مدعي العروبة والتحرر والنهضة الإنجليز واليهود ما لم يعطهم السلطان عبد الحميد منه شيئا - ولا زالت السلطة الفلسطينية وتوابعها تقف مانعا بين الناس ومحاربة اليهود، وتسحق أهل فلسطين بوعود لا طائل منها وتسميات خادعة كاذبة؛ دولة فلسطين، السيد الرئيس، وهو الذي لا يمون على سرواله، ورئيس وزراء ووزير خارجية ورئيس برلمان ووزراء وعمداء وضباط، وهيلمان أجوف، ومناصب وأسماء وهمية جوفاء خاوية على عروشها لا نفع منها ولا فائدة فيها، تعطي اليهود مسوغا وعذرا للاستحواذ على كامل فلسطين وعلى البطش بمن تشاء من أهلها، فقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية وفتح والسلطة الفلسطينية وتوابعها من جملة أساليب تمكين اليهود من فلسطين، حتى أنه يقال إن وعد بلفور المشؤوم قد أعطى أهل فلسطين واعترف بحقوقهم أكثر مما أعطاهم اتفاق أوسلو.

لقد دفعت بريطانيا الدول العربية التي كانت تحت حكمها بحرب صورية سنة 1948م حيث إن طبائع الأشياء تحتم على الدول العربية أن تنقذ أهل فلسطين وتحارب عدوهم طبعا ضمن ما تمليه عليهم بريطانيا، وأخبرتهم ألا يتجاوز أحد منهم خطوط التقسيم، وهي قد جهزت اليهود لحرب هذه الدول المصنعة بيدها، بجيش دربته وسلحته ومكنته من أرض فلسطين كل ما يستطيع الاستحواذ عليه وطرد أهلها منها.

إن لنا ثأرا عند بريطانيا ودول الاستعمار الأخرى لم نستوفه بعد، وعلينا أخذه بعين الاعتبار والعمل لأخذه من جميع قوى الاستعمار.

إن الصراع على المنافع والمصالح بين الدول من طبيعة الحياة، كما إن التداخل بين السياسة والاقتصاد أمر طبيعي، بمعنى أن كل عمل سياسي لا يخلو من إجراء اقتصادي ولا يخلو أي عمل اقتصادي من خلفية سياسية، وإن هذا التداخل والصراع على المنافع وتحقيق المصالح من طبائع الأشياء، فتجد أن هذه العجوز الماكر بريطانيا وهي تصارع الموت والاندثار لا يضيرها الكذب والخداع ما دام أنه يحقق مصالحها ويجلب لها المنافع - وإن ساعدتها الظروف فأطالت نزعها ولم يفتك بها أحد بعد - تنظر إلى ماضي أوهام العظمة التي حققتها بالخديعة والمكر ومص دماء الشعوب، فتجد من يستلهم تلك العظمة البائدة ويدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي ظنا منهم القدرة على تنظيم شؤون معيشتهم بما يحقق مصالحهم منفردين عن غيرهم من الشعوب المحيطة بهم، معتدّين بتاريخٍ يرونه متفردا وإن كانوا في حقيقتهم شعباً طفيلياً خبيثاً جشعاً مستغلاً لغيره من الشعوب التي استطاع الهيمنة عليها بشتى الوسائل والأساليب.

ولم يتعظ الإنجليز من محاولة ونستون تشرشل وهو وزير للخزانة سنة 1925م إعادة ربط الجنيه الإسترليني بالذهب متوهما أن بلاده ما زالت الدولة العظمى القادرة على توجيه السياسة الدولية والتحكم بها وإعادة الجنيه الإسترليني لقاعدة الذهب كما كان قبل الحرب العالمية الأولى، فجاءه الاستهزاء من ماينرد كينز ابن جلدته أستاذ الاقتصاد، ولم تقو بريطانيا لا سياسيا ولا اقتصاديا على العودة إلى قاعدة الذهب بعملتها وانزوت وناورت ونجحت بتعدي الحرب العالمية الثانية لتبقى على قيد الحياة في إعداد الدول الكبيرة بين الشعوب والأمم، لقد كان عمل تشرشل آنذاك عملا سياسيا بإجراء اقتصادي، فقد حاول إعادة العملة البريطانية إلى قاعدة الذهب، وكان هذا قرارا سياسيا، حتى ينجح لا بد أن يكون الاقتصاد البريطاني قادرا على إجراء التعاملات التجارية الدولية على أساس الذهب بين دول تقوم عملاتها على أساس العملات الورقية ولا تتخذ الذهب مقياسا لعملاتها التجارية، وهذا بطبيعة الحال لا يكون بمجرد إصدار القرار السياسي بل يجب أن يكون الاقتصاد قادرا على تحمل ذلك بجانب الإرادة والقدرة السياسية على مجابهة الدول الأخرى المؤثرة في مسرح السياسة الدولية، لأن ذلك لن ينجح إذا كان فقط قرارا سياسيا، وقد اعترض ماينرد كينز على تشرشل وسخر منه لعدم قدرة بريطانيا على تحقيق العودة إلى نظام قاعدة الذهب لتطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الأخرى المنافسة لها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبداية ضعفها وظهور من هو أقوى منها من الدول المنافسة.

إن للذهب قيمة ذاتية وقد حباه الله تبارك وتعالى بميزات جعل الإنسان يقدره في مختلف العصور ويجعله بمثابة ملك المعادن، والذهب لا يبلى ويبقى على حاله وكميته تكاد تكون محدودة بالنسبة لغيره من المعادن المعروفة، وقد ربط بأحكام شرعية كنصاب الزكاة مثلا. فكان الذهب أصلح ما يكون لتقاس به أثمان الأشياء والخدمات عالميا ومحليا، ويمكن الحصول عليه عند الجميع إما بتبادل السلع والخدمات بيعا وشراء أو باستخراجه تنقيبا وتنقية.

ومن فوائد قاعدة الذهب للعملات النقاط التالية:

- يمنع التضخم لأنه يحد من حرية الدولة من التوسع بإصدار النقود الورقية.

- يضبط الإنفاق الحكومي ويمنع الدولة من التلاعب بالقوة الشرائية لعملتها ولا يسمح لها بالتوسع بالدين ويجبرها على مستوى معيشة حقيقي يتناسب مع ثروة البلاد.

- يثبت سعر الصرف بين العملات.

- يوفر وسيلة ثابتة للمدفوعات بين الدول في التجارة الخارجية.

- تنحو التجارة الداخلية والخارجية للازدهار والاستقرار، ذلك لأنه يحافظ على استقرار الأسعار والثقة بين التجار.

والدول التي تجعل نظام عملتها قائما على أساس قاعدة الذهب تظهر قوتها الاقتصادية وإرادتها السياسية المعتدة بالنفس فتمنع غيرها من التحكم باقتصادها ولا تعرض ثروتها للنهب والاستحواذ عليها وتمنع تعرضها للمضاربات والتجارة الوهمية.

وكانت الولايات المتحدة قد استغلت انتصارها في الحرب العالمية الثانية (انتصار الحلفاء) فدعت إلى اجتماع في بريتون وودز وأملت على المجتمعين ما تمليه مصالحها، ولم تُلقِ بالا لاقتراحات ماينرد كينز الذي كان بدوره يمثل المصالح البريطانية، فجاءت الاتفاقات كما أملتها الولايات المتحدة وربطت الدولار بالذهب وأصبح الدولار حكما وواقعا العملة العالمية التي تبرئ الذمة المالية وتقوم بجميع المعاملات المالية حول العالم باستثناء العالم الشيوعي فيما بينه. وبالرغم من أن نكسون قد فك الارتباط بين الذهب والدولار سنة 1971م إلا أن الدولار بقي العملة العالمية بدون منازع، مع أنه فقد سند الذهب وأصبح لا يساوي إلا ثمن الورق المطبوع عليه وإن الولايات المتحدة تطبع بدون حسيب أو رقيب وأن دينها يساوي على أقل تعديل 100% من إنتاجها القومي، لكن هيمنتها السياسية والعسكرية وقوتها الاقتصادية أبقت على إقبال الدول على التعامل بالدولار كما لو أنه مدعوم بالذهب، وقد بقي الطلب على سندات الخزينة الأمريكية كما هو رغم المديونية العالية للولايات المتحدة وذلك لرواجها والإقبال العالي عليها من الدائنين.

إن بوادر الضعف الحقيقي المميت للولايات المتحدة، سيكون عند بداية تراجع دور الدولار كعملة عالمية تبرئ الذمة المالية في المعاملات التجارية، وامتناع الدول عن اتخاذه عملة احتياطية لديها، ويكون ذلك قبل لمس الضعف العسكري والسياسي للولايات المتحدة.

إن من يدعو اليوم إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتمثل بتشرشل حين ظن أن عظمة بريطانيا البائدة قادرة بكفاءتها الاقتصادية وخبثها السياسي على تحقيق ما فاتهم من العظمة فقرر إعادة ربط الجنيه الإسترليني بالذهب لعلمه بالفوائد الجمة التي تستحوذ عليه الدولة التي تصبح عملتها عملة عالمية. وهؤلاء يرون أن الظرف مناسب لعودة عظمة بريطانيا، وخصوصا بعد أن خلا مسرح السياسة الدولية من صراع الحرب الباردة، وهؤلاء هم الشعبويون المتطرفون القوميون الأغبياء.

ومن يدعو إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي يتمثل بماينرد كينز لعلمه أن بلاده لم تعد مصاص دماء الشعوب الأول والمهيمن والمسيطر بخبثه وخداعه لكثير من الشعوب، ولعلمه أن هذه التجمعات الاقتصادية الكبيرة خادمة لأعضائها الأكثر تقدما في الصناعة والتقنية والنشاط التجاري والخدمات المالية والفنية والصحية والإدارة، وهؤلاء هم الأشد خبثا ودهاء ومعرفة بوضعهم المتردي. فكلما كان العضو دولة صناعية وبدرجة متقدمة في الصناعة والتجارة وتوابعها من الخدمات والسلع والمواد الأولية وتصنيعها تخدمه الأسواق باتساعها بتصريف بضاعته وسهولة انسيابها برفع الحواجز الجمركية من أمامها وتنقل الأيدي العاملة والأموال في أرجاء بلاد الأعضاء بدون عوائق أو تعقيد، وكلما كان الشعب نشيطا منضبطا متقدما صناعيا وتقنياً، استحوذ على فوائد أكثر من السوق والشعوب الأقل تقدما والأكثر فقرا في شؤون الصناعة والتجارة والإدارة هي الأقل فائدة من الاتحاد فكأنها أعطيت فقط الأولوية في نبش قمامة موائد الدول الأكثر تقدما وأكل فتات موائدهم مقابل أنها سوق استهلاكية لهم لضعف اقتصادها وعدم قدرتها على المنافسة.

نسي الأوروبيون ويلات الحرب التي دارت بينهم وخصوصا الحرب العالمية الثانية والدمار الذي حاق بهم من هيمنة القومية عليهم وشعاراتها والشعور بالعظمة وادعائهم بالتميز، وتناسى الأوروبيون حقبة الاستعمار وبطشهم بالشعوب المستعمرة وإبادة بعضها والعيش على مص دمائها، فيسرفون اليوم بادعاء الإنسانية وحقوق الإنسان كأن أحدا لا يعرف تاريخهم المشؤوم ولا مصدر ثروتهم.

بعد الدمار الذي حل بأوروبا في الحرب العالمية الثانية، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع مارشال لإعادة إعمارها خوفا من أن ينقلب النصر إلى هزيمة إذا تركت أوروبا لمصيرها المحتوم واستحوذ الفقر عليها والدمار قد ملأ أرجاءها، ولأصبحت لقمة سائغة للاتحاد السوفيتي واستولى عليها كما استولى على أوروبا الشرقية، فكان مشروع مارشال الذي هو عبارة عن مشروع إعادة إعمار أوروبا الغربية لتكون الخندق المتقدم للولايات المتحدة أمام الاتحاد السوفيتي، هذا المشروع هو نواة السوق الأوروبية المشتركة الذي تطور إلى الاتحاد الأوروبي هذه الأيام وهو مشروع اقتصادي بحت ولا يستطيع أن يكون مشروعا سياسيا يحقق الوحدة السياسية لاختلاف القوميات المكونة لشعوب أوروبا، إن الرأسمالية بحد ذاتها لا تتعدى حدود القومية، ولا تردمها وإن كانت تفخر أنها تجمع نصراني بحت يحكمها المثل الجاهلي أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فالاندماج بين شعوب الاتحاد الأوروبي غير وارد لوجود الشعبويين القوميين المعتزين بقوميتهم لكل شعب منهم، وما يجمعهم، الأمل عند الشعوب الفقيرة بتحقيق شيء من الرفاه الذي تتمتع به الشعوب الغنية، وعند الأغنياء مزيد من الأرباح والفوائد الاقتصادية، الناجمة عن حرية التجارة فيما بينهم، وحركة الأموال وحرية الاستثمار وتنقل الأيدي العاملة الرخيصة التي لا يحق لها المطالبة بتحسين الأوضاع، هذا الأمل عند الفقراء والتخطيط والفوائد عند الأغنياء سوف يمنع تفكك الاتحاد الأوروبي لما يتحقق من فوائد لدى الفريقين، مع العلم أن الاتحاد في الأصل اتحاد اقتصادي وليس اتحادا سياسيا وإن كانت السياسة لا تغيب عن الأعمال القائمة بين الدول بشكل عام إلا أن الاتفاقات التي تمت لإنشاء السوق الأوروبية كانت اقتصادية وبقي الأساس لتطوره إلى الاتحاد الأوروبي كذلك اقتصاديا تحاول لبس قميص السياسة بدون نجاح لطبيعة الرأسمالية النفعية والقومية أي أن الرأسمالية لا تردم الحدود القومية.

إن من صور خبث النظام الاقتصادي الرأسمالي - وهو يكاد يكون نظاما إنجليزيا - دعوى آدم سميث وأنصاره مبكرا للتجارة الحرة ورفع الحواجز الجمركية وهي للوهلة الأولى تظهر البراءة ولصالح ازدهار التجارة. إلا أنها في حقيقة الأمر دعوة مريبة تصب في صالح الاقتصاد البريطاني آنذاك المتقدم على غيره من اقتصاد الدول الأخرى، لينبري لهم فريدرك لست الألماني ويدعو بلاده إلى ضرورة وضع الحواجز الجمركية أمام السلع البريطانية ريثما تزدهر الصناعة الألمانية وإلا سوف تبقى ألمانيا بلدا زراعيا بعيدة كل البعد عن الصناعة، فبعد أن أصبحت ألمانيا بلدا صناعيا أخذت تدعو إلى حرية التجارة ورفع الحواجز الجمركية أمام بضائعها! هكذا هم الرأسماليون خبيثون جشعون لا رحمة في قلوبهم إلا تصنعا، انظر ماذا تجمع لدى مالتس من أفكار إن كانت منه أو ممن تعلم منهم وهو قسيس أصبح أستاذا في معهد شركة الهند الشرقية البريطانية الاستعمارية، فهو يحمل الفقراء وزر فقرهم وأن الفقر أولا وآخرا من صنع أيديهم، وأنك مهما صنعت لهم فهم لا ينفكون عن العودة لجحر الفقر الذي حاولت إنقاذهم منه بكثرة إنجابهم، وأن قلة الموارد الغذائية المتاحة أمام تزايد السكان التي سوف تؤدي إلى الانفجار السكاني من تزايد السكان بوتيرة أسرع بأضعاف من تزايد الموارد الغذائية، مما جعله ينصح بعدم زيادة أجور العمال لكي لا يتاح لهم فرصة الزواج أو إنجاب عدد أكبر من الأولاد، ونصح بعدم الإنفاق على العاطلين عن العمل حيث من ليس لديه طعام لا مكان له بين الأحياء، فاستند كثيرون لأقواله وقاموا بالتعقيم القسري لكثير من الفقراء والسود في الولايات المتحدة، وتم التخلص وقتل أناس كثيرين في الاتحاد السوفيتي، واستحدثت المجاعات في الهند تحت الاستعمار البريطاني واستهان الرأسماليون بإبادة وقتل الشعوب الضعيفة، وقامت بعض الدول تحت ذريعة برامج تنظيم الأسرة بتحديد النسل والتعقيم القسري في الهند وفي مصر تحت حكم عبد الناصر وفي الصين ببرنامج الطفل الواحد. وتجد أن ميركل مستشارة ألمانيا تعبر بعقل ولسان الرجل الأبيض الغربي وبما عبر عنه مالتس بثقافته الرأسمالية الجشعة المستبدة في السابق عندما تدعي أن أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميا سببها أن الهنود أصبحوا يأكلون في اليوم وجبتين من الطعام، فتحسن معيشة الهندي وتمكنه من تناول وجبتين من الطعام أو شرب الصيني للحليب فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على السيد الأبيض ويخفض من مستوى معيشته، حينما ترتفع أسعار المواد الغذائية لطلب السوق عليها، والأفضل ألا تتحسن أحوال غير الأوروبيين المعيشية - بتصرف عن BBC المؤتمر نت، 19 نيسان/أبريل، 2008 هكذا هم الرأسماليون جشعون وخبيثون في قرارة أنفسهم وإن تصنعوا الإنسانية، فحقبة الاستعمار وبطشهم في الشعوب المستعمَرة شاهد عليهم، إلا إن القوة والثراء والرفاه الذي تحقق عند الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية جعلهم في بلادهم يتصرفون مع الغرباء نوعا ما بإنصاف لا يحصلون عليه في بلادهم مع أن الغربيين في الغالب هم من أنشأوا تلك الدول الظالمة المستبدة في بلاد المسلمين

بشكل خاص، وهذه الأيام ينشط الشعبويون اليمينيون المتطرفون العنصريون في أوروبا وأمريكا وينشرون الخوف من المسلمين بشكل خاص بين شعوبهم لأجل الحصول على تأييد الناس في بلادهم، وتستغل ظاهرة الهجرة في إشعال التطرف وادعاء التأثير السلبي في حياتهم مع أن الفوائد التي قد تجنيها ألمانيا تساوي أو أكبر مما يجنيه اللاجئون، فالمجتمعات الأوروبية تشكو من الشيخوخة السكانية واللاجئون في غالبيتهم شباب، وأن مساهمة المهاجرين في عمليات الإنتاج تفوق تكاليف احتوائهم، وفي الغالب يكون المهاجرون نشطين في الأعمال التي يقومون بها ومثلهم كمن يجد أمام منزله سيارة أجرة جديدة لم يتكلف بفلس واحد من ثمنها ولا يشاركه أحد فيما يجنيه من الأموال، وعليه صيانتها فقط لتستمر صلاحيتها.

أخيرا إن المسلمين يتحملون وزر ما أصابهم بسكوتهم عن حقبة الاستعمار وقبولهم بالحكام الظلمة المستبدين الذين يأتمرون بأمر الكفار ويحاربون الإسلام، والمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وليس هناك من يقول إني عبد مأمور، ولا من هو إمعة يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت، بل كل مسلم مسؤول عن نفسه وعمن يعول وعن المسلمين بالرفق واللين والنصيحة، والحفاظ عليهم أنفسهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم كما يحافظ على نفسه، ومطلوب منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتزام شخصيا بأحكام الإسلام ونصح الناس بطاعة الله، ومحاسبة الحكام ودفعهم على وجوب تطبيق الشرع الإسلامي ولا يرضى أو يقر بفصل الدين الإسلامي عن تنظيم شؤون حياة المسلمين ويدعو ليعم الإسلام تنظيم حياة الناس جميعا كل الناس ولا يظلم أحداً ولا يكون عونا لظالم، ويبقى الإسلام همه وعمله دين الهدى والرحمة ينشره ويقيمه، ينظم حياة الناس وينصفهم ويحقق العدل الرباني بينهم بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله ﷺ باستئناف الحياة الإسلامية.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إبراهيم سلامة

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر