غياب الإسلام عن الناحية الاجتماعية؛ ضحايا وخطيئة باقية
April 18, 2014

غياب الإسلام عن الناحية الاجتماعية؛ ضحايا وخطيئة باقية

في إطار الحملة التي تقوم بها حاملات الدعوة في حزب التحرير / ولاية السودان بعنوان "الخلافة قضية حياة أو موت" قامت الأخوات بزيارة إلى دار المايقوما لرعاية الأطفال اللقطاء بالخرطوم، وكنت معهن، فكتبت هذا الموضوع:


شعرت بالحزن أمام هؤلاء الأطفال، أطفال وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير قاسٍ وموجع، أطفال حرموا من حنان الأمومة وعطف الأبوة.. إنهم اللقطاء..


واللقيط في اللغة هو ما يُلقط واللقط هو أخذ الشيء من الأرض، فهو فعيل من اللقط بمعنى مفعول مثل قتيل، وفي الاصطلاح عند الشافعي هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك، لا كافل له معلوم. ويعيش هؤلاء اللقطاء في دار المايقوما والتي أُنشئت في العام 1961م، وكانت عبارة عن مشفى لصحة الأمومة والطفولة تتبع لوزارة الصحة، ويتم استيعاب الأطفال فيها من جميع أنحاء السودان، وتستقبل الدار 700 طفل رضيع سنوياً - نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية - وللأسف؛ تستقبل المشرحة ما بين300 إلى 600 طفل ميت كل سنة لتعرضهم للقتل (الوأد) بواسطة أسرهم، إما خنقاً أو شنقاً أو ذبحاً، أو برميهم في المراحيض، ومنهم من كان وجبة للكلاب الضالة والقطط لاعتقادهم بأنهم "يقتلون الفضيحة" وللأسف بعد ذلك تكون الجريمة جريمتين: جريمة الزنا وجريمة القتل. وهناك الكثير من هؤلاء الرضع مفقودون..


في زيارتنا هذه سألناهم كم العدد الذي يأتي للدار؟ فقالوا في الشهر الواحد يدخل الدار 75 رضيعاً، وكشفت مصادر أن عدد الأطفال في الزمن الماضي كان يتراوح بين5 إلى 6 أطفال في اليوم، ليزيد في مواسم الاحتفالات الماجنة كعيد الحب ورأس السنة والكريسماس، أما الآن فالعدد في تزايد مستمر خلال السنة، وأكدت سجلات الشرطة أن العدد الذي يصل الدار لا يمثل سوى 50% من عدد الأطفال الذين يُبلغ عنهم لدى الشرطة.


وقالت مسؤولة بالاتحاد العام للمرأة السودانية بولاية الخرطوم، إن الدار تستقبل يومياً طفلين، وهذا فضلاً عن الذين لا يصلون الدار لأن أغلب الأطفال يموتون نتيجة تسمم الدم، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى قطع الحبل السري بآلات غير معقمة؛ من سكين وموس ومقص لأن أغلب الولادات تتم في الظلام بصورة غير قانونية وأغلب الأطفال الأحياء يعانون من استسقاء في الرأس وشلل دماغي وعيوب خلقية ناتجة عن محاولة إجهاض فاشلة!


وتتلقى "دار المايقوما " الدعم المادي من الدولة ممثلة في مجلس رعاية الأمومة والطفولة وتساهم فيها مجموعة من المنظمات مثل منظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة اليونسيف، ومنظمة أنا السودان. ويعيش في الدار الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ثم يحولون إلى "قرية الأطفال" والتي أُنشئت في العام 1975م إثر الاتفاقية القطرية العالمية، والتي عقدت بين حكومة السودان ومنظمة SOS على إنشاء قرية للأطفال المحرومين.


إن هذه الظاهرة ليست في السودان فقط بل في كل البلاد العربية والإسلامية، ووفقاً لتقرير سابق لمركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية، فإن معدل اللقطاء السنوي في الأردن 36 طفلاً لكل ستة ملايين نسمة، وفي مصر 900 لقيط لكل 12 مليون من أصل 75 مليون نسمة، وفي السعودية 800 لقيط، والسودان عدد سكانه 36 مليون نسمة ومعدل اللقطاء 1100 طفل رضيع.


إن ثمن المتعة العابرة تتحرك في الأرحام فتدفع إلى الحياة مولوداً مصيره، إذا لم تنهشه الكلاب، فإنه ينقل إلى الدار أو الموت، وإذا وصل إلى الدار فإنه منبوذ من الناس، ولا يتفاعل مع المجتمع، ولا يكون عنده شعوره بالانتماء، فلا يعرف معنى العلاقات داخل الأسرة ولا يتلقى الرعاية الكافية، ويعيش في عزلة، وهذا يمنع نموهم النفسي والعاطفي واللغوي وكما تعدُد الأمهات البديلات، مما يؤدي إلى تشتت المشاعر بالإضافة إلى أن وصمة العار التي تلحقهم، تجعل منهم شخصيات غير سوية..


والحلول المطروحة للمشكلة لا تخرج عن إطار أفكار الكفر التي تسيطر على الحكومة فيتم توزيع موانع الحمل من خلال منظمات غربية لطالبات الجامعات، ولا يمنع الاختلاط في مباني الجامعة ولا يتم توعية الشباب والفتيات وتثقيفهم بالثقافة الإسلامية الصحيحة الثابتة، لإيجاد شخصيات إسلامية قوية، لا تقع في براثن الموبقات، ثم إن الحكومات لا تفرض على الفتيات الزي الشرعي، بل بالعكس، فالمجتمع مهيأ لارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويروج لتقليد حياة الغرب الماجنة وللحريات المفسدة، وللبعد عن الإسلام وأحكامه، بحجة العصرنة والحداثة، كل هذه المفاهيم الهدامة تجعل من جريمة الزنا مسهلة، وهذا ما ورثناه من دولة "الديمقراطية" و"الحريات" و"العولمة" التي تفتح الباب على مصراعيه من هواتف جوالة وفضائيات ومسلسلات، وفي غياب التوعية المطلوبة الكاملة بالنظام الاجتماعي في الإسلام، ومن اختلاط وخلوة وعلاقات بدون حواجز في الجامعات، ودراسة حتى ساعات متأخرة من الليل وشباب بلا هدف وبلا قيم لا مستقبل يشجعهم ولا وطن يحترمهم، وانتشار واسع للمسكرات والمخدرات في أوساط الشباب، ومنظمات غربية غريبة تعمل ضد الإسلام تستهدفهم فتقنع الشباب والفتيات بأن ممارسة العلاقات حق لهم، وأن الزواج المبكر خطر على صحة المرأة.


ومن الأسباب التي تدفع الفتيات إلى ارتكاب الفاحشة العوز والحاجة والفقر. تروي فتاة قصتها أنها لم تذق الطعام لأربعة أيام وتحيا على الماء فقط، فالظروف الاقتصادية تؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والتفكك الأسري وعجز الآباء عن توفير المصاريف للدراسة للطالبات القادمات من الأقاليم، فتلجأ البنت إلى المتاجرة بعرضها والعياذ بالله، كما يتسبب الفقر كذلك في ازدياد نسب الطلاق وتأخير سن الزواج وارتفاع تكاليفه فيقع الشباب والفتيات في فخ الحرام، مطمئنين لعدم العقوبة في الدنيا وغافلين عنها في الآخرة!


يقول الشيخ الجليل تقي الدين النبهاني - مؤسس حزب التحرير - رحمه الله، في كتابه "النظام الاجتماعي في الإسلام": [صلة الرجل بالمرأة وصلة المرأة بالرجل من الناحية الجنسية الغريزية صلة طبيعية لا غرابة فيها بل هي الصلة الأصلية التي بها وحدها يتحقق الغرض الذي من أجله وجدت الغريزة وهو بقاء النوع...]، [إلا أن إطلاق الغريزة مضر بالإنسان وبحياته الاجتماعية، والغرض من وجودها إنما هو النسل لبقاء النوع...]، [وقد جاءت آيات القرآن منصبَّة على الناحية الزوجية... فجاءت الآيات مبينة أن الخلق للغريزة من أصله إنما كان للزوجية، أي لبقاء النوع، وقد بينت ذلك بأساليب مختلفة، ومعانٍ متعددة، لتجعل نظرة الجماعة إلى صلات المرأة بالرجل نظرة مسلطة على الزوجية، لا على الاجتماع الجنسي، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾...]، [والذي يثير الغريزة أمران: أحدهما الواقع المادي، والثاني الفكر ومنه تداعي المعاني. وإذا لم يوجد واحد من هذين العاملين لا تثور الغريزة. فهي لا تثور من دافع داخلي كالحاجة العضوية]، [لذلك كان جعل غريزة النوع تتطلب إشباعاً أمراً يمكن للإنسان أن يتصرف في توجيه هذا الإشباع، بل يمكن أن يتصـرف في إيجـاده، أو الحيلولة بينه وبين أن يتحرك إلى حيث يتجـه نحـو بقاء النوع. ولذلك كانت رؤية النساء، أو أي واقع يتصل بغـريزة النوع يثير الغـريزة، ويجـعلها تتطلب الإشباع. وكانت قراءة القصص الجنسية وسماع الأفكار الجنسية يثير غريزة النوع. وكان الابتعاد عن النساء، وعن كل ما يتصل بغريزة النوع، والابتعاد عن الأفكار الجنسية، يحول بين غريزة النوع وبين إثارتها. لأنه لا يمكن أن تثور غريزة النوع إلا إذا أُثيرت، بواقع مادي أو بفكر جنسي]. [وبهذا يتبين خطأ وجهة النظر الغربية والشيوعية التي جعلت نظرة الجماعة إلى الصلات بين الرجل والمرأة مسلطة على صلة الذكورة والأنوثة، وبالتالي خطأ علاج هذه النظرة بإثارة الغريزة في الرجل والمرأة بإيجاد ما يثيرها من الوسائل كالاختلاط والرقص والألعاب والقصص وما شابه ذلك. كما يتبين صدق وجهة النظر الإسلامية التي جعلت نظرة الجماعة إلى الصلات بين الرجل والمرأة مسلطة على الغرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة وهو بقاء النوع، ويظهر بالتالي صحة علاج هذه النظرة بإبعاد ما يثيرها من الواقع المادي والفكر الجنسي المثيرين، إذا لم يتأتَ لها الإشباع المشروع بالزواج وملك اليمين. فيكون الإسلام وحده هو الذي يعالج ما تحدثه غريزة النوع من الفساد في المجتمع والناس علاجاً ناجعاً، يجعل أثرها محدثاً الصلاح والسمو في المجتمع والناس.] انتهى


فكم نحتاج اليوم إلى أن يكون نظام الإسلام الكامل مطبقاً، فهذه الأنظمة فشلت في تحكيم شرع الله ونجحت في علمنة المجتمعات في بلاد المسلمين، فالأمة تحتاج للنظام السياسي ونظام الحدود والعقوبات والنظام الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في الإسلام لأن تكون جميعها مطبقة، لتنقذ البشرية من هذه الجرائم التي يدفع ثمنها أطفال أبرياء.


إن عيون الأطفال في دار المايقوما تنادينا ولسان حالهم يقول (لقد فقدنا الآباء وفقدنا الأمهات ولم يبق لنا غير دولة الخلافة ممثلة في خليفة المسلمين الذي سيقيم الحد على مرتكبي الزنا).


فالحل ليس في الجمعيات الخيرية أو تقديم حليب للأطفال أو ملابس أو غيرها، فهو مسكّن لمرض خطير، بل الحل في إقامة دولة الخلافة التي تطبق الشرع الإسلامي بالأحكام التي شرعت لجميع نواحي الحياة ومنها النظام الاجتماعي، فيكون خير نظام يمنع أن تنشأ هذه المشكلة بالأساس.


كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم أم منيب - ريم جعفر

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر