هل اكتشف أهل اليمن أنهم كانوا يقدسون صنما من تمر؟!!
April 14, 2015

هل اكتشف أهل اليمن أنهم كانوا يقدسون صنما من تمر؟!!

لقد تغنى بالوطنية الكثيرون وقام سدنتها المنتفعون منها بتزيينها وإضفاء القداسة عليها وترسيخها عند الشعوب، لكنهم وللأسف لم يدركوا أن الوطنية وحب الوطن أمر ناتج عن المشاعر فلا يمكن ضبطه على إيقاع ولا يمكن أن يكون رابطة تربط بين أهل اليمن أو بين قاطني أي قطر من الأقطار، إذ لا تنبثق من الوطنية أية حلول لمشكلات ساكني ذلك القطر ولا تصلح أن تكون رابطة مستقرة تربط فيما بينهم، فهي تعود بهم إلى انتكاسة الحمأ والطين، وسرعان ما اكتشف مقدسوها الغرائزيون المخدوعون أنهم لم يكونوا يقدسون إلا صنما من تمر؟!!


لقد كانت رابطة العقيدة الإسلامية هي التي تربط المسلمين مع المسلمين ولو كانوا في الصين مهما كانت الاختلافات الاجتهادية موجودة ما دامت العقيدة الإسلامية نفسها قد حددت ضوابط وحدود تلك الاختلافات وعينت الجهة التي لها الحق في البت فيها، في ظل دولة راشدة تحكم بشرع الله وتحمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد فيدرك المسلمون واجبهم ويعيشون بمسئولية فيحملوا رسالتهم رغم هذه الاختلافات مستشعرين أنهم محل قدوة للعالم فتختفي الآثار السلبية لتلك الاختلافات.


لم تكن لدى المسلمين مشاكل استعصت فجاءت الوطنية الغرائزية أو المستوردة من الاستعمار لتحلها، ولم يكن المسلمون آنذاك ينقصهم فيتامين الوطنية ليدافعوا عن بلاد الإسلام التي استظلت بنوره وعدله، بل إن مشكلة المسلمين تفاقمت بعد أن غُذي المسلمون بالوطنية الاستعمارية التي مزقتهم فانحطوا وأصبحوا كالبهائم لا يفكر المرء إلا بنفسه ومكانه، ورفعت شعارات اليمن أولا عند أهل اليمن، والأردن أولا عند أهل الأردن، وهكذا في كل قطر من بلاد المسلمين، لقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دون أن يقيم وزنا للمكان الذي تربى فيه إلا أنه يحبه لأنه أطهر البقاع وأحبها إلى الله وبالتالي أحبها إليه عليه الصلاة والسلام، لا لأنها وطنه ومحل سكنه، فكان أن أبدله الله رجالا مهاجرين وأنصارا تجسد فيهم المبدأ فحملوه ولم يركنوا إلى بلادهم بل حملوا الإسلام رسالة هدى ونور بالدعوة والجهاد حرصا منهم على إرضاء الله وتبليغ دينه، وكذا حرصا على البشرية التي كانت تعيش الشقاء والاستعباد لبني البشر نتيجة العقائد المفروضة عليها بالحديد والنار والتي لا تقنع العقل ولا توافق الفطرة، بالإضافة إلى الأنظمة التي كانت تحُكم بها فلا تعالج المشكلات ولا تنظر للقيم العليا للمجتمع مما جعلها بعيدة عن السعادة إلا من مفهوم قاصر بدائي بهائمي مفاده أنها إشباع الجوعات والشهوات.


وفعلا لقد دخل الناس في دين الله أفواجا عن قناعة وطواعية وخضعوا لنظام الإسلام وإن لم يدخلوا فيه، وفتحوا عقولهم وأبواب بلادهم طوعا ليدخلها الفاتحون المسلمون بعد أن اطمأنوا إلى قدرة النظام الإسلامي على حل مشكلات الناس واطمأنوا كذلك إلى عدالة القائمين عليه، حتى بدا الغرب يفكر وخاصة فرنسا كيف يقفون سدا منيعا أمام تلك الفتوحات فإذا به يتبنى فكرة الوطنية حيث لم تكن العقيدة النصرانية عقيدة سياسية فلم تستطع أن تربط بين معتنقيها على اختلاف مذاهبهم في اليمن رغم ما يعانيه أهله جميعا من جراء الصراعات والحروب التي تعصف بهم سواء من الداخل أو من الخارج، أصبح أهل اليمن جميعا يدركون أن الصراع الذي يعصف ببلدهم إنما هو صراع خارجي يحقق مطامع الدول الكبرى وخاصة أمريكا التي تريد الاستئثار بالعالم واعتباره حظيرة من حظائرها، فهي تعمل لطرد وإزالة النفوذ الاستعماري القديم المسطر بسايكس - بيكو ثم تعيد صياغة المنطقة حسب إحداثيات جديدة تكمن فيها عوامل الضعف لهذه الأمة بما يفتتها ويثير فيها الفتن فتُتحقق سياسات الغرب الاستعمارية.


لقد وقعت القوى السياسية في اليمن والتي قرارها ليس ذاتيا وما عاد أحد يكابر في ذلك فالممول أو الممون هو الذي يملك القرار، وهذه القوى مربوطة بقوى في المنطقة وبالأخص السعودية وإيران حيث كل منهما يلعب الدور المرسوم له من قبل سيده الغربي ثم يكون الضحية أهل اليمن، وإذا بالناس في اليمن رغم ذلك منقسمون يكيل كل واحد منهم للآخر أنه ليس وطنيا، ويحاول كل واحد أن يلقي باللوم على الآخر، فلا الوطنية جمعتهم ولا هم يحزنون - كما يقال - بل إنها فرقتهم وجعلت كل طرف من أطراف الصراع يستولي على البلد ومقدراته من ثروة وسلطة بحجة الحفاظ على الوطن!! وبالمقابل هناك من نادى واستغاث وابتهج حينما أتت دول المنطقة بالحرب فعصفت بالجميع، وحجة هذا في ابتهاجه أن هؤلاء أتوا ليعيدوا الوطن المسلوب إلى أصحابه الشرعيين!!


لقد أخبر الله سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، فلماذا لا يلتفت هؤلاء المتقاتلون والمبررون للقتل والاقتتال إلى حرمة الدماء بين المسلمين وحرمة أموالهم وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم وينطلقوا لحل مشكلاتهم بمعالجات دينهم بدل الضجيج والنحيب بمصطلحات لا يترتب عليها إلا الشقاء والشقاق وغضب الله سبحانه وتعالى؟!


لقد سخر الله الكون وهذه الأرض لهذا الإنسان ليعمرها بما أراده سبحانه وجعله مستخلفا فيها لتكون كلمة الله هي العليا فينال الناس حقوقهم وتصلح أوضاعهم وتحقن دماؤهم، ثم يأتي هؤلاء الوطنيون ليستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، أفلا يعقلون؟!


كل طرف من أطراف الصراع يقول لك (أنا وطني)، لكن سرعان ما تتبدد هذه الوطنية إذا ما حُجّمت مصالحه وأحس أنه لن يكون له النصيب الأكبر من الكعكة، حينها فإنه لن يمانع أن تضم اليمن لإيران أو إلى السعودية (كمثال على ذلك ما جاء على لسان عبده الجندي ناطق حزب المؤتمر في مقابلة معه). كل ذلك بدافع التعصب الأعمى وسيستعين بالشيطان وسيأتي بالأدلة التي كان ينكرها ويسفهها والتي تدعو وتوجب أن تكون بلاد المسلمين واحدة وسيلعن اتفاقية سايكس - بيكو مما يجعلك تظن أن منسوب الإيمان لديه قد ارتفع وهو في الحقيقة ليس إلا دوار مع مصلحته وشهواته كالريشة في مهب الريح وليس له من مبدأ - إلا من تاب وأخلص فتاب الله عليه - مع أن هذا الموقف الذي اتخذه مؤخرا هو موقف شرعي ويجب تأييده والعمل له، ما لم يكن في هذه الوحدة بين بعض أقطار المسلمين ما يزيد من تسلط الكفار بنفوذهم الفعلي على تلك الأقطار المتوحدة.


هذه هي الوطنية تناقض من النقيض إلى النقيض وانحطاط إلى الحضيض، فلا يقولن أحد من مناصري الوطنية أن الشعب لم يفهمها بعد!! فقد روج لها هؤلاء الذين يتشدقون بها لعقود لكنهم كانوا أول من أكلوها لما تعارضت مع مصالحهم الخاصة.


الوطنية وما أدراك ما الوطنية، إن كانت بمعنى الحنين إلى البلد الذي تقطنه فهي بهذا تكون مظهرا من مظاهر غريزة البقاء تجدها حتى عند الحيوان، وحب البلد، هكذا دون اعتبار لعوامل أو اعتبارات أخرى إلا العاطفة؛ فهذا عند كل الناس مسلمهم وكافرهم، أما حين أوجب الشرع أو ندب أو أباح للإنسان الدفاع عن أرضه أو ماله فيجب فهم ذلك الحكم كما أمر الله، وبالاعتبارات المعتبرة شرعا؛ فالمسلم يجب عليه أن يكون سلم القيم لديه مرتبا، فحب الله ورسوله في سلم القيم وما أحبه الله ورسوله لا بد أن يحبه كل مسلم؛ فمكة يجب أن تكون أحب للمسلم من بلده، وإن كان لم يرها أو يسكن فيها، وكذا كل أرض مقدسة قدسها الشرع وأعطاها الأولوية والمكانة فيجب أن يكون حبها مقدماً على غيرها لأن الله ورسوله أمرا بذلك، والمسلم لا بد أن يسير هواه وميوله وأعماله وتصرفاته بالأحكام الشرعية وليس لاعتبار المنفعة والمصلحة والعاطفة وغيرها.


أما إن كانت الوطنية بمفهومها الاستعماري الوافد إلينا بقوة الحديد والنار من دول الاستعمار والتي جعل إطارها وحدودها اتفاقيات التمزيق الاستعمارية القديمة أو القادمة التي يخطط لها - نسال الله أن يرد كيده في نحره - فهذه ليست من الإسلام كذلك وهي أشد جرما وتفتيتا للأمة من تلك الوطنية الغرائزية التي لا تعدو أن تكون تعبيرا مشاعريا عن الحنين إلى الموطن أو المسكن، حيث الأولى منعت وحدة بلاد المسلمين وجسدت الحدود وكرست الفرقة ومنعت أن يكون تولي مناصب الدولة العليا في أي قطر إلا من شخص يحمل ما يعبر عنه بالجنسية لذلك القطر فجعلت من الوطنية رابطة ورتبت عليها حقوقا وواجبات مخالفة للإسلام.


هكذا ضاعت بلاد المسلمين وقسمت بخنجر القومية والوطنية حتى أصبحت الأولويات غير مرتبة على أساس الشرع؛ فصار الوطنيون يقولون اليمن أولا لكنهم لم يراعوا حتى يمنهم فضيعوا اليمن وضيعوا قبلها تحت ذات الوطنية فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، فعن أي أمن قومي تتحدث السعودية وإيران دول النفاق والشقاق والعمالة ومن هم على شاكلتها من أنظمة السوء ولأي وطنية يقدسون.


لقد غدت الحيوانات المفطورة غريزيا على الحنين إلى الموطن تعاف من الانضواء ضمن سياجات وحدود ولو تركت حرة لسافرت عبر أقطار الأرض، أما نحن المسلمين - والعصر عصر التكنولوجيا والاتصالات - فقد انحططنا إلى أسفل مستوى من درك الحيوان ورضينا أن نكون قطعانا مسجونة في سجون الوطنية البهائمية في ظل أنظمة بوليسية بعيدة عن شرع الله... والله المستعان، لكن ذلك لن يطول بإذن الله فستذوب هذه الحدود وتزول الطواغيت وتعود الأمة أمة واحدة في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة... والله على ما يشاء قدير...

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المؤمن الزيلعي
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر