هل الاتفاق السياسي بين صالح والحوثي في خدمة الإنجليز أم الأمريكان؟؟
هل الاتفاق السياسي بين صالح والحوثي في خدمة الإنجليز أم الأمريكان؟؟

لقد تفردت بريطانيا بحكم اليمن خلال30 عاماً عن طريق عملائها صالح وعلي محسن وآل الأحمر، ولما أظهر صالح نيته في ترشيح نجله أحمد للرئاسة دبت الخلافات بين صالح من جهة وعلي محسن وآل الأحمر من جهة ثانية. ثم اندلعت ثورة 2011م ضد صالح فسارعت بريطانيا إلى إخراج مبادرة للتسوية بين عملائها أسمتها زوراً وبهتاناً بالمبادرة الخليجية فتعكر مزاج أمريكا فأمدت الحوثي عن طريق إيران بأحدث الأسلحة الفتاكة فأسقط صعدة في يده ثم تقدم خارج أسوارها يأخذ القرى واحدةً تلو الأخرى

0:00 0:00
السرعة:
August 15, 2016

هل الاتفاق السياسي بين صالح والحوثي في خدمة الإنجليز أم الأمريكان؟؟

هل الاتفاق السياسي بين صالح والحوثي في خدمة الإنجليز أم الأمريكان؟؟

لقد تفردت بريطانيا بحكم اليمن خلال30 عاماً عن طريق عملائها صالح وعلي محسن وآل الأحمر، ولما أظهر صالح نيته في ترشيح نجله أحمد للرئاسة دبت الخلافات بين صالح من جهة وعلي محسن وآل الأحمر من جهة ثانية. ثم اندلعت ثورة 2011م ضد صالح فسارعت بريطانيا إلى إخراج مبادرة للتسوية بين عملائها أسمتها زوراً وبهتاناً بالمبادرة الخليجية فتعكر مزاج أمريكا فأمدت الحوثي عن طريق إيران بأحدث الأسلحة الفتاكة فأسقط صعدة في يده ثم تقدم خارج أسوارها يأخذ القرى واحدةً تلو الأخرى، فأوعزت بريطانيا لعميلها صالح بالتحالف مع الحوثي بعد أن أدركت أن القوة التي في يد الحوثي كفيلة بإسقاط صنعاء في يده، وبالفعل فقد فعل صالح ذاك وأسقط صنعاء في يد الحوثي في 2014/9/21م ثم تلتها التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 50 حوثياً في مسيرة في ميدان التحرير وسط العاصمة فأجبرت الحوثي على شن حرب في مدن كثيرة منها إب والحديدة والبيضاء ولحج وشبوة وعدن وغيرها تحت حجة ملاحقة القاعدة التي قامت بذلك التفجير حسب تصريحات قيادات الحوثيين، وكان الحرس الجمهوري التابع لصالح يتابعهم في كل تحركاتهم لمقاسمتهم الغنيمة في حالة فوزهم والتخلي عنهم في حال فشلهم، ولما سيطروا على عدن بعد عدة أشهر من انطلاق عاصفة الحزم المشئومة وكادوا أن يسلموها للحراك الموالي لأمريكا بعد أن اجتمعوا في مسقط مع علي ناصر محمد واتفقوا على ذلك بإيعاز من أمريكا فسارعت بريطانيا إلى التنسيق بين عملائها الإمارات وصالح لسحب الحرس الجمهوري فأصبح الحوثي وحده في المواجهة، فقلبت الإمارات المعادلة في الجنوب، ثم كانت المفاوضات التي كانت بريطانيا وراء إفشالها عن طريق هادي وإذا أجبرته أمريكا على قبولها أوعزت بريطانيا لصالح أن يطلق صواريخ عبثية نحو العمق السعودي فتفشل المفاوضات لأن في نجاحها إضفاء الشرعية للحوثيين، وهذا ما لا تريده بريطانيا ولما أصبحت قوات المقاومة على مشارف العاصمة صنعاء وهي قادرة على اقتحامها، وقد أكد ذلك اللواء محسن خصروف وهو من قيادات المقاومة أنها، أي المقاومة، جاهزة لدخول صنعاء وهي منتظرة القرار السياسي، وهو يشير إلى الضغوطات الكبيرة عليها من أمريكا حتى لا تستعيد السلطة من عملائها الحوثيين فهي تعتبر دخولها خطاً أحمر، ولما فشلت مفاوضات الكويت ولم يحظ الحوثي على الشرعية والاعتراف به من قبل هادي والمقاومة وصل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء والتقى بصالح مباشرة في 2016/07/13م

وبعد عدة أيام من الزيارة كان الاتفاق السياسي بين صالح والحوثيين، فقد فشل الحوثيون في إدارة شؤون البلاد؛ فصالح ما زال هو وحزبه هم الدولة العميقة وإن كانت السلطة بيد الحوثي، ومعلوم أنه كلما طال بقاؤهم في السلطة وهم في نظر الناس انقلابيين، فإن نقمة الناس ستزداد عليهم والمقاومة في نهم على مشارف صنعاء تحاصرهم ولا يأمنون أن ينفك حلف صالح عنهم، فسعى ولد الشيخ لإيجاد اتفاق سياسي مع صالح لضمان مشاركتهم في الحكم فقبل صالح بإيعاز من الإنجليز ذلك بشرط إلغاء الحوثيين للجنتهم الثورية العليا ولإعلانهم الدستوري الذي عطل مجلس النواب والحكومة فوافق الحوثيون على ذلك بحجة الوطنية ومقاومة العدوان، والناظر في هذا الاتفاق السياسي، وإن كان قد أنقذ الحوثيين من الفشل في إدارة حكم اليمن وجعل المؤتمر يعترف بهم بشكل علني وقد كان قبل ذلك يعرقل المفاوضات وخاصة بين الحوثيين والسعودية التي كانت تجري بينهما من وراء الكواليس، وكان يسعى إلى حرقهم شعبيا ليثور الناس عليهم إلا أنه وافق على طلبهم؛ فهم قد أسقطوا إعلانهم الدستوري ولجنتهم الثورية العليا بأيديهم وتم تشكيل المجلس السياسي الأعلى من عشرة أعضاء؛ خمسة من المؤتمر وخمسة من الحوثيين على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين الفريقين، ومن هنا يتبين أن الاتفاق السياسي يخدم أعداء الإسلام الإنجليز والأمريكان، وإن كان المستفيد الأكبر هم الإنجليز وذلك للأسباب الآتية:

1- لقد أصبح صالح وحزبه المؤتمر يشارك في السلطة بشكل علني بعد أن كان يمثل الدولة العميقة فقط.

2- لقد ألغى الحوثيون لجنتهم الثورية وإعلانهم الدستوري وعاد مجلس النواب للانعقاد حيث تم افتتاحه أمس السبت الموافق 2016/8/12م، وقد حضر 154 عضواً من إجمالي 301 عضواً حسب تصريح لأحمد الحبيشي من قيادة المؤتمر في اتصال هاتفي لقناة روسيا اليوم، والذي أكد أن العدد سيزداد في الأيام القادمة، ومعلوم أن الحضور أغلبهم من حزب المؤتمر وهذا يجعل القرارات الصادرة في صالحهم إذا بلغت النصاب القانوني 201 عضواً على الأقل.

3- الاتفاق السياسي يشير بشكل واضح إلى إمكانية تقسيم اليمن إذا لم تنجح المفاوضات القادمة إلى أقاليم حسب خطة الإنجليز وليس حسب خطة الأمريكان، وإن كان في كلٍّ شر مستطير. فالإنجليز لهم اليد الطولى في جميع الأقاليم بإستثناء صعدة وعدن.

4- لم تنجح أمريكا حتى الآن رغم الجهود الجبارة التي بذلها ولد الشيخ في إضفاء الشرعية على الحوثيين ولا في إفراغ القرار الأممي 2216 من محتواه، وهو ينص على أن تنسحب المليشيات من جميع المدن التي سيطرت عليها وتسليم الأسلحة للدولة، فالمفاوضات حتى الآن فاشلة ولم تحقق أي تقدم؛ فلم توافق المقاومة التي تقترب من صنعاء وتلوح بدخولها رغم ضغوطات أمريكا عليها على مشاركة الحوثي في السلطة بفاعلية قبل تسليم الأسلحة كما هو هدف أمريكا الذي تعمل لتحقيقه من ثمانية عشر شهراً.

وفي الأخير سواء أكان هذا الاتفاق في خدمة الإنجليز أم الأمريكان أم كليهما معاً فهو يخدم الكفار الصليبيين ومشاريعهم الاستعمارية التي تسعى إلى تأبيد السيطرة على اليمن وسائر بلاد المسلمين عبر عملائهم المجرمين الذين جعلوا ثروات الأمة نهباً لكل طامع وبلادهم ميداناً لكل متصارع؛ فالمسلمون هم الضحية، فدماؤهم تسفك وبلادهم تدمر وثرواتهم تنهب وأنظمة الكفر تطبق عليهم. والاتفاق السياسي الصحيح هو أن يتفق المسلمون على إقامة الفرض العظيم في حياتهم والمرتبطة به أغلب الفروض، ألا وهو مشروع إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لتطبق الإسلام عليهم فتحل جميع مشاكلهم وتقتلع من بلادهم نفوذ الكفار المستعمرين وتعيد في الأمة سيرة الأبطال الفاتحين وتحمل الإسلام رسالة نور وهدى ورحمةً للعالمين. فحري بأهل اليمن، وهم أحفاد الأنصار، أن يعملوا مع إخوانهم شباب حزب التحرير في الليل والنهار لاقتلاع نفوذ العملاء وأسيادهم الكفار ليعودوا كما كانوا من قبل خير أمة أخرجت للناس.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شايف الشرادي – اليمن

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر