الخبر: في الخامس من آب/ أغسطس 2015م، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السعودية عادت إلى سوق السندات لجني 27 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن في هذه الخطوة دلالة واضحة على أن انخفاض أسعار النفط يشكل ضغطا على ميزانية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وفي شهر تموز/ يوليو قال فهد المبارك (محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي) إن الرياض قد أصدرت بالفعل أول 4 مليارات دولار من السندات المحلية، وأول إصدار سيادي كان عام 2007م، وهذه أحدث الخطط التي تشكل توسعا كبيرا في هذا البرنامج، والذي يعتقد المصرفيون أنه قد يمتد إلى عام 2016م، وذلك نظرا لتوقعات سعر النفط. فهل تجد الرياض نفسها في مثل هذا المأزق في غضون فترة قصيرة؟ التعليق: منذ وقت ليس ببعيد، حينما كان سعر النفط مرتفعا كان الاقتصاد السعودي مزدهرا، ولكن كل ذلك تغير بشكل كبير في غضون 18 شهرا، حيث تواجه البلاد اليوم أزمة ضخمة في ميزانيتها؛ بسبب انهيار أسعار النفط والارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، ما دفع الرياض إلى اللجوء إلى اقتراض المال في محاولة متناقضة منها لسد العجز المالي المتزايد. وقد أحرقت السعودية ما يزيد عن 62 مليار دولار من احتياطاتها من العملة الأجنبية هذا العام، واقترضت 4 مليارات دولار من البنوك المحلية في تموز/ يوليو من هذا العام، حيث أصدرت السندات الأولى عام 2007. ويقدر صندوق النقد الدولي وصول العجز في الميزانية السعودية إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015م، وحصول عجز في الموازنة لغاية عام 2020م. وبالنسبة للبلد الذي اعتاد على الفائض المالي، فإن هذا التحول سيكون مؤلما. وتشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس أن الإيرادات الحكومية ستنخفض 82 مليار دولار في عام 2015م، أي ما يعادل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. والمسئول إلى حد كبير عن هذا الضغط هو انخفاض سعر النفط من 107 دولارا للبرميل في حزيران الماضي إلى 44 دولارا في الوقت الراهن، وهو ما يعادل نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، و80٪ من الإيرادات الحكومية في صناعة النفط. لقد قررت السعودية في العام الماضي إغراق السوق بكميات زائدة من النفط مما أدى إلى خفض سعره، وقد أضر ذلك القرار بالرياض أكثر مما أضر بمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. وإن كان الهدف من القرار هو خنق صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، فإن السعودية قد أساءت التقدير كثيرا، تماما كما أخطأت في الحكم على التهديد المتزايد للصخر الزيتي في كل مرحلة لمدة ثماني سنوات. وقال البنك المركزي السعودي في أحدث تقرير له: "لقد أصبح من الواضح أن المنتجين من خارج أوبك لم يستجيبوا لانخفاض أسعار النفط كما كان متوقعا، وعلى الأقل في المدى القصير"، وأضاف: "إن التأثير الرئيسي هو في تقليل الحفر التنموي لآبار النفط الجديدة، بدلا من تباطؤ تدفق النفط من الآبار الموجودة، وهذا يتطلب المزيد من الصبر". وكان أحد الخبراء السعوديين أشد فظاظة حيث قال: "لم تنجح هذه السياسة، ولن تنجح أبدا". لكن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد لتضرر الاقتصاد السعودي، فقد بدأ المال يتسرب من السعودية بعد الربيع العربي، مع صافي تدفقات رأس المال، ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، حتى قبل انهيار أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة حرق الاحتياطيات الأجنبية، وبلغ ذروته في شهر آب من عام 2014م، حيث وصل حجم الإنفاق إلى 737 مليار دولار، فانخفضت الاحتياطيات إلى 672 مليار دولار في أيار/ مايو 2015م، أي بنسبة 12 مليار على الأقل في الشهر. من خلال دعم الأنظمة في العالم العربي، مثل مصر وتونس، لوقف صعود الإسلام السياسي، ومع التدخل العسكري في سوريا واليمن، فإن هذه المشاريع تستنزف الفائض بمعدل ينذر بالخطر، ثم هناك الإنفاق العسكري، الذي لا يظهر أية علامة على التراجع، وهذه العوامل مجتمعة لم تشكل ضغطا كبيرا على الميزانية المالية فقط، بل أيضا على صندوق احتياطي النقد الأجنبي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النظرة القاتمة، فإن الملك سلمان لا يزال ينفق المال بمعدل ينذر بالخطر، وقد بلغت تكلفة شراء الذمم في البلاد وثمن ولائهم 32 مليار دولار، وعطلته الفخمة في فرنسا التي ضمت أكثر من 1,000 من حاشيته كلفته كما هائلا من الأموال. وعلى هذا المعدل، فإن احتياطيات السعودية ربما تصل إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2018م. منذ نشأة السعودية، والقوى الأجنبية والأسرة المالكة السعودية وأنصارها هم المستفيدون الوحيدون من الثروة النفطية، بينما يعيش عدد كبير من السعوديين في فقر مدقع، ونسبة ضئيلة من السكان البالغ تعدادهم 29 مليون نسمة هم فقط من يستفيدون من الأزمة المالية الحالية، فوفقا لمجلة الأغنياء (Wealth Insight)، فإنه بحلول عام 2020م، سوف يكون حوالي 55,245 سعودي من ذوي الملاءة الأكثر ثراء، بدخل يصل إلى مليون دولار، باستثناء إقامتهم الأساسية، ويبلغ عددهم الآن (أي في عام 2015م) 49,150 سعودي. فمثل هذا النظام في الحكم غير دائم، قال الله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾. إن الأمل الوحيد لأهل الحجاز هو بالعمل لإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وعندها فقط سوف يتمتع الناس بالثروة التي حباها الله على البلاد. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد المجيد بهاتي - باكستان
هل تتجه السعودية نحو الإفلاس المالي؟
المزيد من القسم خبر وتعليق
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
(مترجم)
الخبر:
عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).
التعليق:
بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.
في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.
في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.
العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.
أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.
وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.
قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد أمين يلدريم
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
الخبر:
معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.
التعليق:
أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.
أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.
وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!
ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!
إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!
أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.
إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد جابر
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان