حزب التحرير حزب مبدئي لا يتوافق أبدًا مع أنظمة الجور والظلم في بلاد المسلمين
April 28, 2015

حزب التحرير حزب مبدئي لا يتوافق أبدًا مع أنظمة الجور والظلم في بلاد المسلمين


الكاتب والباحث الأستاذ مصطفى زهران يبحث ويحلل في الأسباب التي ألجمت السلطات التركية عن اتخاذ قرار بمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره في اسطنبول في ذكرى هدم الخلافة الإسلامية في الثالث من آذار/مارس الماضي تحت عنوان "النموذج الرئاسي الديمقراطي أم الخلافة الراشدة؟"، كما أنه متفاجئ من استئناف الحزب إصدار العدد الخامس عشر من جريدته السياسية الأسبوعية "الراية" بعد انقطاع دام لعقود بأمر وزير الداخلية الأردني، بأمر من كلوب باشا قائد الجيش الأردني آنذاك، بمنع صدورها بعد عام واحد من تأسيس الحزب في تموز/يوليو 1954م, والتي كانت تناقش الأوضاع السياسية في المنطقة العربية وتعالجها من وجهة النظر التحريرية.


وفي حين لم يقدم لنا الباحث سببًا واحدًا لعدم قيام النظام التركي بإجراء ما لمنع انعقاد المؤتمر في اسطنبول، إلا أنه ادعى أن النظام الأردني غض الطرف عن إصدار الجريدة لأنها المرة الأولى التي تلتقي فيها أهداف الحزب والسلطات الأردنية منذ ظهور الحزب وتفاعلاته مع المناخ الداخلي هناك. إذ يتصور الكاتب أن مقارنة أمير الحزب في كلمته المسجلة في مؤتمر اسطنبول بين نموذجي الخلافة لدى داعش وحزب التحرير واعتباره لنموذج الخلافة لدى تنظيم الدولة مؤامرة كبرى صيغت بأيدي الكفار حتى تكون بالشكل القائم المتشح بالدماء، يتصور الكاتب أنها رسالة مهمة ترى السلطات الأردنية فيها دلالةً كبيرةً للوقوف أمام زحف نموذج الخلافة الداعشي.


ولا أدري أين لاحظ الكاتب "الإرباك الذي أصاب النقطة الرئيسة والهدف الأسمى الذي بنى عليها الحزب ومؤسسه تقي الدين النبهاني رحمه الله منذ أواسط القرن الفائت، ما يمكن تسميته بـ"مأزق الخلافة التحريرية"، بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام وإعلانه قيام الخلافة وتنصيب أبي بكر البغدادي خليفةً للمسلمين ومطالبته المسلمين بمبايعته. فالحزب منذ اللحظة الأولى أدرك واقع تلك الخلافة المزعومة التي لم يغير الإعلان عنها واقع تنظيم الدولة فهو تنظيم مسلح كباقي التنظيمات وظل تنظيمًا مسلحًا بعد ذلك الإعلان لأنه كما عبر عنه الحزب مجرد لغو. ثم إن الخلافة التي يسعى لإقامتها حزب التحرير هي خلافة الإسلام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وليست خلافة تحريرية كما وصفها الكاتب، وهي ليست الهدف الأسمى كما يدعي الكاتب، بل إن الهدف الأسمى للحزب هو استئناف الحياة الإسلامية التي توقفت بهدم الخلافة الإسلامية سنة 1924م، ولا يتم ذلك إلا بإقامة الخلافة الإسلامية مرةً ثانيةً وهي وعد الله وبشرى نبيه صلى الله عليه وسلم .


ولكن ما لا يستطيع أن يدركه الكاتب أن حزب التحرير حزب مبدئي لا يمكن أن يتوافق أبدًا مع أنظمة الجور والطغيان والظلم في بلاد المسلمين، وأن ما اعتبره ترويضاً للتحريريين ليصطفوا بجوار الأنظمة الأمنية والسياسية العربية والإسلامية هو غاية للأنظمة تلك ولكنها صعبة بل مستحيلة المنال، وما كان لحزب التحرير أن يروَّض وهو الحزب الوحيد الذي ظل ثابتًا على مبادئه منذ نشأته وحتى الآن ولم يداهن ولم يُداجِ من بيدهم الأمور، بل ظل صامدًا صابرًا صلدًا كالصخر. والسلطات الأردنية تدرك تمامًا أن تصديها بشكل قمعي واستئصالي للحزب لا يمكن أن يكون أبدًا في صالحها، وأنها مضطرة للتعامل مع الأمر الواقع الذي بدأ يفرض نفسه؛ وهو أن حزب التحرير حزب عالمي متجذر في الواقع الأردني وفي غيره من بلاد المسلمين، وأن ما يحمله الحزب من أفكار قوية تقوم على العقيدة الإسلامية وتنبثق منها لا يستطيع النظام الأردني ولا غيره من الأنظمة مواجهته، فمعركتهم مع الحزب في مجال الأفكار خاسرة وفاشلة. كما أن الحراك الثوري في الأمة وهبة شباب الأمة ضد الظلم والطغيان جعلت النظام الأردني يفكر ألف مرة قبل قيامه بأي خطوة قمعية تجاه شباب الحزب وأبناء الأمة.


وبرغم ذلك فإن النظام الأردني ما زال يقوم باعتقالات تعسفية لبعض شباب الحزب، فقد اعتقلت السلطات الأردنية الأخ مدحت مرار بعد عودته من السودان ومشاركته في مؤتمر الحزب هناك طوق النجاة وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، كما قامت السلطات بالاحتيال والكذب على عضو الحزب هناك محمد يوسف السباتين بحجة تسليمه رخصة القيادة ومن ثم قامت باعتقالة ووضعه في الحبس الانفرادي.


لقد فات الباحث الكريم أن الأنظمة الحالية ما هي إلا بيادق على رقعة الشطرنج لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل هناك من يحركها من دون ستار، فإذا جاءتها الأوامر بالتحرك تحركت، وإن أنظمة الغرب الكافر التي تدين لها دول المنطقة بالولاء والتبعية، تدرك تماما أن خير وسيلة لمحاربة حزب التحرير هي التعتيم على الحزب وأنشطته ومؤتمراته وجريدته ومسيراته ووقفاته، وهذا ما نراه من تجاهل وسائل الإعلام المحلية والعالمية لأنشطة الحزب المختلفة، فقد حاولت مثلا السلطات اللبنانية منع المؤتمر الإعلامي العالمي للحزب في بيروت، بل أكثر من ذلك حاولت سحب العلم والخبر الذي حصل عليه الحزب، وقامت بنشر قوات الجيش والشرطة حول مكان انعقاد المؤتمر، وكانت تلك الإجراءات وما تبعها من أخبار وتقارير تتعلق بالمؤتمر بمثابة نجاح للحزب ومؤتمره، فما كان من القائمين على النظام إلا أن يتعلموا الدرس جيدا ليتجاهلوا بعد ذلك مؤتمرات الحزب التالية وأنشطته، بل وإعطاء أوامر لوسائل الإعلام المحلية بتجاهل أنشطة الحزب وفعالياته.


فمنع مؤتمر لحزب التحرير أو مصادرة جريدة له يجعل الحزب ودعوته موضع حديث الناس وتساؤلاتهم، وهذا ما لا تريده الأنظمة الحالية التي تفرض حالة من التعتيم الشديد على الحزب ودعوته، خاصةً وأنهم يعرفون جيدًا أن الحزب لن يسكت على هكذا تصرف وأنه سيشن حملةً شنعاء على تلك الأنظمة ويكشفها ويعريها أمام شعوبها من خلال مكاتبه الإعلامية وناطقيه الرسميين، ونشراته التي لا يتردد شبابه ولو للحظة في توزيعها على أوسع نطاق وفي أشد المناطق حساسية.


ولا أدري ما الذي تغيّر في نظامي الحكم التركي والأردني حتى يتساءل الكاتب بل يجعله السؤال الأبرز والأهم، فهو يسأل هل لا زالت تلك الدول - التركية والأردنية - في منظور الحزب كافرةً ومرتدةً، ولا تقيم شرعًا للإسلام، وطاغوتية بحكم الوضع القانوني الدستوري العلماني؟ إلا إذا كان الكاتب ينظر للحزب نظرته لغيره من الأحزاب والحركات التي تقدم تنازلًا تلو الآخر لأنظمة الحكم حتى لو تعلق الأمر بثوابت الإسلام والأحكام الشرعية الواجبة، مقابل أن ترضى عنهم السلطة أو تسمح لهم بمساحة من العمل وفسحة من الحركة.


كما أن الباحث الكريم فاته أيضًا أن الحزب عندما أعاد استئناف جريدة الراية لم ينتظر إذنًا لا من السلطات الأردنية ولا من غيرها، ولم يسع للحصول على رخصة من أجل إصدار جريدته، كما أن الجريدة ليست خاصةً بدولة من الدول، بل هي تطبع وتوزع في جميع البلاد التي يعمل فيها الحزب. ولو كلف الكاتب نفسه عناء قراءة جريدة الراية وما تحويه من موضوعات ساخنة يتم تناولها بطريقة مبدئية ليس فيها مواربة ولا لف ولا دوران لعرف أن حزب التحرير هو هو، حزب التحرير قبل وبعد استئناف إصداره للجريدة، فالصراع الفكري والكفاح السياسي من أعمال الحزب الأساسية التي لا يمكن أن يتخلى عنها أبدًا، وسيظل الحزب الرائد الذي لا يكذب أهله أبدًا، فهو من سيفضح الحكام ويكشف تآمرهم على الأمة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر


المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر