حزمة الضّرائب الجديدة تثبت مدى قسوة الذين يُزيّنون أنفسهم بكلمة "العدالة"!
حزمة الضّرائب الجديدة تثبت مدى قسوة الذين يُزيّنون أنفسهم بكلمة "العدالة"!

الخبر:   محمد شيمشك: "هدفنا هو ضمان عدم ترك أي منطقة بدون ضرائب من أجل تحقيق العدالة والكفاءة في الضّرائب". وتتضمن حزمة الإصلاحات التي أعدّتها وزارة الخزانة والمالية أحكاماً مهمة لتعزيز العدالة الضريبية وإدخال لوائح ضريبية تستهدف رأس المال. ويمكن أن تمثل الحزمة الجديدة واحدة من أكبر عمليات الإصلاح الضريبي في عقدين من الزمان، ومن المتوقع أن تولد مبادراتها إيرادات إضافية بقيمة 7 مليارات دولار، وفقاً لتقرير بلومبرج. (وكالات)

0:00 0:00
السرعة:
June 26, 2024

حزمة الضّرائب الجديدة تثبت مدى قسوة الذين يُزيّنون أنفسهم بكلمة "العدالة"!

حزمة الضّرائب الجديدة تثبت مدى قسوة الذين يُزيّنون أنفسهم بكلمة "العدالة"!

(مترجم)

الخبر:

محمد شيمشك: "هدفنا هو ضمان عدم ترك أي منطقة بدون ضرائب من أجل تحقيق العدالة والكفاءة في الضّرائب". وتتضمن حزمة الإصلاحات التي أعدّتها وزارة الخزانة والمالية أحكاماً مهمة لتعزيز العدالة الضريبية وإدخال لوائح ضريبية تستهدف رأس المال. ويمكن أن تمثل الحزمة الجديدة واحدة من أكبر عمليات الإصلاح الضريبي في عقدين من الزمان، ومن المتوقع أن تولد مبادراتها إيرادات إضافية بقيمة 7 مليارات دولار، وفقاً لتقرير بلومبرج. (وكالات)

التعليق:

تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة أحكاماً تفصيلية تتراوح بين دخل الإكراميات ودخل الإيجار، وزيادة الغرامات، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف والأسمدة، وزيادة رسوم المغادرة للسفر إلى الخارج بما لا يقلّ عن عشرة أضعاف. وسيتمّ تقديم نماذج ضريبية جديدة، مثل ضريبة الشركات الدنيا وضريبة الدخل الدنيا، لزيادة حصة الضرائب المباشرة للقضاء على ما يسمى بالظلم الضريبي. وستؤثر هذه الضرائب في المقام الأول على الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي والعاملين لحسابهم الخاصّ والعمال. وسيتمّ فرض ضريبة إلزامية بنسبة 20٪ على الإكراميات التي يتلقاها العمال الذين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور. كما سيتم تقديم لوائح ضريبية جديدة لأجهزة نقاط البيع. وسيتم إجراء عمليات تدقيق شهرية وربع سنوية وسنوية لضمان عدم التهرب من الضرائب. ويجب سداد مدفوعات الإيجار من خلال البنوك، التي ستخصم 20٪ تلقائياً. وسيتمّ فرض عقوبات شديدة على المعاملات التي لا تحتوي على فواتير، في حين سيتمّ زيادة المكافآت للمبلّغين. وسيتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع على جميع الغرامات الإدارية. وسيتم فرض الضرائب على كل جانب وكيان يتعلق بالمال. باختصار، ستفرض هذه الضريبة ضريبة على كل نفس يتنفّسه الناس تقريباً. ورغم أن كل هذا من المفترض أن يتم بهدف خفض التضخم، إلا أنه سيؤدي حتماً إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل أكبر.

هذا العام، تم الكشف عن أن ديون البنوك والمؤسسات والشركات، والتي تبلغ في مجموعها أكثر من 3 مليارات ليرة تركية جديدة، قد تمّ شطبها بنسبة 97.6 في المائة؛ أي بشكل شبه كامل. ومن بين هذه الشركات، هناك شركات يهودية وداعمة للصهيونية، مثل يونيليفر (تم شطب ديونها الضريبية بنسبة 100٪).

العدالة مفهوم فارغ في هذا البلد، ولا وجود له إلا في اسم الحزب الحاكم واسم النظام القضائي الذي يضّطهد المسلمين.

العدالة في الاقتصاد لا تعمل إلا لصالح البنوك والشركات القابضة ذات رأس المال الغربي. إنّ تصور التنمية الاقتصادية العادلة يقتصر على التصديق على الاتفاقيات الدولية في مقابل قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُمنح في مقابل بيع الموارد المعدنية للبلاد للشركات الأجنبية، وتدمير الزراعة وتربية الحيوانات، وبالتالي الحكم على البلاد بالجوع من خلال اختراع قوانين مثل قانون المناخ... والاتفاقيات الدولية التي تنصّ على إصلاح نظام التعليم والنظام القانوني والقوانين المدنية، والتي تهدف إلى التغريب وإفساد قيم وأخلاق المجتمع. ولسداد هذه الديون، التي تسبب عجزاً متزايداً في الميزانية، تتمّ خصخصة موارد الطاقة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار من خلال الضرائب غير المباشرة والمباشرة على السلع الاستهلاكية، وبالتالي يوضع العبء مرةً أخرى على أكتاف ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض، ويزيد من الفقر.

إنّ جزءا من ذلك هو أيضاً محو ديون الضرائب البالغة مليار دولار للشركات اليهودية والداعمة للصهيونية من أجل إحباط جهود المسلمين الذين يقاطعون التجارة مع كيان يهود المحتل. في الواقع، إن زيادة التجارة الحرّة مع كيان يهود المحتل المجرم بالقول "نبيع 6 ونشتري 1" هي الطريقة التي تفسر بها سياساتُ "العدالة والتنمية" الجشعة مفهومَ العدالة.

فإن العدالة في سياستهم لا تتلخص إلا في إدانة حرق أطفال غزة أحياء، والدعوة إلى حلّ الدولتين وتنفيذ سياسات التطبيع!

وإن فهم النظام القضائي التركي للعدالة هو معاقبة المسلمين الذين يعارضون الفظائع المرتكبة ضدّ المسلمين في تركيا وحول العالم، وتبرئة السياسيين الذين يحتالون على الجمهور، وإطلاق سراح الذين يمارسون الدعارة مقابل دفع الضرائب، والذين يبيعون الكحول والمخدرات، والذين يسرقون، والذين يغتصبون النساء والفتيات... وهي تهدف إلى إعلان المسلمين الذين يحملون أفكاراً إسلامية، ويطمحون إلى حياة إسلامية، ولم يرتكبوا أي جريمة، أنهم إرهابيون وإدانتهم بالقمع والاضطهاد والسجن...

هذا هو الفهم الجشع للعدالة والتنمية للحكومة الديمقراطية "الإسلامية المعتدلة" والعلمانية بشدة.

وفي الختام، فإن حزمة الضرائب الجديدة هذه هي دليل على مدى قسوة الذين يزينون أنفسهم بكلمة العدالة.

إن كلمة العدالة في أقوال وممارسات هؤلاء الخدم الرأسماليين والحكام الخونة ليست سوى تسمية تستخدم لخداع شعوبهم. ولكن العدل هو أحد صفات الله سبحانه وتعالى، فهو العدل، الخالق والمالك ورب العالمين، فالعدالة مفهوم لا يمكن أن يتحقق للبشرية جمعاء إلا بتطبيق أوامر الله.

وفقاً للإسلام؛ فإن جمع الضرائب بشكل مستمر، بشكل مباشر وغير مباشر، يعد ظلماً. وإذا لم تلب إيرادات الدولة احتياجات الرعية، فلا يمكن فرض الضرائب إلا عندئذ. وهذه الضريبة لا تؤخذ إلا من الأغنياء من المسلمين الذين يستطيعون أن يسدّوا حاجتهم، أما من غير المسلمين فلا تؤخذ إلا الجزية، وإذا زاد دخل بيت المال عن الحدّ المطلوب فإن هذه الضرائب تخفض أو تلغى.

بمعنى آخر، بدون عودة الإسلام إلى السلطة والحكم والسيادة على الأرض، وبدون التخلص من هؤلاء الحكام الرويبضات وإقامة الخلافة الراشدة التي ستستأنف الحياة الإسلامية بتطبيق نظام الإسلام، فإن البشرية لن تستطيع أن تتذوق طعم العدالة في أي مجال من مجالات الحياة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زهرة مالك

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان