إضاءات في طريق النهضة
November 22, 2015

إضاءات في طريق النهضة

إضاءات في طريق النهضة

النهضة موضوع تشرئب له الأعناق وتهفو له الأفئدة وتسعى نحوه الإنسانية، خاصة في الوقت الحالي الذي تعيش فيه رغم تجاربها المتعددة التي حاولت فيها النهوض ولكنها لم توفق لنهضة صحيحة تقنع العقل وتوافق الفطرة فتنعم بالأمن والطمأنينة، بل غدت كأنها تركض وراء سراب بعد أن عانت ما عانته من الدمار والخراب، وإني في هذه المقالة لن أتطرق للتعريفات والتفريعات في مصطلح النهضة وكيفيتها بل يكفي في هذه العجالة أن أعيد تلك العبارة الذهبية الجامعة لكل نهضة ألا وهي (ينهَضُ الإنسانُ بما عندَهُ مِن فكرٍ عَنِ الحياةِ والكونِ والإنسانِ، وَعَن عَلاقَتِهَا جميعِها بما قبلَ الحياةِ الدُنيا وما بعدَها. فكانَ لا بُدَّ مِن تغييرِ فكرِ الإنسانِ الحاضرِ تغييراً أساسياً شاملاً، وإيجادِ فكرٍ آخرَ لَهُ حتّى ينهَضَ، لأَنَّ الفكرَ هو الذي يوجِدُ المفاهيمَ عنِ الأشياءِ، ويركِّزُ هذِهِ المفاهيمَ). لقد تفاوتت هذه الأفكار التي تنهض الإنسان بوصفه إنسانا باختلاف التصور للحياة والمفاهيم عنها إلا أنها لم تخرج عن ثلاثة تصورات للحياة أو ثلاثة مبادئ للنهضة ألا وهي الاشتراكية والرأسمالية والإسلام، ومع أن هذه المبادئ الثلاث تحدث نهضة للإنسان إلا أن هناك فرقاً بين نهضة صحيحة ونهضة غير صحيحة، بين نهضة تراعي ما يجب أن يكون عليه المجتمع من القيم والمثل العليا والاستقامة وبين نهضة تسير بالمجتمع إلى الشقاء ولا تحسب لما يجب أن يكون عليه الإنسان والمجتمع أي حساب وأي قيمة إلا النفعية الأنانية والتصرفات غير الإنسانية، فالاشتراكية والرأسمالية كانتا اللتين حصل من تطبيقهما نهضتين غير صحيحتين على مستوى النظرية والتطبيق؛ إذ لم يطبق كل منهما ولم ينتشر إلا بالحديد والنار والتضليل والخداع والاستعمار، ويكفي التاريخ والواقع شاهديْن على ذلك وبلاد المسلمين أكبر دليل.

والممحص للرأسمالية والاشتراكية يجد أنهما كمبدأين لا يقنعان العقل ولا يوافقان الفطرة وبالتالي لم يحققا الطمأنينة للشعوب التي طبق عليها كلٌّ من هذين المبدأين.

أما الإسلام فإنه حين طبق عمليا، قبل فصله بالقوة عن الحياة بهدم كيانه السياسي المتمثل بإلغاء الخلافة العثمانية، فقد أحدث نهضة حقيقية في جميع مناحي الحياة – رغم ما شاب دولة الإسلام بعد عصر الخلافة الراشدة من إساءات في فهم الإسلام وتطبيقه منتهيا بالجمود في أواخر الدولة العثمانية التي حاولت أن تنهض لكنها تلقفت بعض الإصلاحات من الغرب وانشغلت بدفع الاستعمار وعملائه عن بلاد المسلمين حتى انحطت ومرضت فتم الإجهاز عليها من قبل الغرب وعملائه من العرب والترك، ولكن ذلك لا يعني أن الإسلام هو سبب جمودها وانحطاطها بل الصحيح أن إساءتها لفهم الإسلام وإقفال باب الاجتهاد هو الذي كان عاملا مهماً من عوامل انحطاطها.

لقد طبق الإسلام عمليا في ظل الدولة الإسلامية مما جعل الناس يدخلون فيه أفواجا عن قناعة تامة، ومن ظلوا على دينهم فقد عاشوا في ظل الإسلام وخضعوا لنظامه ملتزمين به لأنه يحميهم ويذود عنهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم ويرعاهم بالعدل والإحسان، ولا تعجب حين قاتل نصارى الشام مع القائد صلاح الدين الأيوبي ضد نصارى أوروبا إبان الحروب الصليبية الإجرامية، وها هم الناس الآن في الوقت الراهن في أوروبا وأمريكا وغيرها يعتنقون الإسلام بالآلاف رغم حملات التشويه للإسلام ولمعتنقيه مع أن الإسلام ليس له دولة ولا سيف، إنه ينتشر رغم أنوف الغرب والمضبوعين بثقافته الذين يقولون إن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف والإكراه؟!

وإلى الذين يخلطون بين الأفكار والقضايا ويزعمون أن سبب تخلف المسلمين هو في دينهم داعين إلى فصل الدين عن الحياة أقول لهم: وهل كان الإسلام مسيطرا وحاكما على الحياة منذ سقوط الخلافة العثمانية أم أن رأسماليتكم واشتراكيتكم هي التي فُرضت على بلاد المسلمين بالقوة وزرع لحمايتها العملاء والطغاة من الحكام والمضبوعين بالبريق المادي الزائف؟

إن الإسلام ليس له عداوة مع العلم كما كان في عهد الكنيسة في أوروبا، بل إن الإسلام يحث على العلم والأخذ بكل الوسائل والأسباب الشرعية للنهوض، ونقصد بالعلم ما كان ناتجا عن التجربة والملاحظة والاستنتاج عند إخضاع المادة لذلك، وهذه العلوم وتطبيقاتها هي علوم عامة غير خاصة بأية أمة من الأمم ولا بأي دين من الأديان، فيجب أن نأخذها ونسعى لإنتاجها إن كانت لازمة للفرد والدولة والمجتمع خاصة إذا كانت هذه العلوم تحقق الرعاية للمجتمع وتعلي هيبة الدولة، ولا يستثنى منها إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه أو عن تطبيقاته وقلما تجده، ومع ذلك فإن الإسلام له ثقافته التي لا تقبل أن تؤخذ من غيره، وكم حاول الغرب والمضبوعين به أن يروجوا لثقافتهم الخاصة التي تشكل مجموعة المعارف التي تعين وجهة النظر في الحياة وتؤثر فيها؛ حيث حاولوا ترويجها وتمريرها بالمغالطة والترهيب والترغيب على الأمة باسم العلم ومع ذلك لم يفلحوا ولن يفلحوا بإذن الله!!

ومن ذلك الديمقراطية والجمهورية والدولة المدنية والاشتراكية وغيرها من الثقافات والنظريات عن المجتمع والسلوك الإنساني كعلم الاجتماع وعلم النفس اللذين لا يستحقان اسم العلم، حيث ليس من طبيعة العلم التناقض. ودراسة الإنسان دراسة مادية لتحديد سلوكه وكيفية علاجه لا تنهض للعلمية، وهذا غير علم الطب والتشريح الذي يعالج أمراض أعضاء جسم الإنسان وليس مختصا بعلاج سلوكه وطريقة عيشه التي يهتم بهما علم النفس والاجتماع حيث لا يصدق كما قلنا أن نسميهما علما بل هما من الثقافة التي هي خاصة لكل دين ولكل أمة.

هناك أصوات تدعو للنهضة العلمية وأخذ العلم ما دام عاما مع أن هذا أمر لا بد منه، فالأمة عليها أن تأخذ به وبأسبابه لتستقل عن الحاجة للغير والارتهان له في شتى حياتها، لكن دعونا نسأل هذه الأسئلة: من الذي يقف في طريق ذلك، أليست هي دول الغرب الاستعمارية التي تجعلنا سوقا لمنتجاتها وحقلا لتجاربها وعبيدا لسياساتها؟؟

أليست دول الغرب هي التي تفرض علينا ثقافتها الخاصة بالقوة وتمنع عنا العلم الذي يعد عاما لكل العالم وبالقوة أيضا؟! من الذي ضرب العراق حين فكر أن يصنع ويأخذ بالعلم، مع أن نظام البعث لا يمت للإسلام بصلة وغير منبثق منه؟! ومن الذي يمنع البلاد الإسلامية الآن من اللحاق بركب العلم والأخذ بأسباب القوة، أليست هي الدول التي تعطينا ثقافتها الخبيثة بالقوة وتمنع عنا طيبات العلم؟!

أليست دول الغرب الاستكبارية الاستعمارية هي التي صنعت هؤلاء الحكام الخانعين لكي يُبقوا الأمة تحت سيطرتهم وينهبوا مقدراتها وخيرات أرضها، بل ويوحون لهم بمحاربة كل عالم في مجالات العلم لكي يظل هاربا في المنفى فيعمل بعلمه لما يخدم الغرب مع أن الأمة في أمس الحاجة إليه؟!!

إن العلماء في العلوم التطبيقية أو في غيرها يحتاجون إلى دولة ترعاهم وتهيئ لهم الأجواء والوسائل وتدعمهم وتفرغهم برواتب تكفي حاجاتهم الأساسية وتمكنهم من الحصول على الكماليات اللازمة لهم ليقوموا بالإنتاج والاختراع لما يحقق اكتفاء الأمة وعزتها واستقلالها، فيحميها ذلك من الارتهان لعدوها الذي تحكم حتى بلقمة عيشها، وهذه الدولة لن تكون إلا دولة رعاية وليس دولة جباية، وأنعم بدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من دولة رعاية إذ هي دولة إسلامية تهتم بطاقات الأمة وتحمي رعيتها وترعاهم، وهؤلاء العلماء من أبناء الأمة يعتنقون عقيدتها فلا يخافون ظلما ولا هضما، أما الآن فهم يذهبون إلى دول الغرب التي تفرض عليهم عقيدة غير عقيدتهم أو تختزل الدين في العبادات والأخلاق! وكم من علماء غربيين اعتنقوا الإسلام بعد توصلهم لحقيقته لكنهم عوقبوا إما بالقتل أو التعذيب أو التضييق من قبل دولهم العلمانية؟!!

لقد نهض الغرب نهضة جوفاء ظهرت فيها المدنية بأشكالها المادية والعلم والصناعات بأنواعه ومجالاته لكن في المقابل على حساب البشرية ودينها وقيمها وأخلاقها، مما جعل الإنسان يعبد الآلة، بل قد أصبح عندهم آلة فلا تستحق الآلة مشتقات الطاقة التي تشغلها إلا بقدر إنتاجها ومنفعتها، وهكذا فقد أصبح الإنسان لا يحصل على اللقمة إلا ما دام منتجا؛ فلا مكان للأخلاق والقيم والرحمة والتكافل والروابط الأسرية وغيرها، بل القيمة عندهم هي القيمة المادية أو ما يسمى بالمنفعة سواء أكانت نهضة على أساس الرأسمالية أم الاشتراكية التي انتهت وسقطت سقوطا مروعا لأنها لا تصلح حتى للحيوان فما بالك بأفضل مخلوق على الإطلاق، ذلك الذي يعود أصله إلى أبيه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، إلا أن الإنسان الغربي أبى إلا أن ينتمي للقرود حسب نظريات الغرب البهيمية!

وها هي نهضة الغرب تفصح عما تريده للبشرية بعد أن قتلتها ونهبت خيراتها واستغلت مجهودها وحاربت كل خُلُق وقيمة غير المنفعة، ها هي بعد ذلك كله تشرعن للشذوذ والزواج المثلي لتفصح عما تريده للبشرية دون حياء فيركب الرجل الرجل والمرأة المرأة وتنهار البشرية نتيجة لقوانينهم وثقافتهم المسمومة البهيمية، بل إن البهائم لتعاف فعل ذلك فلم نرَ في طبيعتها وفطرتها ميلا نحو شذوذهم؟؟!!

فما هي النهضة التي يريد البعض أن ينشدها؛ أهي نهضة على أساس الاشتراكية أم الرأسمالية أم هي نهضة صحيحة على أساس الإسلام الذي يحفظ للإنسان إنسانيته وكرامته وأمنه وحياته ويحثه على النزوع للكمال والسير والنظر والتدبر والتفكر والإنتاج ليخدم أمته ويرضي خالقه ومدبره؟

إن نهضتنا نحن المسلمين بل نهضة الإنسانية جميعها لن تتحقق إلا بالدين المقنع للعقل الموافق للفطرية ألا وهو دين الإسلام الذي أنزله الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو يحقق النهضة للفرد والدولة والمجتمع؛ فالفرد يلتزمه عن قناعة تامة وبدافع الوازع الروحي، ولا يكفي ذلك لحصول النهضة في الدولة والمجتمع إلا أن تقوم الدولة بتطبيقه بإحسان في جميع مناحي الحياة عقيدة ونظاما لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وليعلم المسلمون أنهم لن ينهضوا باستيرادهم لنظام من غير عقيدتهم فقد حاول بعض الحكام أن يفرضوا على الشعوب الإسلامية نظاما من غير جنس عقيدتهم ففشلوا أيما فشل؛ فلم يستطع مصطفى كمال المجرم الخائن أن ينهض بتركيا ولا جمال عبد الناصر أن ينهض بمصر ولا غيرهما ممن خانوا الله والأمة وإن كثر صراخهم بالنهضة وعويلهم عليها، والتي وهموا أنها تأتي باتباع الغرب وطريقة عيشة وما وجدوا إلا سرابا خادعا.

إن حزب التحرير يحمل مشروع نهضة شاملة على أساس الإسلام العظيم لمعالجة جميع مناحي الحياة، فعلى مريدي النهضة على أساس دينهم دين الإسلام أن يلتحقوا بركب العاملين، ومن كان لديه مشروع آخر فليفصح عنه بتفصيلاته لنعرف أصله وفصله ونوع لبناته فلا مكان لغير مشروع الإسلام عقيدة ونظام حياة ليعود ويسود ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المؤمن الزيلعي

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر