إن كنا نكفي بعضنا بعضا إذن لم الإصرار على النظام الرأسمالي؟! (مترجم)
إن كنا نكفي بعضنا بعضا إذن لم الإصرار على النظام الرأسمالي؟! (مترجم)

الخبر:   أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات مهمة في اجتماع الاستشارة والتقييم الـ27 لحزب العدالة والتنمية. حيث قال أردوغان: "إن هذا الشخص على رأس المعارضة الرئيسية يسعى لإحراجنا وحشرنا في زاوية عبر شركة استشارة دولية مستأجرة مقابل أجرة معينة. وقد أخبرت سابقا جميع أصدقائي الوزراء، حيث قلت لهم (لن تتلقوا منهم أفكارا استشارية حتى) فنحن نكفي بعضنا بعضا". (يني شفق 2018/10/06)

0:00 0:00
السرعة:
October 17, 2018

إن كنا نكفي بعضنا بعضا إذن لم الإصرار على النظام الرأسمالي؟! (مترجم)

إن كنا نكفي بعضنا بعضا إذن لم الإصرار على النظام الرأسمالي؟!

(مترجم)

الخبر:

أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات مهمة في اجتماع الاستشارة والتقييم الـ27 لحزب العدالة والتنمية. حيث قال أردوغان: "إن هذا الشخص على رأس المعارضة الرئيسية يسعى لإحراجنا وحشرنا في زاوية عبر شركة استشارة دولية مستأجرة مقابل أجرة معينة. وقد أخبرت سابقا جميع أصدقائي الوزراء، حيث قلت لهم (لن تتلقوا منهم أفكارا استشارية حتى) فنحن نكفي بعضنا بعضا". (يني شفق 2018/10/06)

التعليق:

في نطاق برنامج الاقتصاد الجديد في تركيا، قال الوزير البايراك في مؤتمر الاستثمار التركي لمجلس العمل التركي-الأمريكي المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية في 28 أيلول، قال: "إننا اتخذنا القرار بعمل شركة الإدارة الدولية ماكنزي من أجل مكتب المالية والتحول الذي تم تأسيسه في نطاق برنامج الاقتصاد الجديد"، وبعد أن مر أسبوع واحد على الاتفاقية المنعقدة، قام أردوغان بفسخ الاتفاقية بقوله (لا داعي أبدا). وكان البايراك قبل ذلك قد تحدث عن فضائل الاتفاقية وتمادى لدرجة أنه اتهم من يقف في وجه أعمال هذه الشركة بالجهل وحتى بالخيانة. أما وسائل الإعلام خلال هذه الفترة الزمنية فقد كان الكتاب الذين لم تكتب أقلامهم إلا مدائح للسلطة، يقومون بمهمتهم على أتم وجه بخداع الشعب بجميع أنواع التزوير دون النظر لصحة أو خطأ الاتفاقيات المعقودة.

بينما تسير هذه الأحداث فإن ظهور رئيس الجمهورية أردوغان وإلغاءه للاتفاقية المعقودة وكأن ليس له أي علم أو موافقة على هذه الفترة، كل ذلك يبدو كمسرحية. فعند النظر إلى ما سبق نرى أن السبب وراء اتخاذ أردوغان لهذا القرار يعود إلى أنه:

مهما كانت معظم وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة، إلا أنه تم تكوّن رد فعل كبير حول الاتفاقية في وسائل التواصل الإلكترونية طوال الأسبوع.

قيام أردوغان وجناح الحكومة بتجييش الشعب عبر استخدام ألفاظ قومية ووطنية، وبعد ذلك إقناع الشعب أن أمريكا هي السبب في الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولإقناعه بالترويج لإطلاق أمريكا الحرب الاقتصادية على تركيا.

بينما يتم إقناع الشعب بالخوض في حرب اقتصادية ضد أمريكا، ففي الوقت نفسه فإن مسرحية سير العلاقات بشكل جيد مع الدولة الخائضة في الحرب لدرجة بناء ثقة تصل إلى ائتمان الشركات العدوة على الاقتصاد، يبدو أن ذلك لم يكن مقنعا للشعب. ولم يوافق نبض الشعب، حيث إن رئاسة الجمهورية والحكومة التي تعتبر خبيرة في تضليل الشعب، رأت أنه من الخطر جدا ترك منفذ ضغط يتمثل في اتفاقية كهذه لم تلق موافقة من قبل الشعب، رأت أن تركها في يد المعارضة لتستخدمه أمام الشعب بينما (الحكومة) لم تتخلص بعد من عبء الأزمة وهي في طريقها للانتخابات المحلية. وفي النهاية يمكن القول إن الاعتقاد بأن خطراً كهذا من الممكن أن ينتج تهديداً كبيراً يهز عروشهم، يعد سبباً وجيهاً للتراجع عن هذه الاتفاقية.

في الحقيقة إن العمل التشجيعي لحكومة حزب العدالة والتنمية لهذه الشركة وإن كان بطريقة غير مباشرة ليس هو عملاً جديدا. ففي سنوات السلطة الأولى عام 2003 قامت هذه الشركة بتقديم وصفة تحت اسم الإنتاجية في الاقتصاد يمكن تلخيصها كما يلي: أن الخصخصات تشمل أموراً مثل التعديلات القانونية، وتوفير تشجيعات لتطوير الأراضي للبلديات، ورفع القيود التي تمنع التوطن في مركز المدينة للبائعين بالتجزئة بدرجة كبيرة، ورفع موانع الاستيراد عن العديد من المواد الغذائية من أجل تأسيس سوق قروض المساكن طويلة الأمد، وتكوين بدائل للخدمات المصرفية الفردية.

إن هذه الوصفة التي تخدم الاستهلاك والفائض وأصحاب رؤوس الأموال تم تطبيقها بشكل كامل دون أي نقص لمدة أعوام. وفي النقطة التي وصلنا لها فإن حلول الاستهلاك المفهرسة بشكل عام تدخل الاقتصاد في دَين حلزوني كبير جدا، مما يجعله محكوماً أكثر لنظام الاستعمار العالمي.

والنتيجة أن الحكومة رأت أنها بحاجة إلى مرجع شركة ذات هوية دولية لتتستر على الأزمة الراهنة، وضمان دخول الأموال الساخنة والقروض إلى البلد. إلا أن هذا التطور الذي تسبب بخلط الوضع حتى في قاعدتها هي، جعلها تضطر للإعلان عن فسخ هذه الاتفاقية أمام الجمهور على الأقل خوفا من خسران مصلحتها ومن أجل دعم الشعب وثقته خلال فترة الانتخابات القادمة.

هذه المؤسسات معروفة للجميع بأنها تضم القتلة المأجورين المحليين والإقليميين للقوى العالمية بالمعنى الاقتصادي. فيغرزون مخالبهم في البلدان ليمتصوا ثرواتها وجعلها مدمنة وعبدة لهم. وطبعا الحكام الخونة هم الذين يمهدون الطرق أمام هؤلاء.

فمع مرور الوقت سنرى مدى صحة قول أردوغان: "نحن نكفي بعضنا بعضا" على الرغم من هذا الوضع. إلا أن هذه المقولة ذكرتني بما قاله أردوغان قبل شهرين: "إن كان لهم الدولار فنحن لنا الله". وصحة القول تكون بتصديقه بالعمل. فمنذ هذا القول، ويا لها من مصادفة، فإنهم يبذلون كل الجهد من أجل إنعاش العلاقات مع الدولار. وقول "نحن لنا الله" بقي خلف ظهورهم. فبعد فترة من الزمن سيظهر مدى حقيقة فسخ هذه الاتفاقية، وهوية بعضنا الواردة في قول "نحن نكفي بعضنا بعضا". إلا أن المؤكد بشكل قطعي أن كلمة "نحن" الواردة في القول لا تشمل الشعب ولا بأي طريقة. تماما كما قالوا "لنا الله" بينما استعانوا بالدولار!!

فلو كان هذا القول صحيحا لما تم التخلي عن هذه الشركات المأجورة فقط بل لتم إسقاط النظام الرأسمالي كاملا وإقامة دولة الخلافة التي تجلب الاطمئنان في الدنيا والآخرة.

قال رسول الله r: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ». (رواه أحمد)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد سابا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان