إن ما يحتاجه الناس هو تغيير النظام
إن ما يحتاجه الناس هو تغيير النظام

الخبر:   سيتم تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر، استدعى برابوو المرشحين للوزراء ونواب الوزراء. كان هناك 16 وزيراً و8 نواب وزراء في عهد الرئيس جوكو ويدودو وهم وزراء مرة أخرى اليوم. ويبلغ إجمالي عدد الوزارات التي سيتم إنشاؤها 44-46 وزارة. ...

0:00 0:00
السرعة:
October 22, 2024

إن ما يحتاجه الناس هو تغيير النظام

إن ما يحتاجه الناس هو تغيير النظام

(مترجم)

الخبر:

سيتم تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر، استدعى برابوو المرشحين للوزراء ونواب الوزراء. كان هناك 16 وزيراً و8 نواب وزراء في عهد الرئيس جوكو ويدودو وهم وزراء مرة أخرى اليوم. ويبلغ إجمالي عدد الوزارات التي سيتم إنشاؤها 44-46 وزارة. ولا يمكن فصل ذلك عن اللقاء الذي عقد في بلاتاران بجاكرتا مساء الثلاثاء 2024/10/8، بين الرئيس جوكو ويدودو والرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو. بعد ذلك، استمر الاجتماع في مقر إقامة جوكو ويدودو في سولو يوم الأحد 2024/10/13. وقال برابوو سوبيانتو من قبل في 2024/10/9: "أريد تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، لكن يجب أن يكون لدي ائتلاف كبير".

هناك 8 برامج سريعة لتحقيق أفضل النتائج، وهي: 1- توفير وجبات الغداء والحليب مجاناً في المدارس والمدارس الداخلية الإسلامية، بالإضافة إلى المساعدة الغذائية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، 2- تنظيم فحوصات صحية مجانية، 3- توفير وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، 4- بناء مدارس عليا متكاملة، 5- الاستمرار وإضافة برامج بطاقة الرعاية الاجتماعية، 6- زيادة رواتب ASN (خاصة المعلمين والمحاضرين والعاملين في مجال الصحة والمرشدين)، الجيش الوطني الإندونيسي، ومسؤولي الدولة، 7- مواصلة تطوير البنية التحتية للقرية، 8- إنشاء وكالة إيرادات الدولة وزيادة نسبة إيرادات الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23٪.

التعليق:

هذا الواقع يدل على أن النظام الحاكم الجديد هو استمرار للنظام السابق، وذلك وفقاً لتصريح برابوو سوبيانتو في 2024/8/31 حيث قال: "سنواصل جميع برامجكم، وسنعمل على تحسين ما ينقصنا". ولذلك، فمن غير المرجح أن تصبح التغييرات المتوقعة حقيقة واقعة. ومن ناحية أخرى، فإن نائب الرئيس المنتخب هو الابن الأكبر للرئيس جوكو ويدودو، جبران راكابومينغ. وبطبيعة الحال، سيواصل جبران برامج والده. حتى الآن، يطبق برنامج النظام الحاكم نظاماً علمانياً، ويفضل القلة، وهو استبدادي. وسوف يستمر هذا الحال.
وكان عدد الوزارات السابقة 34 وزارة، بينما زادت حاليا لتصبح 44-46 وزارة. وهذا يدل على أن هناك توزيعاً للسلطة بين الأطراف. والأحزاب التي تحصل على حصص وزارية ستصبح مؤيدة للحكومة. ولذلك فإن معظم الأحزاب ستدعم الحكومة. ونتيجة لذلك فإن مجلس نواب الشعب سيدعم الحكومة أيضاً لأنه يمثل الأحزاب، فالحكومة والمجلس التشريعي صنوان. وبهذه الطريقة، يمكن بسهولة تنفيذ أي قوانين ستضعها الحكومة ومجلس ممثلي الشعب معا. وللحاكم أن يغير القوانين حسب رغبته، وهذا سيجعل الحكام أكثر استبدادية. هذا هو الوجه الحقيقي للديمقراطية، تصرخ للدفاع عن الحرية ولكنها في الواقع سلطوية.
البرامج الثمانية الرئيسية التي تروج لها الحكومة الجديدة لا علاقة لها بالمشكلة الرئيسية. فالمشكلة الأساسية التي كثيرا ما يطرحها المراقبون السياسيون والمثقفون هي مسألة القوانين التي لا تقف إلى جانب الشعب، بل إلى جانب الرأسماليين. ففي حين استوعبت السلطات موضوع هذا القانون مع دمج الحكومة مع الحزب والمجلس النيابي للشعب، فإن القانون المستخدم من ناحية أخرى، هو القانون البشري الذي يفضل دائماً البشر الذين يصنعون القانون. ولا يوجد أدنى ذكر للشريعة الإسلامية، ناهيك عن الجهود الرامية إلى تغيير النظام العلماني إلى نظام الشريعة الإسلامية. كما بدأ يعلو صدى فكرة "إعادة اختراع الثقافة الإندونيسية"، حيث تعتبر الأحكام الإسلامية أحكاما أجنبية وفدت إلى إندونيسيا. لذا، فمن ناحية، فإن هذه البرامج لا تحل المشكلات القائمة، ومن ناحية أخرى، فإنها تبعد الإسلام عن الحياة بشكل متزايد، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
وهذا يؤكد أيضاً أن التغييرات التي تحدث هي مجرد تغييرات في الأشخاص، في حين إن النظام المطبق هو نفسه. والضرر الذي يحدث حالياً كان في فساد النظام. وبالتالي فإن ما يحتاجه الناس هو تغيير النظام من النظام العلماني إلى النظام الإسلامي، ومن نظام ديمقراطية إلى نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان