إصلاح جمعية الصناعة والأعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية وغير المسلمين هو ظلم للمسلمين
إصلاح جمعية الصناعة والأعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية وغير المسلمين هو ظلم للمسلمين

الخبر: بدأ وزير الخزينة والمالية لطفي إيلفان ووزير العدل عبد الحميد جول محادثات التشاور في إطار جهود "الإصلاح الاقتصادي والقضائي". وعقدوا أول اجتماع لهم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مع إدارة جمعية الصناعة والأعمال التركية في مكتب العمل الرئاسي في دولما بهجت. وفي اليوم التالي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020،

0:00 0:00
السرعة:
December 10, 2020

إصلاح جمعية الصناعة والأعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية وغير المسلمين هو ظلم للمسلمين

إصلاح جمعية الصناعة والأعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية وغير المسلمين
هو ظلم للمسلمين
(مترجم)


الخبر:


بدأ وزير الخزينة والمالية لطفي إيلفان ووزير العدل عبد الحميد جول محادثات التشاور في إطار جهود "الإصلاح الاقتصادي والقضائي". وعقدوا أول اجتماع لهم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مع إدارة جمعية الصناعة والأعمال التركية في مكتب العمل الرئاسي في دولما بهجت. وفي اليوم التالي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عقدوا اجتماعاً مع إدارة اتحاد الغرف والبورصات التركية في المكتب نفسه. وبعد يوم من هذه اللقاءات، التقى المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ووزير العدل عبد الحميد غول بممثلين دينيين، بمن فيهم البطريرك اليوناني الفنار برثولوميو، والحاخام الأكبر لتركيا إسحاق هاليفا، والبطريرك الأرمني لتركيا ساهاك مشاليان، والنائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في إسطنبول وأنقرة مور فيلوكسينوس يوسف جيتين. وكان الاجتماع مغلقا أمام الصحافة واستمر قرابة 3 ساعات. أدلى كالين وجول بتصريحات عقب الاجتماع، فقال كالين في بيانه: "نهجنا هو أنه في إطار مبدأ المواطنة المتساوية، يستفيد جميع مواطني الجمهورية التركية بشكل متساوٍ وعادل في الحقوق والحريات ويحققون أهدافهم. مسؤوليات المواطنة ضمن هذا الإطار". وقال وزير العدل جول ما يلي: "حزب العدالة والتنمية يطرح نهجاً معززاً للحرية ومضاعفاً لجميع المواطنين". "إن جمهورية تركيا دولة عظيمة ستظل قوية مع أقليتها وجميع مواطنيها، بغض النظر عن العقيدة، بسلامها ووحدتها وتضامنها. بهذه الثقة وبهذا التصميم سنواصل اتخاذ جميع خطواتنا".

التعليق:


ذكّرتنا هذه الاجتماعات بخطوات حزب العدالة والتنمية وأردوغان في السنوات الأولى عندما وصلوا إلى السلطة. في تلك الفترة كان حزب العدالة والتنمية يفعل كل ما قالته أوروبا وأمريكا لإصلاح الاقتصاد المنهار، وإزالة حطام البنوك المفلسة، وكان يتخذ خطوات تُسعد بارونات رأس المال في تركيا. من ناحية أخرى، كانت تعقد اجتماعات ومحادثات تشاورية كما تفعل اليوم، من أجل إرضاء العلمانيين والليبراليين في تركيا، وإظهار هوية حزب العدالة والتنمية الليبرالي والتصالح والتسامح والديمقراطي والعلماني أمام أوروبا وأمريكا ولإثبات نفسها للغرب. في كل مرة ذهب أردوغان إلى أمريكا، التقى بممثلي اليهود هناك، وفي تركيا، بقيادة أتباع غولن الذين نشروا فكرة الحوار بين الأديان، وافتتح المساجد والكنائس والمعابد اليهودية في الوقت نفسه، وجمع قادة الأقليات حول موائد إفطار وابتسم من التسامح مع الغرب. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان حزب العدالة والتنمية يحتضر للحصول على 8.5 مليار دولار أمريكي لإيداعها في حساب تركيا مقابل سقوط أول قنبلة على العراق، بينما كان من ناحية أخرى في حوار مع الكفار غير المسلمين من أجل دخول تركيا الاتحاد الأوروبي.


لم يتغير شيء. حزب العدالة والتنمية الذي انتظر كلام مجموعات الاستثمار الاحتكاري الرأسمالي من أجل إصلاح الاقتصاد التركي، الذي نام على أبواب البنوك الأوروبية التي يقترض منها بالربا والتي باعت جميع المؤسسات العامة تحت اسم الخصخصة، هو اليوم لا يزال يعتمد على بارونات الاستثمار هؤلاء. يحاول إجراء إصلاح في الاقتصاد من خلال الحفاظ على مصالح هذه الشركات الماصة للدماء وليس من خلال الاستماع إلى الناس والعمال والحرفيين وتلبية احتياجاتهم. من خلال منح الثقة لغير المسلمين وطمأنة أوروبا بحقوقهم وقانونهم، يحاول تحقيق الإصلاح القضائي، وليس بإزالة ظلم المسلمين وتحرير المظلومين ظلماً من الزنزانات.


تصريح الرئيس أردوغان "أطلقنا التعبئة في الاقتصاد والقضاء" ليس رسالة إلى الرأي العام التركي، بل هو رسالة إلى الرأي العام الأوروبي والأمريكي. وبأي وسيلة، فإن أردوغان اليوم أو غداً سيفعل ما هو ضروري لهذه الرسالة. والمطلوب لهذه الرسالة هو الخروج بحل لملفات المحاكم تليها أوروبا وأمريكا. هذه الملفات هي ملفات تخص عثمان كافالا وصلاح الدين دمرطاش وأحمد ألتان وصحفيين آخرين. وبذلك، يمكن لأردوغان أن يعطي تعليمات لحل ملفات بعض الأشخاص من مجموعة غولن. تجاهل التصريحات الصعبة لأردوغان وشريك التحالف الشعبي بهجيلي بعد ما قاله بولنت أرينك عن صلاح الدين دمرطاش وعثمان كافالا، فهذه التصريحات هي تصريحات تجاه الرأي العام الداخلي في تركيا، تجاه قواعد حزب العدالة والتنمية. الرسالة الحقيقية هي في تصريحه "نحن بصدد إطلاق حملة إصلاحية" الموجه إلى أوروبا وأمريكا. لقد كشفت حكومة حزب العدالة والتنمية عن الضرورة في لقاءاتها مع جمعية الصناعة والأعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية، وممثلي الأقليات غير المسلمة.


الغرابة في القانون في محاكمات حزب التحرير، الذي لديه 7 انتهاكات منفصلة لقرارات صائبة ضده، من المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا، مؤشر واضح على ذلك. وزير العدل عبد الحميد غول يقول "دع العدالة تتحقق رغم سقوط السماء" "على المحاكم أن تنفذ قرارات المحكمة العليا"، ولكن بعد يومين أو ثلاثة أيام تتجاهل المحاكم قرار المحكمة العليا وتفرض عقوبة قدرها 52.5 سنوات على 3 من أصدقائي الأعزاء (عبد الله إمام أوغلو، وموسى باي أوغلو، وعثمان يلديز) وأنا. كما فرضوا حكما بالسجن 7.5 سنوات على العزيز يلماز شيلك. تحتفظ هذه المحاكم ظلما بما يقرب من 20 عضوا من حزب التحرير في زنازين في قونية وبورصة وأنطاليا.


أخاطب الحكام الذين يؤمنون أن الله سيحملهم مسؤولية كل ظلم في عهدهم يوم الحساب، والقضاة الذين يقفون بجانب الحق! إذا كان العدل لا يحمي المظلوم، فهذا ليس عدلاً بل هو قهر! إذا تم تطبيق العدالة بشكل مختلف على الأفراد، فهذه ليست عدالة بل محسوبية! إذا اختلف القانون باختلاف الظروف، فهذا ليس عدلاً بل غرابة. إذا زاد الاضطهاد بهذه القرارات على حزب التحرير، فإن الله عز وجل سيؤتي ثماره يوماً ما. فإن الله يمهل ولا يهمل!


قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان