جرائم القتل خارج نطاق القانون هي نتيجة الديمقراطية التي تحمي مصالح المستعمرين (مترجم)
جرائم القتل خارج نطاق القانون هي نتيجة الديمقراطية التي تحمي مصالح المستعمرين (مترجم)

الخبر:   أصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة 16 شباط/فبراير 2018 إخطاراً بالعصيان للمسؤول عن حي ملير بكراتشى وهو الضابط الكبير أنور أحمد خان لأنه لم يحضر أمام المحكمة العليا على الرغم من منحه كفالة وقائية في قضية قتل الشاب نقيب الله محسود. وخلال جلسة الاستماع الأخيرة لادعاء صادر عن الشرطة بإطلاق النار على رجل من إقليم وزيرستان في كراتشي الشهر الماضي، طلب رئيس المحكمة الباكستانية ميان شكيب نزار من أنور تسليم نفسه أمام المحكمة العليا يوم الجمعة.

0:00 0:00
السرعة:
February 19, 2018

جرائم القتل خارج نطاق القانون هي نتيجة الديمقراطية التي تحمي مصالح المستعمرين (مترجم)

جرائم القتل خارج نطاق القانون

هي نتيجة الديمقراطية التي تحمي مصالح المستعمرين

(مترجم)

الخبر:

أصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة 16 شباط/فبراير 2018 إخطاراً بالعصيان للمسؤول عن حي ملير بكراتشى وهو الضابط الكبير أنور أحمد خان لأنه لم يحضر أمام المحكمة العليا على الرغم من منحه كفالة وقائية في قضية قتل الشاب نقيب الله محسود. وخلال جلسة الاستماع الأخيرة لادعاء صادر عن الشرطة بإطلاق النار على رجل من إقليم وزيرستان في كراتشي الشهر الماضي، طلب رئيس المحكمة الباكستانية ميان شكيب نزار من أنور تسليم نفسه أمام المحكمة العليا يوم الجمعة.

التعليق:

الشاب نقيب الله محسود، عمره 27 عاماً، فر نتيجة أعمال العنف في إقليم وزيرستان الجنوبي، قد قتل في كراتشي في 16 كانون الثاني/يناير 2018 خلال مواجهة مزعومة مع أفراد الشرطة. وبعد الحادث ادعى الضابط أنور أن نقيب الله كان عضواً متشدداً في حركة طالبان الباكستانية التي شاركت في عمليات عدة استهدفت أفراد الأمن. غير أن ادعاء الشرطة قد تم نفيه من قبل أقربائه وأصدقائه، وأصبحت صورته الشخصية من حسابه على الفيسيبوك شبيهة بالفيروس الذي أشعل احتجاجاً شديداً على وسائل التواصل الإلكتروني تبعه الغضب في وسائل الإعلام الرئيسية. واعتصم أفراد قبيلة محسود طالبين القبض على الضابط أنور. ووجد التحقيق الأولي للشرطة أن الضابط أنور مذنب بادعائه المزيف بشأن المواجهة، وأوصى التحقيق باعتقاله. بعد ذلك اختفى أنور عن الأحداث وما زال حتى الآن لا يعلم مكانه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة العليا في باكستان.

إن الضابط أنور المعروف بـ"مختص المواجهات". قام بأكثر من 700 مواجهة خلال السنوات الخمس الماضية حيث قتل خلال هذه المواجهات حوالي 450 شخصاً وفقاً لسجل الشرطة. وعندما تبنت القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية حرب أمريكا على "الإرهاب" والتي هي حرب ضد الإسلام، أصبح الضابط أنور أداةً لهذه الحرب التي تم تنفيذها بلا رحمة ضد قبائل البشتون التي تقاوم الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. ومن المثير للسخرية أن كل عضو في الدولة، وفي الهيئة التشريعية (البرلمان)، وفي السلطة التنفيذية (الحكومة، والبيروقراطية، والشرطة، والجيش، والمخابرات المدنية والعسكرية)، وفي السلطة القضائية، يعلم تماماً بما كان يقوم به الضابط أنور وآخرون مثله، بل كان يتم استخدام مفهوم "محاربة الإرهاب" كذريعة لتبرير فورة قتله وللتغطية على ممارساته الفاسدة. ومع ذلك لم تقم أي من المؤسسات بإيقاف الضابط أنور. إن اتفاق هؤلاء على تنفيذ "الحرب على الإرهاب"، يكشف خطأ وخداع النظام الديمقراطي الذي يدعي أن التقسيم الثلاثي للسلطة أو تقسيم السلطة في مؤسسات الدولة المختلفة يضمن مساءلة الحكام ويتضمن المراجعة والمحاسبة ضد تجاوزات الدولة.

إن فكرة التقسيم الثلاثي أو تقسيم السلطة التي تعمل كمراجعة ومدققة لتجاوزات الحكام، هي في الواقع فكرة ذات عيوب، لأن إجماع واتفاق أصحاب القوة واستيلاءهم على أجهزة الدولة المختلفة يعني أن السلطة والامتياز لا يزالان داخل زمرة صغيرة من الطبقة الحاكمة التي تستخدم هذه القوة لإثراء نفسها في حين تترك الجماهير دون حقوق ليواجهوا اضطهاد أصحاب القوة الذين يعتنون ببعضهم بعضاً كما يتضح من حالة الضابط أنور.

في نظام الحكم في الإسلام، الخلافة، ليس هناك حاجة لتقسيم السلطة حيث إن الخلافة والقضاء ومجلس الأمة والجيش، فضلاً عن مؤسسات الدولة الأخرى ملزمة بالإسلام حيث إن القرآن والسنة هما فقط قانون البلاد. لذا، حتى لو اتحدت كل أجهزة الدولة من أجل اغتصاب حقوق الشعب، فإنهم لا يستطيعون فعل ذلك لأنهم ليس بإمكانهم وضع قوانين أو سياسات أخرى غير الإسلام. في دولة الخلافة هناك قاضٍ خاص يعرف باسم قاضي المظالم، وهو الذي يستمع للشكاوى ضد الخليفة وضد أي حاكم أو موظف حكومي آخر ولديه سلطة عزل الخليفة إذا لزم الأمر. وهذا هو السبب الذي جعل الخلفاء جميعهم يخافون من القضاة ودائماً كانت أعمالهم تستند إلى الفتاوى لاستخلاص الشرعية من الإسلام. لقد تبنى حزب التحرير في المادة 90 من دستور دولة الخلافة المقبلة بإذن الله، أنه يحق لمحكمة المظالم عزل أي حاكم أو موظف حكومي في الدولة، وبالطريقة نفسها يحق لها عزل الخليفة إذا كانت إزالة المظلمة تتطلب ذلك. وبالتالي فإن أي اضطهاد من قبل أيٍّ من موظفي الدولة أو الحكام يتم تحديده وإزالته وبالتالي حماية الجماهير من تجاوزات الدولة والحكام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان