الخبر:
أفادت محطة BBC الإخبارية بأن المحكمة الدستورية الأوغندية قامت مؤخراً بإبطال قانون "إجازة زواج المثليين" البغيض. وهو القانون الذي كان قد دفع الدول الغربية إلى قطع بعض مساعداتها عن أوغندا. حيث أثار حينها جدلاً واسعاً، ليس في أوغندا وأفريقيا وحدهما، بل امتد كذلك عبر العالم، ما أجبر البلدان الغربية على التدخل في الأمر.
وكانت المحكمة قد قالت، بأنه قبل أن يتحول هذا التحرك ليصاغ على شكل قانون رسمي، كان قد ووفق عليه من قبل أغلبية ضئيلة من أعضاء البرلمان الأوغندي. وهو الأمر الذي يُفقد هذا التحرك الحق القانوني في أن يصبح قانوناً. ولذلك، وحسبما جاء في حكم المحكمة، فإن هذا القانون باطلٌ ولاغٍ.
التعليق:
إن أي إنسان ملمٍّ بالأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية يدرك بسهولة أن هذا النظام ذاته هو أُسّ الشذوذ الجنسي، أو ما يطلق عليه زواج المثليين. والشذوذ الجنسي، فضلاً عن إنكاره وإدانته الشديدة من قبل جميع القيم الدينية والخُلُقية، لا يمكن أن يقرّه أو يوافق عليه أهل أوغندا، وقل مثل ذلك عن أهل البلدان الأفريقية الأخرى.
ولعلم الحكومة الأوغندية التام برفض أهل أوغندا المطلق لمثل هذه القوانين، لجأت إلى الخبث والدهاء في معالجة هذه المسألة الخاسرة، فهي قضية حساسة ساخنة ولا تقبل المساومة لديها. فقامت في البداية باستغفال عقول الناس من خلال التظاهر الصفيق بأنها كانت دوماً تعارض زواج الأشخاص من نفس الجنس معارضة لا تهاون فيها. ثم قامت ببذل جهود جماعية منسَّقة واختلاق محاولة خبيثة عبر تحرك يرمي في الظاهر لتقنين عقوبة قاسية ضد من يمارسون الشذوذ الجنسي، وذلك من أجل رفع أسهم الحكومة ومساعدتها على حشد أصوات مؤيدة لها في الانتخابات المختلفة. خصوصاً وأنها حصلت على السلطة من خلال فوهات المدافع عقب الانقلاب العسكري الذي قامت به. فجاء هذا التحرك بغية استنقاذ واستعادة ثقة المواطنين الهزيلة إلى هذه الحكومة العميلة للغرب.
وبعد صدور الحكم من المحكمة الدستورية، حاولت الحكومة تحسين صورتها القبيحة من خلال الزعم بأنها بذلت أقصى جهد ممكن لديها لمحاربة الرذيلة، غير أنها فشلت في ذلك. إذ جاء إبطال القانون وإلغاؤه نتيجة لعمل الجهاز القانوني الذي يشرف على التشريعات، فقلبه رأساً على عقب! وإن هذه القضية لتكشف، من ناحية أخرى، مدى هشاشة البلدان الأفريقية في مواجهة ضغوط المطالب الوقحة من قبل ما يسمى الدول المتقدمة. وذلك بالرغم من كل المحاولات اليائسة التي يقوم بها زعماء هذه الدويلات لإقناع شعوبهم بأنهم قادة أقوياء لا تلين لهم قناة. حيث لا تختلف هذه الحادثة في شيء عن الحادثة التي جرت في ملاوي قبل بضع سنين. فقد تظاهرت الحكومة هناك بأنها تقف بالمرصاد لهذه الرذائل، بل وخطت خطوة متقدمة فقامت بسجن بعض من تجرّأوا على ارتكاب فاحشة زواج المثليين. إلا أنها، ونتيجة للتهديدات والضغوط السياسية الهائلة التي تعرضت لها من قبل الغرب والمنظمات الدولية، سرعان ما خضعت بصورة مهينة لمطالب تلك الجهات وقامت بإطلاق سراحهم.
إن هذا الذل والإذلال والخنوع من قبل بلداننا النامية اليافعة ما هو إلا نتيجة لكونها دولاً لا تحمل مبدأ. وإنما تقوم بالتقليد الأعمى للنظام الديمقراطي الغربي الذي يملك مقياساً للأعمال في الحياة وأهدافاً محددة تخصه وحده. وكل ما يفعله قادة هذه البلدان، سعياً منهم لمداعبة الرأي العام في بلدانهم والتلاعب به، هو التظاهر بمخالفة بعض القيم الديمقراطية الأساسية، من أجل الحفاظ على بعض القيم والتقاليد الأفريقية. وبما أن هؤلاء الزعماء هم ليسوا الأسياد الحقيقيين لهذا المبدأ، فإنه لا يسمح لهم بحمله حملاً جزئياً. فالهدف الحقيقي لأي حامل مبدأ هو حمله كاملاً غير منقوص، ولا يجوز له، بل ولا يقبل، إلا أن يحمله على هذا النحو.
كما أن سادة المبدأ الديمقراطي لن يسمحوا للدول النامية الشابة بانتقاء واختيار ما تطبقه وما لا تطبقه من نظامهم إلا حينما ينطوي هذا الأمر على مصالح كبرى لهم. أما في الظروف العادية، فإنه يتم تطبيق النظام دوماً بصورة جذرية وشاملة. ولذلك فإن تطبيق مبدأ الإسلام، ونظامه الفريد المتميز الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، بهذه الصورة، يعدّ تحدّياً لكل المسلمين في العالم. وهو يفرض عليهم العمل بكل ما أوتوا من قوة، ودون كلل أو ملل، من أجل النهوض بالإسلام وإيصاله، عقيدةً ينبثق عنها نظامٌ لكل جوانب حياة الفرد والمجتمع والدولة، إلى سُدّة الحكم في دولة، هي دولة الخلافة. فتقوم دولة الخلافة بإنقاذ البلدان النامية من براثن الهيمنة والقهر والإذلال، الذي وصل إلى درجة إرغامها على شرعنة وتقنين الرذائل والأعمال المشينة، التي تتعارض مع دين الشعوب المقهورة المستعبدة وأخلاقها وتقاليدها وعاداتها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا
