الخبر:
بعد أيام من توصل جميع الأحزاب السياسية البرلمانية إلى اتفاق على إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الإرهابيين، تعالت أصوات القلقين في مجلس الشيوخ من هذا الاقتراح.
فقد قال زعيم حزب الشعب الباكستاني ميان رضا رباني بأن المحاكم العسكرية تعتمد على معايير مختلفة للأدلة، وتوفر حماية أقل للمتهمين وعند تطبيق أنظمتها بشكل مفاجئ نسبيًا في بيئة مدنية، فإنها يمكن أن تؤدي إلى إعاقة كبيرة للعدالة. وعلق قائلًا: "لقد شهدت البلاد بالفعل هذا في قضية الأشخاص المفقودين".
واقترح سياسي آخر أنه ينبغي أن يكون هناك تعريف محدد للإرهابيين، مشيرًا إلى أن أي قانون غامض يمكن أن يؤدي إلى احتجاز الناس الذين يستخدمون الأسلحة للاحتفال في الأعراس على خلفية الإرهاب. [صحيفة الفجر 2014/12/30]
التعليق:
ما زالت المشاعر الملتهبة والتوتر هما سيديْ الموقف في باكستان بعد القتل الوحشي الذي تعرض له أطفال وموظفو مدرسة الجيش العامة في بيشاور وذلك في 16 كانون الأول/ديسمبر، والإعلان عن إنشاء المحاكم العسكرية لمحاكمة الإرهابيين هو أحد ردود الفعل التي وضعت للتعامل مع الإرهاب. وبالنسبة للذين يشككون في هذه الخطة، فإن ما يشككون فيه يتعلق بالصلاحيات الدستورية، وإساءة استخدام السلطات، وخوف السياسيين من أن يستهدفهم الجيش. وقد قُدمت اقتراحات أخرى للنظر في النظام القانوني الحالي والسبب في فشل المحاكم الموجودة المتخصصة في مكافحة الإرهاب (ATC).
مما لا شك فيه أن الخونة في الحكومة والجيش سيستخدمون قوانين مكافحة الإرهاب والمحاكم والإدانة بناء على هذه القوانين كأداة لإسكات أي شخص ينتقد الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، سواء أكانوا سياسيين، أو قادة في الجيش، أو صحفيين، أو حملة الدعوة المخلصين الذين ليس لهم أي علاقة بأي أعمال مسلحة ولكنهم يتحدثون عن الواقع الراهن ويكشفون ما يحاك ضد الأمة بالوسائل السياسية.
إن التقرير الذي يكشف عن قيام وكالة المخابرات الأمريكية بعمليات تعذيب والذي نشر في 9 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل حادث بيشاور بفترة قصيرة ولم نسمع عنه إلا نادرًا في وسائل الإعلام الباكستانية، يظهر بوضوح صورة مخيفة للكيفية التي تعاملت بها أمريكا، منقذة العالم الديمقراطي العلماني، وحلفاؤها مع المتهمين بالإرهاب بتهم لم تثبت عليهم في خضم حربهم على الإرهاب. كيف يمكننا أن نتوقع أن تقوم المحاكم العسكرية بإحقاق الحق في الوقت الذي تُعطل فيه جميع أشكال القانون والإجراءات القضائية العادية (وفقاً لقواعدهم الخاصة) في سبيل محاربة الإرهاب؟ وحتى بعدما كُشف عن قيام أمريكا بالتعذيب، فإن ذلك لم يردعها وما زالت ماضية في غطرستها!
وسواء أكان تسليم الأشخاص إلى أمريكا مقابل ملايين الدولارات بعد أحداث 9/11 قد تم بقرار من مشرف أم لا، فإن الحكومة تصدر تأشيرات بشكل كبير للأميركيين بدون تصاريح أمنية من الجيش كما تم الكشف عنه في عام 2011، أو ما تقوم به حاليًا من تأسيس للمحاكم العسكرية لمحاربة الإرهاب، فإن كل ذلك يكشف عن الإرهاب الحقيقي الذي يقوم به الجيش والحكومة لإرهاب الناس البريئين، هذه الحكومة التي لا تخجل من مساعدتها لأمريكا أكبر إرهابي في العالم!
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمن - باكستان
