الخبر: صرح المدير العام لـمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» جوزيه غرازيانو دا سيلفا خلال عرض التقرير الذي أعد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق العالمي للتنمية الزراعية أن «رسالة التقرير واضحة، ففي حال جرى الحفاظ على الوضع الراهن، فإن 650 مليون شخص إضافي سيعانون من الفقر في 2030». وأظهر التقرير أن القضاء على الجوع المزمن «يتطلب استثماراً إجمالياً بقيمة 267 بليون دولار في السنة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة»، أي ما يوازي 160 دولاراً في السنة لكل شخص يعيش في الفقر، بحسب دا سيلفا. وأكد المدير العام لـ «فاو» أن هذه الحسابات «تساوي 0.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم»، وقال: «أنا شخصياً أعتبر أن الثمن الواجب دفعه للقضاء على الجوع المزمن منخفض نسبياً». وعرض هذا التقرير الأممي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مجال التنمية في العاصمة الإثيوبية بين 13 و16 تموز (يوليو) 2015. وهو ينص على ضرورة القيام باستثمارات مدعومة بتدابير حماية اجتماعية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ومن المفترض أن تأتي النسبة الأكبر من الاستثمارات من القطاع الخاص، لكن لا بد من أن يوفر القطاع العام استثمارات إضافية في البنى التحتية الريفية ووسائل النقل والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية. وفي المناطق الريفية، قد تتمحور الاستثمارات على وسائل الري وتدابير خاصة بالتخفيض من مخلفات الحصاد وخسائره. أما في المناطق الحضرية، فقد تركز الاستثمارات على مهارات قيادة المشاريع والحرف اليدوية وتسهيل الحصول على قروض ومساكن. التعليق: إن الجوع والفقر الذي يعاني منه 925 مليون شخص في العالم يعيش غالبيتهم في جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسيضاف لهم 650 مليون شخص حتى عام 2030 إذا بقي الوضع كما هو، إن هذا الجوع سببه تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يرى أن المشكلة الاقتصادية تتمثل في قلة الإنتاج، وقاعدتهم في ذلك أن الحاجات الإنسانية غير محدودة في حين أن الموارد محدودة لذلك هم يصارعون من أجل زيادة الإنتاج لحل مشكلة الجوع والفقر، ويرون أن زيادة الإنتاج القومي تحل المشكلة، لذلك يطلبون مزيدا من الاستثمار. ولكن الحقيقة هي أن المشكلة الاقتصادية عامة ومنها الجوع تتمثل في توزيع الموارد على الناس وليس في قلة الإنتاج، فموارد الأرض تكفي المخلوقات التي تعيش عليها، وليس فقط الإنسان، فقد خلق الله الأرض وجعل فيها أقواتها التي تكفي المخلوقات كافة، قال تعالى ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت: 10]. إن مشكلة الجوع والفقر تكمن في سوء توزيع الثروات على الناس، وسوء توزيع الثروات ناتج طبيعي من نتائج تطبيق الرأسمالية، أكدت أحدث التقارير والإحصاءات والبيانات الرسمية الفنية المتخصصة الصادرة حديثا عن إدارة بنك كريدي سويس السويسري العالمي الشهير أن 1% فقط من أغنى أغنياء العالم يملكون ما يقدر بنحو 46% كاملة من إجمالي ثروات العالم بأسره! بينما يستأثر نحو 10% من سكان العالم وأغنى أغنيائه بما يقدر بنحو 86% كاملة من حجم ثروات الكرة الأرضيةّ! ما يعني أن باقي سكان الأرض 90 بالمائة يملكون 14 بالمائة من الثروة العالمية، ولو كان هناك مساواة في التوزيع لكان نصيب الفرد 51 ألفاً و600 دولار أمريكي حيث وصلت الثروة العالمية عام 2013 إلى 241 تريليون دولار. لم يعنى النظام الاقتصادي الرأسمالي بتوزيع الثروة توزيعا عادلا، لأن ذلك يتنافى مع حرية التملك، فهو نظام بشري يراعي مصالح أصحاب رؤوس الأموال لأنهم المتحكمون في المجتمع فيشرعون من القوانين ما يحفظ مصالحهم. بينما الإسلام دين من الله يشرع قوانين لحفظ حقوق الناس جميعا بغض النظر عن الدين واللون والغنى والفقر، ولا يحابي الله أحداً ولا يفضل طائفة على أخرى. لقد عني المشرع في الإسلام عناية فائقة بتوزيع الثروة وجعل نظاما للنفقات وحدد أسباب التملك وطرق التنمية وبين طرق الإنفاق، بحيث تقضي على تجمع المال في يد فئة قليلة في المجتمع، وحرم كنز الأموال مما يجعلها تدور في السوق وينتفع الجميع بها، وحرم الربا الذي يؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة منها غلاء الأسعار والتضخم المالي وإيجاد الاقتصاد الوهمي، وحرم الاحتكار القائم على تخزين الفائض من المواد التموينية انتظارا لرفع أسعارها ثم طرحها في السوق وهو سبب جوهري في رفع الأسعار وعدم قدرة الفقراء على شراء الطعام، وحدد أنواع الملكية في ثلاثة أنواع الفردية والعامة والدولة، وفي تحديده للملكية العامة التي هي ملك لجميع الناس وإخراجها من كونها ملكية فردية أو ملكية دولة، يمنع استئثار الشركات الرأسمالية بالموارد الطبيعة ومنع الناس منها، إن اعتبار البترول والغاز والمعادن والماء ووسائل الطاقة والشوارع والأنهار والموانئ وغيرها ملكية عامة لا تملك الدولة أن تبيعها للشركات الخاصة ولا أن تقطعها لأحد المتنفذين أو السياسيين، وإنما تشرف الدولة على استخراجها وتصنيعها وتمكين الناس من الانتفاع بها، وتوزيع عائداتها على الناس يمكّنهم من حيازة الثروة ويقضي على الفقر والجوع. علاوة على ذلك فإن من أهم أسباب الجوع في العالم إضافة إلى السبب السابق الحروب الإقليمية والدولية المدمرة للإنسان وموارد الأرض والحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول مما يؤدي إلى زيادة الجوعى رغم توفر الطعام الفائض، لكن الناس في مناطق الحروب لا يمكنهم الوصول إلى الطعام، وإذا أرسلت المنظمات الخيرية لهم الطعام انقض عليه أمراء الحروب وعملاء الدول المتصارعة، وهذه الحروب بالطبع هي نتيجة صراع الدول الرأسمالية على ثروات الشعوب. إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تصيب المزروعات، وإن كانت الكوارث أمر من الله، ولكن الكوارث في الفترة الأخيرة كانت بسبب التغير المناخي الناتج عن فتحة الأوزون التي تسببت بها الدول الرأسمالية الكبرى، والتي لا تزال مصرة على التلوث البيئي الناتج عن مصانعها. إن القضاء على الجوع لا يكون إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي أنزله رب العالمين إلى البشرية لتستقيم حياتهم فهو الذي خلقهم وهو الأدرى بما يصلح أمرهم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: 96] والنظام الاقتصادي الإسلامي لا يؤتي أكله إلا بتطبيقه في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرنجاح السباتين - ولاية الأردن
0:00
0:00
السرعة:
July 13, 2015
خبر وتعليق القضاء على الجوع لن يكون إلا بتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة
المزيد من القسم خبر وتعليق
August 15, 2025
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
(مترجم)
الخبر:
عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).
التعليق:
بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.
في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.
في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.
العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.
أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.
وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.
قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد أمين يلدريم
August 14, 2025
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
الخبر:
معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.
التعليق:
أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.
أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.
وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!
ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!
إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!
أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.
إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد جابر
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان
