الخبر:
قال علاء يوسف المتحدث باسم الرئيس المصري الأربعاء 2014/12/3م، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم إصدار قرارات جمهورية لتجريم الإساءة "لثورتي" يناير 2011 ويونيو 2013. [العربية نت - رويترز]
التعليق:
أثار حكم تبرئة مبارك الشارع المصري وخرج الناس للشوارع يُعبرون عن غضبهم لهذا الحكم الهزلي، لكن الذي أغضب الناس أكثر، تلك الفرحة التي ارتسمت على وجوه عدد كبير من الإعلاميين الموالين للنظام، والمكالمة التليفونية التي أجراها أحدهم مع المخلوع مخاطبا إياه بـ "سيادة الرئيس"، وكثرة السهام التي وجهت لثورة الخامس والعشرين من يناير من غالبية مؤيدي حركة الجيش في 30 يونيو، إذ تم وصفها بالمؤامرة. ومما لا شك فيه أن الهجوم بهذا الشكل الفج على ثورة يناير يضع النظام الحالي في حرج شديد، وهو الذي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها أن 30 يونيو ما هي إلا استكمال لثورة يناير أو هي الموجة الثورية الثانية.
لقد انتهز السيسي تلك الفرصة ليُجرم من يصف حركة 30 يونيو بأنها انقلاب، ليحد من قدرة معارضيه على التعبير عن آرائهم تجاه نظامه، وليساوي بين ما حدث في 25 يناير وما حدث في 30 يونيو ليعزز موقفه السياسي، ويثبِّت قوائم كرسي سلطته المعوجة الذي لم تستقم قوائمه بعد، ليصبح مجرد من يعبر عن رفضه للنظام والطريقة التي مَكَنَ بها لنفسه في حكم القانون مجرمًا يستحق العقوبة والزج به في السجون.
ولعل في تأخير انتخابات مجلس الشعب حتى أواخر الربع الأول من العام الحالي فرصة أخرى برغم مخالفته الدستورية لإطلاق يد السيسي في إصدار كل ما يريد من قوانين وتشريعات يُحصن بها نظامه، كقانون التظاهر وقانون تنظيم الجامعات الذي أعاد تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بيد رئيس الجمهورية، فضلا عن قانون منع الطعون على العقود التى تبرمها الدولة، وغيرها من القوانين، استباقًا لتشكيل مجلس الشعب الذي ربما لا يكون على هوى السيسي ورجال حكمه الذين يعدون العدة لتفصيل برلمان على غرار برلمان أحمد عز في 2010م.
كيف يمكن للسيسي ونظامه أن ينسجم مع نفسه بإصدار مثل هذا القانون الذي يجرم الإساءة لثورة 25 يناير؛ في حين أن أغلب رموز من قاموا بتلك الثورة قابعون في السجون مهددون بالإعدام. والأغرب من ذلك أن تلك الثورة أطلقتها مظاهرات شعبية أصبحت اليوم هي الأخرى مُجَرَّمة بقانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة بعد أن أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي من خلال مظاهرات مشابهة؟! إن تجريم الإساءة لثورة يناير يكون بالقصاص من المجرمين الذين أجرموا في حق الشعب لعقود طويلة، لا بتبرئتهم وإدانة كل صاحب رأي وفكر ووجهة نظر.
مما لا شك فيه أن إصدار هذا القانون هو أيضا محاولة لامتصاص غضب الجماهير بعد تبرئة مبارك وحاشيته، ولكن ليعلم النظام الحالي أن غضب الجماهير سيكون أكبر من أجل تنحية شرع الله عن الحكم والسياسة والسماح لكل من هب ودب بالانتقاص من الإسلام باعتباره نظاما كاملا شاملا للحياة ودينا منه الدولة، ولن يتوقف هذا الغضب إلا بعد زوال الحكم بغير ما أنزل الله، الذي هو بحق الجريمة النكراء التي يرتكبها النظام في حق كل المسلمين. وأن اليوم الذي ستتكحل به عيوننا برؤية الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ماثلة للعيان، بات قريبا لنُحكم في بلادنا بما أنزل الله.
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
