November 14, 2014

خبر وتعليق استراتيجية خفض الفقر


الخبر:


شرعت الدولة في إعداد الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر، وأعلن بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية بدء تنفيذ المسح الشامل لميزانية الأسر والفقر اعتبارا من نوفمبر الجاري عبر الجهاز المركزي للإحصاء مؤكدا أهمية إعداد الاستراتيجية بالاستناد عليها في إعداد خطط الدولة وبرامجها الاقتصادية مشيرا إلى اهتمام الدولة بها باعتبار أن محاربة الفقر واحدة من مرتكزات الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب أنها من متطلبات الألفية على مستوى العالم.


وتعهد في اجتماع اللجنة العليا بتوفير المكون المحلي المطلوب لتنفيذ الاستراتيجية مثمنا جهود مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية وشركاء التنمية من بينهم بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لإسهامهما بالعون المالي والفني لدعم الاستراتيجية مشيرا إلى تكوين فريق عمل مشترك من الحكومة والمانحين لخفض الفقر بالبلاد. من جانبها أكدت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي نائب رئيس اللجنة العليا التزام وزارتها بإنفاذ السياسات والخطط المناصرة للفقراء ودعم الشرائح الضعيفة.


وكشف الأستاذ مجدي حسن ياسين وزير الدولة بالمالية عن زيارات ميدانية للولايات نفذتها اللجنة بمشاركة المانحين وشركاء التنمية أسفرت عن خلق نقاط ارتكاز بالولايات لرفع الوعي بمحاربة الفقر وإعداد استراتيجية كلية بمعاونة الولايات والجهات ذات الصلة (صحيفة المستقلة).


التعليق:


في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بتدشين مشروع الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر في السودان، وفي شهر مايو/أيار تم لقاء بين وزارة المالية وممثل البنك الدولي والمانحين، من جهته قال الممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم خافيير فورتادو، إن نجاح الاستراتيجية الشاملة للقضاء على الفقر، يعتمد بدرجة كبيرة على رغبة الحكومة وجديتها في الإيفاء بالتزاماتها. وجدد حرص البنك الدولي على المساهمة في المشاريع التي تحد من الفقر بالسودان وتعد هذه الاستراتيجية من ضمن ما يعرف باستراتيجية اختزال الفقرPoverty Reduction Strategic Papers والتي تعد الإطار الأساس الذي تمنح المؤسسات المالية الدولية على أساسها القروض للدول الفقيرة. وقدمت هذه الاستراتيجية لـ70 دولة منها السودان من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.


إذاً لا داعي لإقحام الإسلام وشريعته فالجميع يتحدث صراحة عن أن الاستراتيجية ممولة ماديا وفنيا من الشركاء والمانحين هؤلاء الذين يوصفون بهذه الصفات هم في الحقيقة دول الغرب الكافر المتكالبة على ثرواتنا، الذين أشعلوا الحروب لنهبها، ثم يأتون باسم الإنسانية ليلقوا لنا الفتات الذي لا يعطونه إلا بإملاءاتهم التي تبقينا في المربع الأول (فقر ومرض وتأخر) هذه الاستراتيجيات لا تنهض ولا تعمر فهي تزيد الارتهان لهؤلاء الكفار المستعمرين الذين يظهرون التزامهم بخفض الفقر ويشككون في جدية الحكومة وإن كان واقع الحال لا يحتاج إلى برهان، إنهم هم والحكومة سواء بعضهم أولياء بعض.


إن اشتراط موافقة المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) على الاستراتيجية قبل تنفيذها لا يدع مجالاً للشك حول دور هذه المؤسسات، ومدى تدخلها في عملية صياغة، وتنفيذ الاستراتيجية، ومن ناحية ثانية أثبتت العديد من الدراسات إغفال أغلب الاستراتيجيات التي تقدمت بها الدولة للعديد من القضايا التي تعد مهمة لتحقيق التنمية المستدامة؛ فقد أغفلت دور المشاريع التي كانت قائمة كمشاريع إنتاجية مؤسسة وعريقة في الإنتاج كمشروع الجزيرة الزراعي ومشروع الرهد ومشاريع النيل الأبيض وغيرها الكثير واتجهت إلى الحديث عن ظاهرة التهميش للأطراف وأنها أساس النزاعات والفقر مع أنهم يعلمون أنه يوجد داخل العاصمة من هم أكثر تهميشا ممن هم في الأطراف.


تحدثت الاستراتيجية بصورة مغلفة عن محوري التنمية الريفية واللامركزية في الحكم كحل لمشكلة الفقر، الحديث عن اللامركزية كان صريحا، فقد جاء في الاستراتيجية يحق المشاركة بفعالية في حياة المجتمع لضمان أن الأولويات التنموية قد تم وضعها على المستوى المحلي بواسطة الجماهير المحلية (ديمقراطية المشاركة) وتحديد كيفية تحقيقها، إذاً هم يعملون على تسويق الديمقراطية والفدرالية؛ إحدى أدوات تمزيق البلاد.


ولكن الحديث عن التنمية الريفية كان يصيبه الغموض والتمويه، فقد جاء في الاستراتيجية وبصيغة أكثر تحديداً، فإن التدخلات في القطاع الزراعي المروي ستركز على الإصلاح المؤسسي الذي يهدف إلى خلق مزارع يتمتع بحق الملكية بدلاً عن المزارع الذي يشارك في قسمة المحاصيل، وسيتم ذلك من خلال إصلاح واسع للأراضي يركز على كفالة حق الملكية في استخدام الأراضي، أما بقية العمليات الزراعية فسوف تتم على أسس تجارية لضمان تغطية كامل التكاليف.


أما دور القطاع العام فسوف يعني بالضبط رفع الحكومة يدها عن أي دعم يقدم للزراعة وقد كان، حيث حمل المزارع تكاليف الزراعة بالقروض التي أثقلت كاهله وتوقف الإنتاج في أكبر مشروع به إدارة موحدة في أفريقيا، مشروع قامت عليه كل المؤسسات الحكومية السكة الحديد وميناء بورتسودان جامعة الخرطوم وغيرها. منذ ما يقرب من ثمانين عاما كان مشروع الجزيرة وسط السودان المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة، 2.4 مليون فدان هي مساحة المشروع المروي انسيابيا من خزان سنار على النيل الأزرق، تزرع بالقطن، المحصول الرئيسي، ثم القمح والفول السوداني والذرة والخضروات .وتصل المساحة المستغلة من أراضي المشروع الآن إلى 10 بالمائة فقط، فدمرت البنى التحتية؛ سكك حديد الجزيرة والمحالج والإدارة البحثية للمشروع ببركات وتم بيع الأصول العقارية للمشروع في مدني وبركات والخرطوم وبورتسودان والأقسام والمكاتب وكذلك منازل ومكاتب العاملين بالأقسام والتفاتيش بما في ذلك مباني ومنازل المحالج بمارنجان والحصاحيصا والباقير والحاج عبد الله وتعطلت مصانع النسيج وتعطلت مصانع الزيوت لنفس السبب وتعطلت مصانع الدقيق لانعدام إنتاج القمح.


هذا المشروع وحده كفيل بحل مشكلة الفقر في البلاد، فكيف يجوع بلد أهله يمتلكون أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، ويجري بين ظهرانيهم نهر النيل، ويهطل عليهم من السماء ماء يقدر بحوالي ترليون متر مكعب، ويمتلكون أكثر من 120 مليون رأس من الثروة الحيوانية!


كيف يجوع أهل هذا البلد لولا عقم السياسات وفشل السياسيين الذين يستجدون أكبر مؤسستين على مدار التاريخ تتسببان في إفقار الشعوب والأمم؛ صندوق النقد والبنك الدوليين!!


إن الحل هو في الانعتاق من عبودية هؤلاء المانحين والشركاء فهم لا يعيشون إلا على معاناة غيرهم، والرجوع إلى عبودية الله رب العالمين الذى بيده خزائن السموات والأرض بتطبيق شرعه وعدله وذلك بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.


﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾




كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أواب غادة عبد الجبار

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان