الخبر:
أدخل رئيس الوزراء داود أوغلو حزمة إجراءات تتعلق بالشفافية في الإدارة العامة. [المصدر: جميع وكالات الأنباء]
التعليق:
فيما يلي تفاصيل حزمة الشفافية التي قدمها رئيس الوزراء داود أوغلو:
1. التبرعات المالية للأحزاب السياسية ستكون متاحة عبر شبكة الإنترنت ليطلع عليها الجميع. وسيتم فرض غرامات على أية جهة لا تتبع الإجراءات المطلوبة.
2. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المساعدات المالية المقدمة لأعضاء البرلمان ورؤساء البلديات سيتم وضعها في حسابات الحملات الانتخابية التي يتم تزويدهم بها، وهي بدورها ستكون معلنة بشكل واضح جدًا.
وكذلك تم إجراء تغييرات على قانون مكافحة الفساد. وبعض تلك التغييرات هي كما يلي:
1. كل من يتولى وظيفة عامة، أو مسؤولية عامة، أو في محل ثقة عامة الناس يجب أن يكون ملتزمًا. ونائب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء المقاطعات في الأحزاب السياسية المشتركة في مجلس النواب سيكونون مسؤولين عن تقديم إعلان الأصول المالية. وسيقدمون إعلان الأصول هذا إلى مجلس النواب.
2. سيتم تخفيض فترة تجديد إعلانات الأصول المالية من خمسة أعوام إلى عامين. وسيتم إبطال العمل بالإعلانات المؤقتة، بحيث تدخل حيز التنفيذ قبل اجتماع الهيئة الأخلاقية. وسيتم مقارنة إعلانات الثروة التي يقدمها الرؤساء مع بعضها البعض.
وباختصار فإن هذه بعض النقاط التي سوف تتغير.
إن هدف الحكومة من ذلك هو إظهار زعم الحكومة أنها تواجه الفساد، وأنها تعمل بشفافية أكبر. وإلى جانب هذا، فقد تم إلغاء التهم التي وجهت إلى أربعة وزراء سابقين كانت أسماؤهم على علاقة بسلسلة من الفساد، وقد أدى ذلك إلى وجود انزعاج بين الناس وفي قواعدهم الانتخابية. وكانت الحكومة في تلك المرحلة تواجه بعض الصعوبات في إقناع قاعدتها الانتخابية. وبما أن حزمة الشفافية هذه قُدمت بعد تبرئة الوزراء الأربعة الذين تورطوا في قضايا فساد أمام لجنة تأسست لهذا الغرض، وأن الحكومة اتخذت هذه الخطوة مباشرة بعد هذا الحدث، وأيضًا فإن الإعلان عن هذه الحزمة قام به رئيس الوزراء داود أوغلو وقد تم ذلك خلال احتفال كبير، مما يجعلها تطورًا ملحوظًا. ففي ظل الظروف العادية، كان يقوم بإدخال مثل هذه التعديلات وزير أو مسؤول ذو منزلة أدنى، ولكن في الآونة الأخيرة وخاصة بعض تعديلات من هذا النوع فإن رئيس الوزراء نفسه هو من يقوم بالإعلان عنها. ويبدو أن هذا الأسلوب يتم استخدامه لإظهار الحكومة للناس باعتبارها حكومة صالحة. وبالتالي فإن الرسالة التي ترسلها الحكومة هي أنها حكومة تحارب الفساد بغض النظر عمن يشارك فيه، ولن يتم التسامح مع أي أحد في هذه المسألة. ومنذ تأسيس الجمهورية، فإن جميع الحكومات أخذت كافة الاحتياطات لمنع الفساد، إلا أنها فشلت دائمًا. والسبب في ذلك أنها تجعل المصلحة قبل كل شيء، وجميع الحكومات تحكم على الناس على أساس النظام الرأسمالي الذي هو أس الداء. فالنظام الرأسمالي نفسه هو الأساس لسوء التصرف والفساد. فكل المؤسسات الحكومية مبنية على أساس هذا النظام الذي لا يقوم إلا على المنفعة، فلا يُجنى من الشوك العنب. وهذا يعني أن الخير لا يمكن أن يأتي من هذا النظام الخاطئ. وهذه الحكومات التي تأتي للحكم، تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة - سواء أكانت تعلم أم لا - من خلال معالجة الأعراض بدلاً من معالجة السبب. وإذا كانت الحكومة جادة حقًا في علاج هذه القضية - ونحن نعتقد أنها ليست كذلك - فإن هناك شيئًا واحدًا فقط يجب أن تفعله. وهو نبذ النظام الرأسمالي وتطبيق النظام الإسلامي القادر على جلب الطمأنينة للبشرية في كل جوانب الحياة. عندها فقط سوف تنجح الحكومة في علاج هذه القضية وفي غيرها من القضايا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك
