الخبر: فرضت عاصمة إقليم آتشيه الإندونيسي حظر تجوال جزئياً على نساء الإقليم والتي تدعي أنه سوف يؤدي إلى انخفاض حالات الاعتداءات الجنسية ضدهن، ولكن النقاد يقولون أن هذا الإجراء هو إجراء عنصري ولقد صدرت تعليمات إلى مقاهي الإنترنت والأندية الرياضية والمواقع السياحية ألا تستقبل النساء بعد الساعة الحادية عشرة ليلا إلا بصحبة أزواجهن أو أقاربهن الذكور. وسوف تمنع النساء أيضاً من العمل في هذه الأماكن بعد الساعة المذكورة. ويقوم إقليم آتشيه دون الأقاليم الإندونيسية بتطبيق القوانين الإسلامية ويعاقب المثلية الجنسية والقمار وشرب الخمور بالضرب بالعصا. وقالت رئيسة آتشيه إيليزا سعد الدين ديجمال أن توظيف النساء حتى ساعات متأخرة من الليل يعتبر استغلالاً كما ويعرضهن للتحرش الجنسي. هذا وسوف يتم توبيخ النساء اللواتي يخالفن القوانين، بينما سيتعرض أصحاب الأعمال الذين يجبرون النساء على العمل بعد ساعة الحظر، إلى خطر فقدان رخصة عملهم. الجزيرة الإنجليزية 2015/06/10. التعليق: كما هو متوقع فإن بعض الجماعات وخصوصاً المطالبين بالمساواة بين الجنسين، سوف يعارضون هذا القانون. سوف يقولون أنه لن يسلب النساء حقهن في التنقل فقط، ولكنه سوف يضطهد النساء اللواتي يعملن من أجل الإنفاق على عائلاتهن. وقال المدافعون عن حقوق المرأة أن هذا الإجراء سوف يقيد حرية النساء ويهدد أرزاقهن. إن هذه السياسة لا تؤدي إلى اختلافات في الرأي فقط، ولكنها آلة لتشويش الناس، ويقول وزراء الحكومة في جاكرتا أنهم سوف يراجعون تشريعات إقليم آتشيه ليروا إذا كانت تخالف الدستور الوطني. وفي الوقت الذي تقول فيه رئيسة بلدية باندا آتشيه، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية النساء من الاستغلال والمحافظة عليهن من التحرش الجنسي، فإنه يجب عليها أن تنتقد السياسة الوطنية في توظيف النساء من أجل تخفيف الفقر في العائلة والدولة. كما ويجب عليها أن تقيم الأسباب الأساسية للفقر الجماعي الذي يؤثر على الملايين من الشعب الإندونيسي في الوقت الذي حبى الله فيه هذه البلاد بالثروات العظيمة. في هذه الأثناء فإن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن المرأة ينظرون بشكل سيئ إلى كل ما يأتي من روح تطبيق الشريعة، إن الحرية، وهي تعتبر القيمة الأساسية عندهم، تجعلهم يفترضون أن القوانين، وخصوصا التي تتعلق بالنساء، هي قوانين النساء وتقضي على حقوقهن الاقتصادية. إن قانون حظر التجوال الجديد هو عبارة عن سلاح حديدي بأيديهم لمهاجمة الإسلام وشريعته. إنهم يتخذون من هذا القانون دليلا لادعائهم الباطل أن قوانين الشريعة الإسلامية تؤدي فقط إلى العنصرية وإفقار النساء. إن هذا الوضع يجب أن يجعلنا نعي أن حماية المرأة بشكل كامل لا يتأتى من جراء تغيير قانون محلي مثل حظر التجوال. إن إنهاء الاستغلال والعنف ضد النساء يحتاج إلى تغيير شامل في النظرة إلى النساء على أنها مصدر اقتصادي ويجب استغلالها لتوليد الدخل للعائلات والدولة. يجب أن ننظر إلى المرأة على أنها أم وربة بيت وعرض يجب أن يصان، مهمتها تربية الأجيال، وهو لا يقدر بأي قيمة مادية. كما ويجب على الدولة أن تدرك قيمة المرأة ووجوب احترامها حتى تحظى بالاحترام والحماية في المجتمع ككل بدلاً من العنف وسوء المعاملة. كما ويجب استبدال النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعيد الثروات إلى أصحابها، أهل البلاد الإسلامية بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يستغل موارد الدولة العظيمة وثرواتها الضخمة لمصلحة الرأسماليين. إنه من الواضح جدا أن قانون الحظر التجوالي لا يمثل حقيقة تطبيق القانون الإسلامي كما يجب. إن تطبيق قانون الشريعة يتطلب القضاء على القيم الليبرالية الذي أصبح أساسيا في تفكير الناس وتصرفاتهم. كما ويتطلب إحداث تغيير حقيقي للدستور العلماني الرأسمالي الحالي وأن يستبدل به دستور وقوانين إسلامية، يجب أن ندرك الآن أن حل مشاكل النساء يمكن تحقيقه فقط من خلال تطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. كتبته لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحريرعفة أينور رحمةالناطقة الرسمية للقسم النسائي لحزب التحرير / إندونيسيا
خبر وتعليق حظر التجوال على النساء ليس الحل لمشاكل العنف (مترجم)
المزيد من القسم خبر وتعليق
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
(مترجم)
الخبر:
عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).
التعليق:
بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.
في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.
في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.
العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.
أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.
وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.
قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد أمين يلدريم
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
الخبر:
معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.
التعليق:
أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.
أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.
وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!
ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!
إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!
أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.
إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد جابر
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان