خبر وتعليق   إعادة هيكلة بنية المجتمع من خلال الزواج:   أحدث سياسات الصين لتذويب المسلمين الإيغور وإبعادهم عن الإسلام   (مترجم)
September 12, 2014

خبر وتعليق إعادة هيكلة بنية المجتمع من خلال الزواج: أحدث سياسات الصين لتذويب المسلمين الإيغور وإبعادهم عن الإسلام (مترجم)


الخبر:


أفادت تقارير نشرتها صحيفتا الغارديان ونيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الأسبوع الماضي أن السلطات الصينية في مقاطعة تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذات الغالبية المسلمة سوف تقدم حوافز نقدية لتشجيع الزيجات المختلطة بين الأعراق والأديان. وستقدم هذه الجائزة النقدية للأزواج الذين يكون أحدهما من أقلية عرقية والآخر من عرق هان الصيني. ولقد وصفت هذه الخطوة من قبل كثيرين على أنها دافعٌ آخر يهدف إلى دمج المسلمين الإيغور في الثقافة الصينية المهيمنة في البلاد وإبعادهم عن العقيدة الإسلامية. وتشمل "حزمة هدية الزواج الضخمة"، حسبما أطلق عليها المسؤولون الصينيون، صرف مبالغ نقدية سنوية مقدارها 10 آلاف يوان (980 جنيه إسترليني) للزوجين مختلطي الأعراق خلال السنوات الخمس الأولى من زواجهما، إضافةً إلى مزايا وتسهيلات في إمكانية الحصول على السكن، والرعاية الصحية، والتعليم لأطفالهما. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ كان قد دعا خلال منتدى رفيع المستوى، عقد في أيار/ مايو من هذا العام لبحث مشكلة هذه المقاطعة (تركستان الشرقية)، دعا إلى وضع وتنفيذ سياسات جديدة لاستيعاب مسلمي الإيغور ودمجهم في المجتمع الصيني والثقافة الصينية السائدين في البلاد. بل وزاد صنّاع السياسات الصينيون على ذلك بأن صاغوا مصطلحات جديدة فيما يتصل بهذه الاستراتيجية مثل مصطلحات "المزج العرقي" أو "الانصهار العرقي". ولم تكن هذه الإعادة لهيكلة بنية المجتمع من خلال الزواج سوى واحدة من الفروع التي أنبتتها هذه الخطة.


التعليق:


إن هذه السياسة الجديدة التي ينتهجها نظام البطش الحاكم في الصين، التي ترمي إلى إعادة تشكيل البنية الديمغرافية لسكان تركستان الشرقية، ما هي إلا أحدث ذراع يستخدمه لتحقيق هدفه القديم المتجدد بتحويل المسلمين الإيغور إلى أقلية في وطنهم الأم، ومحو الثقافة والهوية الإسلامية للمنطقة. إذ لم تكن نسبة السكان الهان الصينيين عندما احتل الجيش الشيوعي تركستان الشرقية في 1949 تزيد عن 7% من سكانها. أما الآن فقد باتوا يشكلون زهاء 40%، كما يشكل المسلمون الإيغور نحو 45%. وقد كان هذا الواقع الجديد نتيجة لاستراتيجية صينية تقضي بتوطين ملايين السكان الهان في المقاطعة على مرّ السنين من أجل فرض الثقافة الصينية على سكانها المسلمين. كما رافق ذلك عقود من سياسات التمييز ضد الأقلية الإيغورية، حيث كانت تعطى الأفضلية للهان الصينيين في التوظيف والالتحاق بالمدارس، وغيرها من المجالات. بل وهناك تقارير تفيد بأن النظام دأب على مدّ المهاجرين الهان بأشكال الدعم المالي الحكومي السخي مثل تقديم المنح لهم لشراء البذور والأسمدة، وتزويدهم بالمعدات الزراعية مجاناً، ما يكسبهم قدرة أكبر على منافسة المزارعين الإيغوريين.


وبالإضافة إلى ذلك، طبق النظام الصيني أسوأ سياسات الاضطهاد البغيضة بحق المسلمين الإيغور بهدف التقييد الخانق للشعائر والمظاهر الإسلامية لديهم وإبعادهم عن معتقداتهم وتراثهم الإسلامي، وكل ذلك من أجل الحيلولة دون نهوض الإسلام في المنطقة. حيث شملت تلك الإجراءات فرض حظر على أداء موظفي الحكومة والطلبة شعيرة الصوم في رمضان؛ ومنع الأطفال والشباب تحت سن 18 من الدخول إلى المساجد، ومنعهم من تعلّم القرآن الكريم في المؤسسات الدينية؛ وحظر أداء الصلاة في غير المساجد التي تخصصها الدولة، والسماح باستخدام ترجمات القرآن التي أقرّتها الدولة فقط؛ وإجبار النساء المسلمات الإيغوريات بصورة ممنهجة على الخضوع لعمليات الإجهاض، حتى وإن كن في الشهر التاسع من الحمل؛ وتقديم مكافآت نقدية لمن يخبرون عن الأشخاص الذين يمارسون بعض السلوكيات الإسلامية، مثل ارتداء اللباس الشرعي للنساء، وإطلاق اللحية للرجال، ومن يتزوجون وفق إجراءات النكاح الشرعي. كما ذكرت تقارير في آب/أغسطس من هذا العام أن مدينة كاراماي في تركستان الشرقية منعت النساء المسلمات اللواتي يرتدين الخمار أو النقاب والرجال المسلمين ذوي اللحى الطويلة من ركوب الحافلات العامة المحلية. كذلك يسيطر النظام الصيني ويتحكم بما يسمى "الرابطة الإسلامية في الصين" التي تقوم بتدريب الأئمة ومعلمي التربية الدينية في البلاد. وذلك بالرغم من قول الرابطة، وبكل وضوح، بأن أحد واجباتها ومهامها هو "غرس حب الوطن والقيام على خدمته ورعايته" و"توحيد المسلمين للمشاركة في بناء الوطن بالطريقة الاشتراكية."


وإلى جانب ذلك كله، وتحت ستار ما تزعم أنه "محاربتها للإرهاب"، دأبت الحكومة الصينية على استخدام طائرات الاستطلاع من دون طيار للتجسس على السكان الإيغور، وقد اعتقلت منذ أيار/مايو الماضي فقط ما بين 800 و 1000 مسلمٍ إيغوري. كما أفادت تقارير وسائل إعلام الدولة الصينية بقتل نحو 100 مسلم إيغوري من قبل قوات الأمن التابعة للدولة يوم 28 تموز/يوليو في ياركاند بمنطقة شاتشي في تركستان الشرقية. وإن كانت وسائل إعلام أخرى تقدر عدد القتلى المسلمين في هذه المذبحة بالمئات.


وفي مقابل ما يلاقيه المسلمون الإيغور اليوم من قمع وظلم واضطهاد على يد السلطات الصينية، كان لمسلمي الصين تاريخ مشرق وضاء أيام الخلافة. إذ كان الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أرسل أول وفد إلى الصين في السنة 29 هجرية (651 ميلادية)، بقيادة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لدعوة إمبراطور الصين إلى الإسلام. وبعدها استوطن الصينَ عددٌ من المسلمين بحكم التجارة وغيرها من النشاطات. فكان بعض المسلمين يلقون شيئاً من الظلم على يد بعض الحكام في ظل الأسر الحاكمة الصينية المتعاقبة. ولكن بسبب من وجود الخلافة آنذاك، كان سوء المعاملة هذا يواجَه برد قاسٍ من قبل الخلفاء. وكانت إحدى الحروب الأولى التي شنتها الخلافة ضد دولة الصين قد وقعت على حدود الصين في السنة 133 هجرية. وعلى الرغم من أن عدد جيش المسلمين في هذه الحرب كان أقل بكثير من عدد الجيش الصيني، فقد حقق المسلمون انتصاراً ساحقاً عليهم. وعلى أثر هذه الانتصارات المظفرة لدولة الخلافة، ازداد عدد المسلمين الداخلين إلى الصين، ووسعوا رقعة انتشارهم فيها، حاملين معهم الإسلام إلى أهل تلك البلاد. فعمروا الكثير من المساجد والمدارس فيها. كما حولوا بعض المدن التي قطنوها إلى مراكز ذات شهرة عالمية لتعليم الدين الإسلامي. فكان من ضمن هذه المدن عاصمة تركستان الشرقية كاشغار ذاتها، إلى جانب مدينة بخارى التي كانت تتبع الصين آنئذ ثم باتت تعرف "برُكن الإسلام". ولذلك فإن إقامة الحكم بما أنزل الله في ظل دولة الخلافة هو وحده الذي سيكفل الحماية للمسلمين في الصين، بل كل المسلمين. كما سيضمن لهم القدرة على ممارسة شعائر دينهم، وتطبيق أحكامه، بحماية كاملة من القانون فيها. ودولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي أظلّ زمانها بإذن الله، هي وحدها التي ستؤمّن لهم مستقبلاً زاهراً لا يقل مجداً عن ماضيهم التليد.


﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾




كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتورة نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان