الخبر: يتم تعيين الوزراء الجدد في الحكومة الانتقالية والمهام محددة. وقد أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أسماء أعضاء الحكومة المؤقتة خلال مؤتمر صحفي في قصر جنقايا. ومن بين الأسماء لتشغيل الوزارات في حكومة تسيير الأعمال العديد من الأسماء المفاجئة مثل يالتشين طوبجو وسلامي ألتين أوك. وقد أعلن رئيس الوزراء داود أوغلو عن تعيين علي رضا ألا بويون لمنصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية ومسلم دوغان لمنصب وزير التنمية وسلامي ألتين أوك كوزير للداخلية. كما أعلن فريدون هادي سينرلي أوغلو وزيرا للشؤون الخارجية ويالتشين طوبجو وزيرا للثقافة والسياحة. وعين النائب عن حزب الحركة القومية، طغرل توركش، نائبا لرئيس الوزراء بعد قبوله عرض داود أوغلو للوزارة www.rotahaber.com. التعليق: تلقى حزب العدالة والتنمية دعم الولايات المتحدة الكامل أثناء عملية تأسيسه، والاعتراف به من قبل الرأي العام الدولي، وكذلك خلال توليه الحكم على مدار ثلاث فترات رئاسية. وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت لمرات عدة تحقيق تغيير في النظام في تركيا خلال العديد من الأحزاب الأخرى، أرادت أن تحقق ذلك من خلال حزب العدالة والتنمية - وها هي قد نجحت في نهاية المطاف. وقامت حكومة حزب العدالة والتنمية تحت قيادة أردوغان بتصفية جميع المؤسسات والمنظمات التي كانت موالية لبريطانيا والتي تبنت السياسات المؤيدة لبريطانيا، وجعلت النظام الموالي لأمريكا هو المهيمن بشكل ملحوظ في المؤسسات. تريد الولايات المتحدة العمل مع حكومات قوية من أجل توليد نموذج للديمقراطية للبلاد الإسلامية في الشرق الأوسط، وأيضا بغية ممارسة سياستها الاستعمارية في هذه البلدان باستخدام تركيا على نحو فعال وللحفاظ على نفوذها في تركيا. وعلاوة على ذلك، فإنها خلال هذه الفترة الأخيرة تريد القضاء على النفوذ البريطاني في تركيا من خلال ضمان تنفيذ النظام الرئاسي. إلا أن خطة الولايات المتحدة الأمريكية هذه قد فشلت خلال انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015، ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية الاستفراد بالسلطة بعد خسارته للأصوات. وخلال هذه العملية، حدثت بعض التطورات التي أجبرت حزب العدالة والتنمية على تشكيل حكومة ائتلافية. في طليعة هذه التطورات كان تفجير سروج، الذي كان يهدف إلى إجبار حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة ائتلافية. وبعبارة أخرى، من خلال مثل هذه الخطوات فإن الوصاية السياسية السابقة الموالية لبريطانيا حاولت تحقيق رغبتها في الوصول إلى السلطة عبر المؤسسات في تركيا مرة أخرى. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وحزب العدالة والتنمية الذي ترتبط سياسته عضويا بالولايات المتحدة الأمريكية أحبطت هذه المحاولات من خلال القرار بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة الانتخابات. نظرة فاحصة على الحكومة الجديدة التي ستسير الأعمال حتى انعقاد الانتخابات المبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بموافقة الرئيس وعلى توزيع الحقائب الوزارية، نجد النقاط التالية اللافتة للنظر: أولا وقبل كل شيء، من خلال قرار إجراء انتخابات مبكرة فإن حزب العدالة والتنمية (الرئيس أردوغان) منع حدوث فراغ سياسي. لأن الفراغ السياسي قد يعني الاختراق وإيجاد موطئ قدم للسياسة السابقة الموالية لبريطانيا في المؤسسات. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذه الرغبة، وبالنظر في بعض المخاطر، فقد اضطرت لاتخاذ قرار إجراء انتخابات مبكرة في تركيا. وإذا ما ألقينا نظرة على التشكيلة الوزارية، نجد أن حزب العدالة والتنمية لم يسمح بالتأكيد بأي أسماء مفاجئة. حتى وإن كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أخباراً عن أسماء مفاجئة في تشكيلة مجلس الوزراء، فإن هذا في الواقع ليس صحيحا. لأنه خلال هذه العملية، لا تسمح الولايات المتحدة ولا الرئيس أردوغان بأي تهاون إزاء المفاجآت.. أولا، تم تعيين مدير أمن إسطنبول سلامي ألتين أوك لمنصب وزير الداخلية. وكان لسلامي ألتين أوك دورٌ رئيسي لافت جدا خلال الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحركة فتح الله غولن. فمنذ بداية تحقيقات الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تم تنصيبه لمديرية أمن إسطنبول، وقيامه بعرقلة التحقيقات، أصبح شريان الحياة لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الجمهورية. ولذلك، من وجهة النظر هذه فإن كلا من الولايات المتحدة وأردوغان لا يريدان أي فوضى أو مفاجآت في السياسة الداخلية. لذلك فقد أعطيا وزارة الداخلية للشخص الذي يثقان به أكثر من غيره. وزارة أخرى مهمة هي وزارة الشؤون الخارجية، حيث إن لها أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة. لا يمكن القول بأن الولايات المتحدة كان لديها تعاون سيئ مع ميفلوت شاوش أوغلو الذي أصبح وزيرا للخارجية خلفا لداود أوغلو، إلا أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان لم يكونا مطمئنين مع ميفلوت شاوش أوغلو كما كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبحت حكومة الانتخابات فرصة وبالتالي تم تعيين مستشار وزارة الشؤون الخارجية فريدون هادي سينرلي أوغلو لمنصب وزير الخارجية. وبوجود فريدون هادي سينرلي أوغلو فإن الولايات المتحدة أصبح لديها أهم فريق مفكر في وزارة الخارجية والذي تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل معه بشكل مريح جدا. لأنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أخذت الولايات المتحدة كل ما تشاء من تركيا في السياسة الخارجية، وفعلت تركيا كل شيء طلبته منها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى السياسة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق؛ فإن بيروقراطيا مثل فريدون هادي سينرلي أوغلو كوزير للخارجية يناسب كثيرا مخطط الولايات المتحدة الأمريكية. وبعبارة أخرى، تماما على شاكلة ألتين أوك، فإن سينيرلي أوغلو لا ينبغي تقييمه بمثابة مفاجأة. لذلك بقي هناك طغرل توركش والوزارات التي منحت لاسمين من حزب الشعوب الديمقراطي، حيث هذه الوزارات ليس لها خصائص استراتيجية من حيث أهميتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأسماء المعينة هي أيضا للأشخاص الذين يثق بهم حزب العدالة والتنمية ويضمنهم. علاوة على ذلك فإن معظم وزارات الحكومة الانتقالية احتلت من قبل مستشارين في الوزارات. هذا الوضع يدل على الثقة في الكوادر الموالية للولايات المتحدة والنظام داخل المؤسسات. إن كلاً من حزب العدالة والتنمية والولايات المتحدة الأمريكية واثقون الآن تماما بالكوادر في المؤسسات المهمة. وأيضا بما أن الوزراء ليسوا هم من ينفذون المهام في الوزارات، وإنما بدلا منهم المستشارون، فإن منح الثقة في هذه المؤسسات لهم هو الحل الأكثر أمانا. من خلال منح الحقائب الوزارية لعدد قليل من الأسماء في كل من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية، أنشأ حزب العدالة والتنمية الشقوق داخل الطرفين. وفي التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا الذي هو مطلب الولايات المتحدة الأمريكية؛ سيكون هناك جوهريا طرفان - واحد من الجناح الليبرالي الديمقراطي الأيمن، والآخر من الجناح الاشتراكي الديمقراطي الأيسر. ولذلك ستكون هناك فائدة كبيرة لخلق المزيد من الشقوق داخل حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية وهما في الجناح الأيمن، من أجل جذبهم لهذا الخط. لقد سعى حزب العدالة والتنمية لتحقيق ذلك من خلال تقديم الوزارات لنواب هذه الأحزاب. في الختام، فإن الولايات المتحدة تريد حكما أكثر استقرارا وأكثر تقيدا بها من أجل تسهيل تنفيذ سياستها في سوريا والعراق، وكذلك لزيادة الاستفادة من تركيا في معادلة الشرق الأوسط. كما يرغب حزب العدالة والتنمية وأردوغان في قاعدة أكثر قوة، وفي العملية المقبلة (ربما في الفترة الوجيزة اللاحقة) يريدون النظام الرئاسي. إن طموحات وسياسات حزب العدالة والتنمية لا تختلف عن بعضها البعض، فلماذا إذن ينبغي عليهم التعامل مع المفاجآت التي من شأنها أن تقوض سياساتهم؟ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمود كار
خبر وتعليق لا توجد أسماء مفاجئة في حكومة حزب العدالة والتنمية المؤقتة (مترجم)
المزيد من القسم خبر وتعليق
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح
(مترجم)
الخبر:
عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).
التعليق:
بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.
في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.
في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.
العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.
أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.
وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.
قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد أمين يلدريم
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح
الخبر:
معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.
التعليق:
أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.
أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.
وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!
ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!
إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!
أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.
إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد جابر
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان