خبر وتعليق   ما تحتاجه ماليزيا هو تغيير جذري بالشريعة والخلافة   مترجم
خبر وتعليق   ما تحتاجه ماليزيا هو تغيير جذري بالشريعة والخلافة   مترجم

الخبر: الويلات التي خيمت على المشهد السياسي الماليزي قد امتدت نفسها إلى ما وراء "العادي" من مشاحنات وكلمات وقحة في البرلمان. تراكم التصور العقيم للقيادة الحالية التي بدأت منذ فترة طويلة، ومع ذلك جاءت اللحظة الحاسمة عندما ذكرت جريدة وول ستريت جورنال أنه تم نقل 2.6 مليار رينغيت ماليزي تم تحويلهم إلى الحساب البنكي الخاص برئيس الوزراء \'نجيب\' من مصدر مجهول سنة 2013. اليوم، بلا شك إن ماليزيا في وضع سياسي واقتصادي متردٍّ وأصوات الغضب تتصاعد يوما بعد يوما بأشكال مختلفة. على سبيل المثال، فإن المعارضة تخطط لسلسلة من المسيرات الضخمة التي ستقام في 29-30 آب/أغسطس في المدن الرئيسية في ماليزيا، وهي كوالالمبور، وكوتا كينابالو وكوتشينغ بهدف السعي إلى استقالة رئيس الوزراء والدعوة إلى حكم نظيف في ماليزيا. اقتصاديا، تعاني ماليزيا من انخفاض مستمر لمستوى الرينغيت الماليزي أمام الدولار والعملات الأخرى في المنطقة. العملة الآن هي في أدنى مستوى لها منذ 17 عاما مقابل الدولار، حيث فتح هذا الصباح بـ4.2630 للدولار. تحت هذه الضغوطات، قررت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة "الانتقام". ألقى رئيس الوزراء نجيب كلمة مؤثرة في ولاية برليس قبل أيام قليلة حول اختيار الرابطة الأكثر بدائية التي تربط الناس كسلاح. واستخدم رئيس الوزراء في كلمته سلاح اللعب على مشاعر الماليزيين حيث قال "سوف يصبح الماليزيون معدمين فقراء إذا فقدت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة السيطرة" وحث أعضاء المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة للدفاع عن الحزب على رأس القيادة السياسية، يبدو أن المنظمة قد فقدت كل آمالها المعلقة في السيطرة وهي تستخدم آخر حل للنجاة وهي الرابطة القومية البدائية.   التعليق: ما يحدث في ماليزيا ليس مجرد حالة بسيطة من فرد أو مجموعة من الأفراد لمحاولة العبث بالأمور. إنها مظهر كلاسيكي من الفشل المنهجي المزمن. من السؤال المطروح بشأن الأموال التي تم تحويلها إلى حساب نجيب واستخدام القومية كأساس للوحدة والمشاكل التي تواجه ماليزيا يمكن أن يعزى الأمر مباشرة إلى قواعد وقوانين العلمانية التي يتمسك بها الرجل. "المساهمة" السياسية هي مصطلح يستخدم لوصف هذه الأموال التي ذهبت في حساب نجيب. عندما يكون تعريف الفساد ضبابياً ضمن الحياة السياسية لنظام الحكم العلماني، وعندما تستخدم القوة، بدون حصر، في تغطية كل أخطاء يمكن أن يرتكبها هؤلاء السياسيون، فمن السهل أن يتحول "الفساد" إلى "مساهمة" وهذا هو ما حدث في هذه الحالة. صمت ما يسمى "المفتين" والمؤسسات الدينية في ماليزيا عن هذه القضايا يصمّ الآذان، عندما اعتد هؤلاء بحكم الرجل، تخلوا عن مسؤولياتهم بوصفهم حماة الإسلام وسمحوا لرغباتهم بأن تسود. وحتى الآن هم لا يعرفون بالتأكيد أن في الإسلام خطاً واضحاً يفصل الفساد عن المساهمة. كرد فعل ضد هذه الأزمة، ويعتقد أن سببها شخص أو مجموعة من الأشخاص، هناك دعوة للتجمعات بهدف إجبار نجيب على الاستقالة وتطبيق ديمقراطية "نظيفة". يجب على أولئك الذين دعوا إلى المسيرات إدراك أنه حتى لو كانت المعارضة لديها القدرة، فإن حكام نظام يفتقد ويهمل الجانب الروحي من الحياة وليس لديها دافع أو حافز التقوى لطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الوضع نفسه والدعوات نفسها سيتكرران لتغيير عقيم سوف تردد مرارا وتكرارا. أما بالنسبة للمعضلة الاقتصادية، فإن الفكرة كلها من استناد الاقتصاد على مال الربا والنقود الورقية، فمن الطبيعي أن تتعرض اقتصادات الدول والعالم إلى صدمات نقدية. حدث هذا مرارا وتكرارا لسنوات عديدة. للأسف، لم تستخلص الدروس أبدا، وسوف تتكرر المشاكل باستمرار طالما يقرر الناس التمسك بهذا النظام الاقتصادي الشرير. في الإسلام، هذه الأزمات تكون نادرة، إن لم تكون غائبة تماما، نظرا لاستقرار النظام النقدي والمالي ودينامية النظام الاقتصادي. وأخيراً، فإن اليأس من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ربط مع المشاعر القومية هو أمر دنيء. نظرا لقوة الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المنظمة تحت هذه الضغوط يجب أن تعود للإسلام أو على أقل تقدير، تطمح إلى حل مشاكلها المتراكمة من خلال الإسلام ولكن لا، فقد قرروا لعب ورقة أحقر. وهذا هو بالتأكيد وضع غير ملائم لهم. ما تحتاجه ماليزيا هو الحل الحقيقي، والحل الذي يضمن الاستقرار في الأرض والسعادة للناس، ما أفضل حلاً من الإسلام والشريعة والخلافة على منهاج النبوة؟       كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. محمد - ماليزيا

0:00 0:00
السرعة:
August 28, 2015

خبر وتعليق ما تحتاجه ماليزيا هو تغيير جذري بالشريعة والخلافة مترجم

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان