لا حصانة للحاكم والأمير ولكن محاسبة دون تبرير
الخبر:
كثر الحديث مؤخرا في لبنان عن الحصانات للرؤساء والنواب والوزراء، بل عن الموظفين الأمنيين دون إذن من رؤسائهم، بل للمحامين والمهندسين والأطباء دون أخذ الإذن بذلك من نقاباتهم.
التعليق:
كلما ارتكب رئيس أو وزير أو نائب في لبنان جريمة، أو في بلادنا الإسلامية، سارع إلى الاحتماء بالحصانة التي ينص عليها القانون الوضعي الجائر أحيانا أو يتسلحون به حتى لو ارتكبوا كل الموبقات والجرائم وظلم الشعوب المغلوبة على أمرها لأنها لم تستخدم حقها بل واجبها بالمحاسبة للحاكم مهما علا شأنه سواء أكان رئيسا أو وزيرا أو نائبا أو أي منصب رفيع في الدولة، إن كانت دولة وليست مزرعة تحكمها شريعة الغاب، كما هو الحال في لبنان والمنطقة كلها، حتى قانونهم الوضعي الجائر الطاغوتي، تراهم يستخدمونه فقط لجلد الشعوب الإسلامية إن لم يكن بطلب من سيدهم الأمريكي فبرضاه حتما؛ لإذلال الشعوب وتجويعها ليسهل عليهم سوقها وترويضها لترضى بما لا يمكن السكوت عنه من نظام علماني طاغوتي ظالم، وأن لا تفكر بالحل الذي جاء به الإسلام كنظام حكم ليبين للأمة حقها وواجبها وكذلك للحاكم صلاحياته ووجوب تطبيق النظام الذي تبايعه الأمة الإسلامية عليه نيابة عنها في تطبيقه دون أن يحيد عنه قيد أنملة دون أن تكون له حصانة أو بأي حاكم آخر، بل يكون مستعدا لتقبل المحاسبة والنصح من الأمة ومن يمثلها، بل إن نظام الحكم في الإسلام الذي جاء من رب العالمين، وهو أحكم الحاكمين، يعطي الفرصة لغير المسلمين من رعايا الدولة أن يتظلموا للحاكم وأن يبيعوا له عدم تطبيقه النظام والقانون الإسلامي عليهم إن حصل منه ذلك، بل وأن يلجأوا إلى القضاء المختص للحصول على حقوقهم التي أقرها الشرع الحنيف لهم.
والتاريخ الإسلامي مليء بالشواهد على ما نقول من مثول الحاكم في الدولة الإسلامية، وهو الخليفة، أمام القاضي وقد يكون خصمه المدعي مسلما أو غير مسلم ليرضى الخليفة، وهو رأس الدولة وصاحب الصلاحيات الواسعة ولكن المقيدة بالشرع، يرضى بما يحكم به القاضي حسب أحكام الإسلام، ولو ضده شخصيا.
لذلك نقول وبوضوح إن المشكلة الأساسية في لبنان وكل بلاد المسلمين تكمن في ثلاثة أمور:
١- نظام طاغوتي ظالم
٢- حاكم ظالم لا يخاف الله
٣- شعب لا يحاسب الحاكم
ولذلك يكون الحل بعكس هذه الأمور الثلاثة بثلاثة غيرها هي:
١- تطبيق نظام الحكم في الإسلام على الجميع وعلى غير المسلمين أيضا بالعدل والإنصاف.
٢- مبايعة حاكم، أي خليفة، يحكم بالشرع ولو على نفسه ويخشى الله في عباده، ولو كان بعضهم غير مسلم.
٣- محاسبة الأمة والرعية للحاكم ومعاونيه حسب الشرع الذي ضمن حقوقهم ومنع الحصانة المزعومة عن الحاكم، بل حث الأمة على المحاسبة مباشرة أو عبر ممثليها في مجلس الأمة أو من خلال الأحزاب التي تقوم على الإسلام.
هذا هو الحل الوحيد والناجع لكل مشاكل الأمة ولا يحتاج إلا لمن يضعه موضع التطبيق قريبا عاجلا غير آجل بإذنه تعالى. فمن يثلج صدور المسلمين بإعلان ذلك عمليا لنرى عدل الإسلام قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد جابر
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان
