لا توجد خطة إنعاش للاقتصاد، بدون النظام الاقتصادي الإسلامي
لا توجد خطة إنعاش للاقتصاد، بدون النظام الاقتصادي الإسلامي

الخبر: وافق المجلس الوزاري الاتحادي في باكستان على سياسة الاستثمار لعام 2023 من خلال تداول ملخص للسياسة. ويتوقع أن تجذب السياسة الجديدة استثمارات بقيمة 20-25 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وتم تطوير السياسة بالتشاور مع البنك الدولي، الشركة المالية الدولية، والمؤسسات الإقليمية والاتحادية.

0:00 0:00
السرعة:
July 23, 2023

لا توجد خطة إنعاش للاقتصاد، بدون النظام الاقتصادي الإسلامي

لا توجد خطة إنعاش للاقتصاد، بدون النظام الاقتصادي الإسلامي

(مترجم)

الخبر:

وافق المجلس الوزاري الاتحادي في باكستان على سياسة الاستثمار لعام 2023 من خلال تداول ملخص للسياسة. ويتوقع أن تجذب السياسة الجديدة استثمارات بقيمة 20-25 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وتم تطوير السياسة بالتشاور مع البنك الدولي، الشركة المالية الدولية، والمؤسسات الإقليمية والاتحادية.

التعليق:

قبل تنفيذ سياسة الاستثمار في باكستان، أنشأ رئيس الوزراء شريف مجلس تسهيل الاستثمار الخاص، وهو هيئة قمة تضم رئيس الجيش ورؤساء المحافظات. ويهدف المجلس إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات التي تعيق تدفق الاستثمارات. لقد وضعت القيادة المدنية والعسكرية خطة لإحياء الاقتصاد للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وتم تحديد هذه القطاعات الحيوية على أنها إنتاج الدفاع والزراعة وتربية المواشي والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

يقوم النظام الحاكم الحالي بتقديم هذه الخطة لإحياء الاقتصاد على أنها "محول اللعبة" الذي ستتبعه الدولة بغض النظر عمن يأتي للسلطة. في الواقع، إنها ليست سياسة جديدة، بل هي وصفة قديمة في تغليف جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية. فمنذ التسعينات، اتبعت الأنظمة المتعاقبة سياسة جذب المستثمرين الأجانب، تحت عنوان تحرير الاقتصاد. تساعد هذه السياسة على تحقيق هدف قصير الأجل لجذب الدولارات لتوازن عجز الحساب الجاري وضمان سداد الالتزامات الخارجية، ولكنها ليست لبناء اقتصاد باكستان على أساس قوي. فهدف المستثمرين الأجانب هو جني الأموال والأرباح بسهولة عن طريق استغلال موارد باكستان، ولم يكن هدفهم، ولن يكون أبداً، بناء اقتصاد باكستان.

في الماضي، قدمت باكستان منطقة سينداك بالكامل في منطقة تشاغاي في بلوشستان عام 2001. وتحتوي هذه المنطقة على ثروات هائلة من الذهب والنحاس. ومع ذلك، لم يغير التعدين على هذه المعادن حظوظ هذه المنطقة، حيث لا تزال تحتفظ بسمات العصور الوسطى؛ فالمنازل فيها مصنوعة من الطين، والطرقات موحلة وغير معبدة، ونقص المياه الصالحة للشرب والفقر والحرمان والتخلف لا تزال بارزة فيها.

بالمثل، في إطار ممر باكستان الاقتصادي الصيني، تم استثمار مليارات الدولارات في مشاريع مختلفة في باكستان. في بدايته، تم تشجيعه أيضاً على أنه "محول اللعبة". ومع ذلك، لم يؤد إلى تغيير أي لعبة، وبدلاً من ذلك، أصبحت باكستان الآن تواجه ضغوطاً بسبب ديونها من الصين. لقد تلقت باكستان استثمارات بالدولار لبعض الوقت، ولكنها لم تساعد في تعزيز اقتصادها بشكل أقوى وبدلاً من ذلك، ساعدت المستثمرين الأجانب، وقدمت بعض التوازن المؤقت في عجز الحساب الجاري. لذلك، فإن هذه السياسة المسماة لإحياء الاقتصاد في باكستان ستفشل كما فعلت السياسات السابقة.

إن باكستان بحاجة إلى سياسة اقتصادية تشجع المقاولين المحليين على تصور مشاريع جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي. ويمكن أن يتحقق ذلك فقط عندما يتم تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل نظام الحكم الإسلامي، الخلافة. يقدم النظام الاقتصادي الإسلامي حلاً جذرياً، سيبني اقتصاد باكستان على أساس قوي. فالدولة نفسها هي الطرف الرئيسي والمهيمن في الصناعة على نطاق واسع. وتشجع المستثمرين والمقاولين المحليين على بناء صناعة وزراعة وكل قطاع آخر من الاقتصاد. نظام يركز على بناء هذه القطاعات لتلبية الاحتياجات المحلية بشكل أساسي، ما يجعل الاقتصاد مستقلاً عن أي ضغوط أجنبية. هذا هو الخيار الوحيد الذي تملكه باكستان للخروج من هذه الفوضى الاقتصادية.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ – ولاية باكستان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان