لا يمكن حل أزمة الكهرباء إلا بجعل الكهرباء من الملكية العامة كما نص عليه الإسلام
لا يمكن حل أزمة الكهرباء إلا بجعل الكهرباء من الملكية العامة كما نص عليه الإسلام

الخبر:   الثلاثاء، 17 نيسان/أبريل 2018، وجدت هيئة تنظيم الطاقة الكهربائية الوطنية ((Nepra) بأن K-Electric على خطأ فيما يتعلق بأزمة الكهرباء القائمة في كراتشي وطلبت من الحكومة زيادة حصة الغاز المخصصة لمرافق الطاقة لتخفيف معاناة العامة. استعرضت هيئة الرقابة تقرير التحقيق وقررت الشروع في إجراءات قانونية ضد شركة المرافق الخاصة للطاقة بسبب انتهاكات في مختلف المسؤوليات، بما في ذلك عدم استغلال القدرة الكاملة لتوليد الطاقة.

0:00 0:00
السرعة:
April 21, 2018

لا يمكن حل أزمة الكهرباء إلا بجعل الكهرباء من الملكية العامة كما نص عليه الإسلام

لا يمكن حل أزمة الكهرباء إلا بجعل الكهرباء من الملكية العامة كما نص عليه الإسلام

(مترجم)

الخبر:

الثلاثاء، 17 نيسان/أبريل 2018، وجدت هيئة تنظيم الطاقة الكهربائية الوطنية ((Nepra) بأن K-Electric على خطأ فيما يتعلق بأزمة الكهرباء القائمة في كراتشي وطلبت من الحكومة زيادة حصة الغاز المخصصة لمرافق الطاقة لتخفيف معاناة العامة. استعرضت هيئة الرقابة تقرير التحقيق وقررت الشروع في إجراءات قانونية ضد شركة المرافق الخاصة للطاقة بسبب انتهاكات في مختلف المسؤوليات، بما في ذلك عدم استغلال القدرة الكاملة لتوليد الطاقة.

التعليق:

منذ مطلع شهر نيسان/أبريل، واجه سكان كراتشي صعوبات مضاعفة، واحدة ناشئة عن ظروف الطبيعة في هيئة حرارة شديدة حيث تحوم درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية، وواحدة أخرى ناشئة عن شركة كهرباء كراتشي، المعروفة باسم K-Electric التي تولد وتزود كراتشي بالكهرباء والمسؤولة عن زيادة فصل الأحمال في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقت فصل الأحمال يختلف بين 3 إلى 12 ساعة في أماكن مختلفة. وردا على رد فعل الجمهور ضد انقطاع التيار الكهربائي وضعت K-Electric مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي على شركة سو الجنوبية للغاز (SSGC) بحجة أنها لم تقم بزيادة إمدادات الغاز من 90 مليون قدم مكعب يوميا إلى 190 مليون قدم مكعب يوميا لتلبية الزيادة في الطلب على المزيد من الكهرباء. رفضت شركة سو الجنوبية للغاز ببساطة طلب K-Electric على أساس أن K-Electric يجب عليها أولا أن تسدد فواتير غازها التي تبلغ 80 مليار روبية. في خضم هذا الخلاف، يعاني الناس في كراتشي وصناعتها وتجارتها أكثر من غيرهم، حيث إن K-Electric هي شركة خاصة وSSGC على الرغم من كونها كيانًا حكوميا، إلا أنها تعمل ككيان تجاري للشركة وبالتالي فإن الحكومة لا تملك أي سيطرة على K-Electric وتختار انتهاج سيطرة محدودة على SSGC.

كان هناك تصور مشترك بأن K-Electric تمتلك قدرة تعطلها ولا تستخدمها الشركة عمداً في توليد الطاقة لأن طاقة توليد الطاقة هذه تعتمد على زيت الفرن ولأن تكاليف زيت الفرن أكثر من الغاز، وبالتالي تصر الشركة على زيادة إمدادات الغاز لتقليل تكاليفها وزيادة أرباحها.

من الواضح جداً من تقرير لجنة نيبرا أن خصخصة الكهرباء والغاز تؤذي مصالح عامة الناس وكذلك الاقتصاد بشكل خطير. في عالمنا اليوم، نجد أن الكهرباء والغاز هما مكونان أساسيان مطلوبان من قبل معظم الناس والصناعة. عندما توضع هذه الموارد في أيدي مالكي القطاع الخاص، فإن همهم الأول يكون مضاعفة أرباحهم لا نفع ورفاهية الناس والاقتصاد. وبالتالي فإن ربط الخدمة العامة يرتبط بأرباح القطاعات الخاصة، وإذا ما فشلت القطاعات الخاصة في تحقيق أرباح فستعطل الخدمة العامة كما نشهد في كراتشي، حيث يعاني الناس كثيراً. إن سبب أزمة الكهرباء في كراتشي ليس سوء الإدارة أو سوء الإدارة المالية. إنه المفهوم الخاطئ لخصخصة موارد الطاقة التي ربطت تقديم الخدمات العامة بجشع أصحاب رؤوس الأموال. إن تجاهل الرأسمالية للناس واحتياجاتهم واضح بشكل لا لبس فيه وظاهر في كراتشي ومعاناة سكانها.

يوجب الإسلام وضع موارد الطاقة ضمن الملكية العامة ويأمر الحاكم بتوزيع فوائدها على جميع رعايا الدولة. وبما أن الإسلام وضع موارد الطاقة تحت باب الملكية العامة، فقد جعل إدارة هذه الموارد واقعة على عاتق الدولة نيابة عن الأمة، ولا يجوز للدولة مطلقا خصخصتها تحت أية ذريعة. وبمجرد إقامة دولة "الخلافة"، فإن "الخليفة الراشد" سيعيد وضع موارد الطاقة كالكهرباء مثلا تحت باب الملكية العامة، وبذلك سينهي السبب الجذري الذي يقف وراء أزمة الطاقة وكُلفتها العالية. يقول رسول الله r، «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ» رواه أبو داوود

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان