لم تفشل الديمقراطية في ميانمار فحسب بل إنها تشكل خطراً أيضاً على مسلمي الروهينجا
لم تفشل الديمقراطية في ميانمار فحسب بل إنها تشكل خطراً أيضاً على مسلمي الروهينجا

الخبر:   بحسب التقرير الدبلوماسي، فإن آمال الجماعات العرقية في ميانمار في مستقبل أفضل تظل مظللة بالصراعات التي اشتعلت لعقود. ففي الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تدفع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) وزعيمتها، أونغ سان سو كيي، ثمن الإخفاقات في الوفاء بوعودهما الديمقراطية. وقال جيسون جيلبورت، وهو محام دولي، للدبلوماسيين إن "التعديلات على قوانين البلاد الرئيسية، التي أقرتها حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، عرضت الناس لخطر فقدان أراضيهم". ...

0:00 0:00
السرعة:
July 26, 2020

لم تفشل الديمقراطية في ميانمار فحسب بل إنها تشكل خطراً أيضاً على مسلمي الروهينجا

لم تفشل الديمقراطية في ميانمار فحسب

بل إنها تشكل خطراً أيضاً على مسلمي الروهينجا

(مترجم)

الخبر:

بحسب التقرير الدبلوماسي، فإن آمال الجماعات العرقية في ميانمار في مستقبل أفضل تظل مظللة بالصراعات التي اشتعلت لعقود. ففي الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تدفع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) وزعيمتها، أونغ سان سو كيي، ثمن الإخفاقات في الوفاء بوعودهما الديمقراطية. وقال جيسون جيلبورت، وهو محام دولي، للدبلوماسيين إن "التعديلات على قوانين البلاد الرئيسية، التي أقرتها حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، عرضت الناس لخطر فقدان أراضيهم". وأضاف: "هذا يضر أيضا بآفاق السلام ويسبب صراعات جديدة". يؤدي فقدان الأراضي إلى تفاقم الفقر في الجماعات العرقية ويعمق عدم رضاهم عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. في عام 2015، قامت أونغ سان سو كي بحشد الأقليات العرقية للتصويت لصالح حزبها، واعدةً إياهم بحل قضاياهم. وقامت منظمة العفو الدولية بتذكير الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مؤخراً بأن الشعوب العرقية لعبت دوراً أساسياً في الكثير من المعارضة السياسية ضد الحكومة العسكرية.

ماونج، ناشط من ميانمار، نشأ من مجموعة شان الإثنية، صوت لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية منذ خمس سنوات ولكنه اليوم غير راضٍ عما حققته الرابطة، حيث يقول: "نحن ننزلق إلى الماضي السلطوي". يي مينت وين، من Fortify Rights، يردد آراء ماونج. ويقترح أنه في هذه المرحلة، ستتحد الأحزاب السياسية العرقية ضد الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والجيش. ويضيف: "لا يمكن أن تفوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في انتخابات هذا العام مثل عام 2015، لأن الناس قد فقدوا أملهم في إدارة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية". ويعلق أيضاً: "تحت إدارة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، رأيت أعداداً متزايدةً من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات التي يرتكبها الجيش مع الإفلات التام من العقاب".

التعليق:

لقد أظهرت الديمقراطية بوضوح فشلها في ميانمار، وكذلك رمز الديمقراطية أونغ سان سو كي التي تحولت إلى مدافعة عن نظام المجلس العسكري الحاكم في ميانمار. لقد أصبحت قريبة بشكل متزايد من النظام وراغبة في أن تصبح درعاً لجيش ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن قضية الروهينجا. بعد مرور خمس سنوات على الانتصار الانتخابي للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أصبحت الصراعات والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أكثر حدة.

يُظهر السجل الحافل لأونغ سان سو كيي أن موقفها كان واضحاً تجاه مسلمي الروهينجا: لا تحيز ولا دفاع. وقد تمسكت سو كي بهذا الموقف وسط إدانة دولية من أجل الحفاظ على شعبيتها في مجتمع ميانمار. والواقع أنه لا يوجد تعاطف علني مع شعب الروهينجا داخل ميانمار نفسها. يوافق معظم الشعب البورمي على الرأي الرسمي لحكومتهم بأن شعب الروهينجا ليسوا مواطنين بورميين. ويطلق عليهم المهاجرين "البنغاليين" غير الشرعيين من بنغلادش. ولد هذا الموقف من خلال سياسة الإعلام التي نفذها نظام المجلس العسكري مع توجيه قوي للمعلومات من الحكومة.

نظام حكومة ميانمار هو نظام دمج، يدمج بين الأنظمة العسكرية والعنصرية والقوى البوذية الراديكالية التي لن تعطي مكاناً لمسلمي الروهينجا. وينعكس هذا بشكل رسمي في دستورهم الذي يحتوي على أن شعب الروهينجا لن يتم الاعتراف به أبداً على أنه عرق قومي. أونغ سان سو كي، باسم الديمقراطية التي هي سيادة الشعب - لن تدافع أيضاً عن مسلمي الروهينجا لأنه من المستحيل عليها المخاطرة بأغلبية أصوات شعب ميانمار. لذلك، استمرت في كونها عمياء وصماء عن أفعال المجلس العسكري في قمع وذبح مسلمي الروهينجا. فحتى بعد هزيمة الحزب السياسي العسكري في انتخابات 2015، ظل الجيش أقوى مؤسسة في البلاد. ومنذ ذلك الحين، امتلك الجيش أونغ سان سو كدرع له، حيث كانت مستعدةً لتلقي الضربات من الاحتجاجات الدولية بسبب أفعالهم. قد يعني هذا أن الجماعة المؤيدة للديمقراطية قد تعاونت بشكل غير مباشر مع جيش ميانمار في التطهير العرقي المنهجي ضد الروهينجا. ونتيجة لذلك، ففي الانتخابات القادمة، إذا فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مرة أخرى، ستصبح الديمقراطية أكثر خطورة على مسلمي الروهينجا.

لذلك، لا يوجد مستقبل يمكن توقعه من الديمقراطية. إنه مفهوم مستورد من الغرب، وقد ولد أيضاً من العلمانية التي لن تمنح مساحة للمسلمين لتطبيق عقيدتهم الإسلامية. في وضع ميانمار، فإن فشل الديمقراطية قد جعل هذا البلد المتوحش أكثر خطورة على مسلمي الروهينجا، بسبب التعاطف مع المجلس العسكري العنصري. وبالتالي، فإن العمل الشاق الذي قامت به بنغلادش في مطالبة ميانمار بمنح الجنسية للروهينجا كان خطأً. وقد حاولت بنغلادش، تحت قيادة حسينة العلمانية، مراراً وتكراراً إعادة اللاجئين الروهينجا إلى ميانمار. من الواضح أن هذا كان خطأً كبيراً.

في الواقع، إن منح الجنسية لمسلمي الروهينجا يقع على عاتق الحكام المسلمين مثل إندونيسيا وماليزيا وبنغلادش. يجب عليهم أن يقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع نظام ميانمار الجزار. إن مسلمي الروهينجا يستحقون كامل الحق في بدء حياة جديدة في البلاد الإسلامية، وأن لا يعيشوا تحت الظلم في بلاد الكفار. يجب أن يحصلوا على ضمانات كاملة لاحتياجاتهم الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل والحماية.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتورة فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان