لماذا يُعَد مشروع "قناة إسطنبول" مهما جدا؟
لماذا يُعَد مشروع "قناة إسطنبول" مهما جدا؟

الخبر:   قال وزير النقل تورهان بأن "مشروع قناة إسطنبول ذو أهمية كبيرة لبلادنا ومواطنينا في إسطنبول. من خلال العديد من المشاريع المنفذة في إسطنبول، فإننا نهدف إلى حماية إسطنبول من الأخطار المحتملة بالإضافة إلى الوصول إلى إسطنبول أكثر نظافة. يوفر كل مشروع قمنا به حتى الآن انبعاثات غاز عادم أقل في إسطنبول. مع كل مشروع قدمنا مساحات خضراء جديدة في إسطنبول. نولي أهمية كبيرة لإسطنبول، خاصة رئيسنا رجب طيب أردوغان". (وكالة الأناضول، 2019/12/12)

0:00 0:00
السرعة:
December 28, 2019

لماذا يُعَد مشروع "قناة إسطنبول" مهما جدا؟

لماذا يُعَد مشروع "قناة إسطنبول" مهما جدا؟

(مترجم)

الخبر:

قال وزير النقل تورهان بأن "مشروع قناة إسطنبول ذو أهمية كبيرة لبلادنا ومواطنينا في إسطنبول. من خلال العديد من المشاريع المنفذة في إسطنبول، فإننا نهدف إلى حماية إسطنبول من الأخطار المحتملة بالإضافة إلى الوصول إلى إسطنبول أكثر نظافة. يوفر كل مشروع قمنا به حتى الآن انبعاثات غاز عادم أقل في إسطنبول. مع كل مشروع قدمنا مساحات خضراء جديدة في إسطنبول. نولي أهمية كبيرة لإسطنبول، خاصة رئيسنا رجب طيب أردوغان". (وكالة الأناضول، 2019/12/12)

التعليق:

أعلن رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، هذا المشروع المسمى قناة إسطنبول، والذي أطلق عليه أيضاً اسم المشروع المجنون، في مركز مؤتمرات هاليك في إسطنبول، في سوتلوس في 27 نيسان/أبريل 2011، وفي العام نفسه، انعكس هذا المشروع في الإعلام وعرف بـ"مشروع طيب أردوغان المجنون". على الرغم من أن هذا المشروع كان على جدول الأعمال من وقت لآخر منذ عام 2011، إلا أنه لم يكن على جدول الأعمال العام كما هو الحال هذه الأيام.

تثار وجهات نظر مختلفة بين الحكومة التي يقودها أردوغان والمعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري فيما يتعلق بالمشروع. بينما تؤكد الحكومة باستمرار على أهمية المشروع مع أسباب منها مثلا أنه سيكون بديلاً للبوسفور، وسيحمي إسطنبول من التهديدات المحتملة وأن له عوائد اقتصادية، فإن المعارضة من ناحية أخرى تصر على أن هذه قضية ربحية فحسب وأنها خاطئة من وجهة النظر الاستراتيجية. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الأمور، يبدو أن المعارضة اتخذت قرارها النهائي بشأن هذا الأمر وستبدأ هذا المشروع في المستقبل القريب.

بطبيعة الحال، من المهم أن نطرح بصوت عال وواضح ما إذا كان ينبغي الشروع في هذا المشروع أم لا مع أسباب ذلك. ومع ذلك، فبدلاً من الحديث عما إذا كانت هناك حاجة لوضع المشروع موضع التنفيذ أم لا، سنحاول الكشف عن السبب الحقيقي وراء أسلوب الحكومة، فضلاً عن المعارضة في التعامل مع هذا المشروع.

أولاً: يتعلق هذا المشروع مباشرة بـ"اتفاقية مونترو". وبالتالي، في حين إن القضية قيد المناقشة، إلا أن الواجب تقييمها من حيث موادها في الخطوة الأولى. وفقاً لمطالبات الحكومة، ستصبح شروط "اتفاقية مونترو" غير صالحة عندما يتم تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول"، وستضطر السفن التجارية التي تمر عبر المضيق دون دفع أية أموال إلى المرور عبر "قناة إسطنبول" لأسباب أمنية وهذا سيؤدي إلى زيادة الدخل إلى حد كبير. حتى لو كان هذا الافتراض الذي طرحه الحزب الحاكم صحيحاً، إلى جانب حقيقة أنه قابل للنقاش، فإنه غير صحيح إذا ما تأملناه بشكل استراتيجي. لأنه مع مثل هذا المشروع، سيفقد مضيق البوسفور ميزته المتمثلة في كونه موقعا استراتيجيا للغاية في الوقت الحالي، كما كان الحال عبر التاريخ.

ثانياً: الجانب الاستراتيجي لهذا الموضوع ناتج عن الظروف في اتفاقية المضيق. لأنه وفقاً للمادة الرابعة عشرة من "اتفاقية مونترو"، قد لا يتجاوز إجمالي الحمولة الإجمالية لجميع القوات البحرية الأجنبية التي يمكنها اجتياز المضيق 15.000 طن. وفقاً لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك، صرح النائب المتقاعد الأدميرال أتيلا كيات أن المبعوث الخاص الأمريكي للمشاركة السورية جيمس جيفري عرض عليه إلغاء اتفاقية مونترو قبل 10 سنوات (2009)، عندما كان سفيراً لدى تركيا. قال كيات "لقد كنت قائد منطقة البحر الشمالي، وكنت مسؤولاً عن البحر الأسود والمضيق، ويمكن للأساطيل التركية والأمريكية أن تفعل الكثير من الأشياء الجيدة في البحر الأسود". "بالطبع، ولكن ضمن مبادئ اتفاقية مونترو". وقال "لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا ما أرادت تركيا والولايات المتحدة ذلك" (وكالة سبوتنيك، 16 كانون الأول/ديسمبر 2019) في مقال له نُشر في مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة Dumlupinar في عام 2016، يقول هاكان أريديمير: "عندما يتم تقييم نهج الولايات المتحدة وروسيا تجاه نظام توازن مونترو، يمكن للمرء أن يقول بأن الاتحاد الروسي يتبع سياسة استمرار الرصيد، في حين إن الولايات المتحدة تقبل نظام الرصيد في مونترو وتضع سياسات لتغيير الرصيد عبر تحالفاتها. في هذا السياق، يمكن للمرء أن يتوقع أن تتجه الولايات المتحدة نحو التوسعات والسياسات الجديدة وأن تُمنح تركيا أدواراً جديدة على المدى الطويل، حتى تتمكن الولايات المتحدة من تغيير الأرصدة في المنطقة لصالحها".

وفقاً لاتفاقية مونترو، لا يجوز للسفن الحربية التي تزيد حمولتها عن 15 ألف طن من دول ليست لها سواحل على البحر الأسود، أن تمر عبر المضيق. قد تبقى السفن الأخرى 21 يوماً بحد أقصى في البحر الأسود، بشرط إبلاغ تركيا وخلال خمسة أيام، عبر مضيق غاليبولي. أمريكا من ناحية أخرى، تريد نخر اتفاقية مونترو وإعادة النظر فيها وإعادة رسمها أو إجراء التعديلات التي تمكن سفن الحرب الأمريكية من البقاء في البحر الأسود لفترة أطول. وبالتالي، فإن مشروع "قناة إسطنبول" الذي يدرج في جدول الأعمال بشكل مؤقت هو مشروع له أهداف أخرى غير الأبعاد الأمنية أو الاقتصادية للمضيق.

في الواقع، في حين إن الحكومة تتبع خطا الشيطان الأمريكي من خلال السياسة التي طبقتها، فإن أولئك الذين يعارضون الحكومة يتبعون خطا الشيطان الإنجليزي فيما يتعلق بالقضية نفسها. للأسف، كلاهما يمارسان السياسة تماشيا مع مصالح المستعمرين. لا مبررات الحكومة مثل أمن المضيق والعائد المالي، ولا المبررات التي قدمتها المعارضة حول فقدان الحقوق التي اكتسبتها مونترو صحيحة. لأنه بعد كل شيء، تخدم كلا النتائج مصالح أحد المستعمرين في المقام الأول.

عندما نفكر في المسألة من الزاوية الإسلامية؛ نرى بأن "اتفاقية مونترو" في المقام الأول، وجميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الغرب أثناء تفكك الدولة العثمانية وكذلك في الفترة الجمهورية، هي اتفاقيات تعطي الأولوية لمصالح الدول الاستعمارية. وبالتالي، طالما أن تركيا في المقام الأول وجميع الدول القائمة في البلاد الإسلامية تقيد نفسها بمثل هذه الروابط، فلا يمكنها أن تتخذ خطوات سليمة تماشيا مع مصالحها الخاصة. وبإذن الله، سيتحرر المسلمون من هذه القيود على يد دولة الخلافة التي ستُقام قريباً بإذن الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حنفي يغمور

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان