لمصلحة من تصدر حكومة أوزبيكستان قوانين وقرارات تخص حرية الأديان؟!
لمصلحة من تصدر حكومة أوزبيكستان قوانين وقرارات تخص حرية الأديان؟!

الخبر:   نشر راديو "الحرية" الخبر التالي: وقع ميرزياييف قانوناً جديداً بشأن حرية الوجدان والمنظمات الدينية. في 5 تموز/يوليو وقع الرئيس شوكت ميرزياييف قانوناً جديداً بشأن حرية الوجدان والمنظمات الدينية. ...

0:00 0:00
السرعة:
July 11, 2021

لمصلحة من تصدر حكومة أوزبيكستان قوانين وقرارات تخص حرية الأديان؟!

لمصلحة من تصدر حكومة أوزبيكستان قوانين وقرارات تخص حرية الأديان؟!

الخبر:

نشر راديو "الحرية" الخبر التالي:

وقع ميرزياييف قانوناً جديداً بشأن حرية الوجدان والمنظمات الدينية.

في 5 تموز/يوليو وقع الرئيس شوكت ميرزياييف قانوناً جديداً بشأن حرية الوجدان والمنظمات الدينية.

وتم نشر نص الوثيقة الذي تبناه المجلس التشريعي في المجلس الأعلى في 4 أيار/مايو ومجلس الشيوخ في 26 حزيران/يونيو في صحيفة "كلمة الشعب".

يضمن القانون الجديد أن يعتنق أهل أوزبيكستان أي دين أو لا يعتنقوا أي دين بينما يحظر التحول القسري إلى أي دين.

ولوحظ أن التشريع الحالي لا يتضمن تعريفا قانونيا لمفهوم "ملابس العبادة"، لذلك تم رفع حظر ارتداء لباس العبادة في الأماكن العامة من القانون.

التعليق:

يستخدم النظام الحالي في أوزبيكستان إجراءات قمعية ضد المسلمين الذين يحملون دعوة الحق. وفي الوقت نفسه غيّر قليلاً السياسة بالنسبة للدين. لأنه على الرغم من أن نظام كريموف انتهج سياسة قمعية تجاه الإسلام والمسلمين لمدة 30 عاماً إلا أنه لم يتمكن من القضاء على تطلع المسلمين إلى الإسلام. لذلك تحول نظام ميرزياييف إلى سياسة أخرى. ويمكن تسمية هذا بسياسة العصا والجزرة أو بسياسة "فك الصمولة" قليلاً. ويمكن رؤية هذه الجزرة في رفع الحظر عن ارتداء ملابس العبادة في الأماكن العامة من القانون وفي تقليل عدد الناس المطلوب الذين يبادرون بإنشاء المساجد وفي إلغاء شرط وجود 100 من المبادرين لإنشاء مؤسسات تعليمية دينية وفي إلغاء الإجراء الحصول على موافقة لجنة أهل الحي لإنشاء منظمة دينية وفي غير ذلك. النظام يريد أن يقدم نفسه بالجزرة كهذه وكأنه يأخذ في الاعتبار مطالب المسلمين. والانتخابات الرئاسية أيضا ما زالت مقبلة! والعصا يمكن رؤيتها في حظر مشاركة المنظمات الدينية في أنشطة الأحزاب السياسية ودعمها المالي أو دعمها بشكل من الأشكال وفي إدراج التدريس الخاص في التعليم الديني على قائمة النشاط الديني غير القانوني وفي الحفاظ على القيود المفروضة على التعليم الديني الابتدائي والتعليم الديني الخاص والعبادة خارج المؤسسات المرخصة من الدولة ونشر المواد الدينية دون إذن الدولة وفي تدابير أخرى. بالإضافة إلى ذلك تتواصل مضايقة الفتيات المحجبات في المؤسسات التعليمية.. مثال آخر وفقاً لتقرير "الحرية" فإن العقوبة المحددة نتيجة مداهمة عناصر الأمن مسجداً في سمرقند لدروس دينية "غير مرخصة مخصوصة بها" تم إبقاؤها دون تغيير وإلخ.

هذه النسخة الجديدة من القانون هي في الواقع هجوم على الإسلام؛ لأن حرية الاعتقاد أو عدم اعتقاد الناس بأي دين هو مفهوم حرية العقيدة في الديمقراطية. وهذا المفهوم مخالف للإسلام، صحيح أنه لا إكراه في الدين في الإسلام، ولكن الردة تعدّ جريمة خطيرة في الإسلام ويعاقب عليها بالقتل. وفي الديمقراطية يصبح الإنسان إذا شاء مرتداً وملحداً ويسيء إلى الإسلام والمسلمين ولا يُجلب إلى المسؤولية الجنائية ولكن المسلم الذي يحاول منعه سيُجلب إلى المسؤولية الجنائية وحتى قد يُطلق عليه (الإرهابي) أو (المتطرف) أو (الراديكالي)! الغرض الآخر من هذا القانون هو فتح الطريق أمام اختراق ممثلي الديانات الباطلة مثل المبشرين النصارى والبهائيين وكريشنا الهندوسية وغيرهم، ففي مدينة طشقند - على سبيل المثال - تعمل جماعة البهائية بحرية، ويتم ذلك تحت غطاء "التسامح الديني". ولكنهم ينسون مثل هذا التسامح بالنسبة للإسلام والمسلمين!

لا شك في أن النظام في أوزبيكستان ينتهج كما تنتهج الأنظمة الديكتاتورية الأخرى في البلدان الإسلامية سياسة ضد الإسلام والمسلمين بأمر من أسيادهم في الغرب وأمريكا الاستعماريين. على سبيل المثال في 21 أيار/مايو 2020 كتبت صحيفة "كلمة الشعب" ما يلي: "عقد المجلس التشريعي للمجلس الأعلى مؤتمراً بالفيديو حول تنفيذ "خارطة الطريق" التي أقرتها قرارات مشتركة بين المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى في 4 أيار/مايو 2018 لضمان حرية الدين والمعتقدات وتنفيذ الاقتراحات والتوصيات في هذا المجال.

فى جلسات الاستماع البرلمانية... حضرها المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أ. شهيد وممثلو مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وممثلة للمكتب المذكور في آسيا الوسطى ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأمريكية ولجنة الوزارة هذه في الحرية الدينية الدولية ومعهد المشاركة العالمية وهي المنظمة غير الحكومية وجامعة بريغهام يونغ والممثلون المعتمدون للبعثات الدبلوماسية في أوزبيكستان والمنظمات الدولية".

يرى هؤلاء المستعمرون قدرة الإسلام؛ لأن شعوب تلك البلاد ما زالت مسلمة. هذا هو السبب في أنهم يأمرون عملاءهم باتباع مثل هذه السياسة الخادعة لتنويم تلك الشعوب. ولكن مهما حاول أعداء الإسلام ومهما مكروا لا يمكنهم منع الإسلام من العودة إلى الحياة. بل إن الموجة الإسلامية الجبارة ستقذف بهم وستعود الأمة مرة أخرى إلى عزتها في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان