مع الحديث الشريف
استخراج ما في باطن الأرض
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رَوى النسائي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللُّقَطة فقال: "ما كان في طريق مأتيّ أو في قرية عامرة فعرّفْهَا سنةً فإن جاء صاحبها وإلاّ فَلَكَ، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخُمس".
ورد في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للشيخ تقي الدين النبهاني في باب أسباب تملك المال قوله [ومن أنواع العمل استخراج ما في باطن الأرض مما ليس من ضرورات الجماعة وهو الرِكاز، أي مما ليس حقاً لعامة المسلمين كما في التعبير الفقهي، فإن مُستَخرِجه يملك أربعة أخماسه ويُخرِج الخُمس منه، أما إن كان من ضروريات الجماعة أي كان حقاً لعامة المسلمين فإنه يدخل في الملكية العامة. وضابطه أنّ ما كان مركوزاً في الأرض بفعل إنسان أو كان محدود المقدار لا يبلغ أن يكون للجماعة فيه حاجة فهو رِكاز، وما كان أصلياً وللجماعة فيه حاجة لم يكن ركازاً وكان ملكاً عاما، وأما ما كان أصلياً ولم يكن للجماعة فيه حاجة كالمحاجر التي تُستخرَج منها حجارة البناء وغيره فلا يكون ركازاً ولا ملكاً عاماً بل هو داخل في الملكية الفردية. وملكية الرِكاز وإخراج الخُمس منه ثابتة بالحديث الشريف المذكور، ويلحق بأنواع استخراج ما في باطن الأرض استخراج ما في الهواء كأن يُستخرَج منه الأكسجين والأزوت، وكذلك استخراج كل شيء أباحه الشرع مما خلقه الله وأطلق الانتفاع به].
فالحكم في الركاز مبين في هذا الحديث وتفصيله معلوم في كتب الفقه ولكن تطبيقه مغيب عن الواقع واستبدل به تسلط الحكام والأمراء وجشعهم مما حرم الناس من أملاكهم التي شرعها الله لهم، فنجد الأمير أو الملك يستولي على ما يستخرجه الناس من باطن الأرض بحجة ملكيته هو للبلاد والعباد.
إن عدل الإسلام وشريعة الله الذي لا يظلم أحدا لا يتحقق إلا بوجود خليفة راع للمسلمين على منهاج النبوة.
أحبتنا الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
