معضلات الغرب في قضايا حسمها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً
معضلات الغرب في قضايا حسمها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً

  الخبر: تواجه شركة "بريتيش ستيل"، المشغلة لآخر فرنَين عاليين لصهر الحديد الخام في المملكة المتحدة بمدينة سكونثورب، خطر الإغلاق بعد رفض مالكتها الصينية، مجموعة "جينغيي"، عرضاً حكومياً بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لدعم استمرار العمليات. وأثار هذا التطور مخاوف جدية من إنهاء إنتاج الصلب الأولي في البلاد، ما يهدد بفقدان نحو 2700 وظيفة. وفي خطوة عاجلة، أقرّت الحكومة البريطانية في 12 نيسان/أبريل 2025 قانون "التدابير الخاصة بصناعة الصلب"، الذي منحها صلاحيات استثنائية لضمان استمرار تشغيل الأفران ومنع تدهور حالتها إلى مستوى غير قابل للإصلاح. ويهدف هذا التدخل إلى حماية قطاع حيوي للاقتصاد الوطني وتأمين مستقبل العمالة المرتبطة به.

0:00 0:00
السرعة:
April 22, 2025

معضلات الغرب في قضايا حسمها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً

معضلات الغرب في قضايا حسمها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً

(مترجم)

الخبر:

تواجه شركة "بريتيش ستيل"، المشغلة لآخر فرنَين عاليين لصهر الحديد الخام في المملكة المتحدة بمدينة سكونثورب، خطر الإغلاق بعد رفض مالكتها الصينية، مجموعة "جينغيي"، عرضاً حكومياً بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لدعم استمرار العمليات. وأثار هذا التطور مخاوف جدية من إنهاء إنتاج الصلب الأولي في البلاد، ما يهدد بفقدان نحو 2700 وظيفة. وفي خطوة عاجلة، أقرّت الحكومة البريطانية في 12 نيسان/أبريل 2025 قانون "التدابير الخاصة بصناعة الصلب"، الذي منحها صلاحيات استثنائية لضمان استمرار تشغيل الأفران ومنع تدهور حالتها إلى مستوى غير قابل للإصلاح. ويهدف هذا التدخل إلى حماية قطاع حيوي للاقتصاد الوطني وتأمين مستقبل العمالة المرتبطة به.

التعليق:

تصاعدت الأزمة المتعلقة بشركة بريتيش ستيل عندما حاولت مجموعة جينغيي بيع شحنة من فحم الكوك الضروري لعمليات الإنتاج، ما دفع الحكومة البريطانية إلى التدخل وتأمين الشحنة لضمان استمرار الإنتاج. وقد كشف هذا التدخل عن هشاشة الاعتماد على الملكية الأجنبية في البنى التحتية الحيوية، وأوضحت الحكومة البريطانية أن تدخلها جاء لحماية المصالح الوطنية. ومع ذلك، لا بد من طرح تساؤلات أعمق حول جذور هذه الأزمة. فقد عرّف الإسلام الملكية العامة بوضوح، «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» (سنن أبي داود). ورغم ذلك، لا تزال الدول الرأسمالية الغربية تعاني في التعامل مع هذا المفهوم، حيث يتم احتكار الموارد العامة بشكل روتيني أو تسليمها لقلة من المشغلين الخواص الذين يتحكمون في المياه والطاقة والخدمات العامة المقدمة للناس مقابل أسعار مرتفعة واستثمارات متدنية. وقد أضافت ملكية مجموعة صينية لشركة بريتيش ستيل بُعداً إضافياً للأزمة، إذ أصبح من الممكن أن يؤدي امتلاك أطراف أجنبية لبنية تحتية وطنية حساسة إلى إدخال أبعاد عدائية إلى جانب الدوافع الربحية. وجاء الرد البريطاني من خلال السيطرة الحكومية على العمليات، وهو حل وسط لا يرقى إلى التأميم الكامل، حيث لا تزال مجموعة جينغيي المالكة القانونية لبريتيش ستيل. لقد عانت المملكة المتحدة لعقود من التعامل مع الصناعات الحيوية دون وجود تعريف متفق عليه لمفهوم الملكية العامة، وظل الموضوع عالقاً بين السياسيين الاشتراكيين، الذين ينكر بعضهم فكرة الملكية الخاصة بشكل كامل، وبين الحكومات المحافظة التي تعتبر كل شيء ملكية خاصة إلى أن يتم التوصل إلى تسوية وسطية.

بين عامي 1945 و1951، شرعت حكومة حزب العمال البريطانية، برئاسة كليمنت أتلي، في تنفيذ برنامج شامل للتأميم بهدف تأمين السيطرة العامة على ما كان يُعتبر صناعات حيوية. وبموجب قانون تأميم صناعة الفحم لعام 1946، تم ضم نحو ألف منجم فحم خاص إلى مجلس الفحم الوطني. وفي إطار قانون النقل لعام 1947، تم توحيد السكك الحديدية الأربع الكبرى مع هيئة نقل لندن وعدد كبير من شركات الحافلات تحت مظلة لجنة النقل البريطانية. كما أنشأ قانون الحديد والصلب لعام 1949 مؤسسة الحديد والصلب لامتلاك كبرى شركات إنتاج الصلب. أما قانون الغاز لعام 1948 فقد دمج أكثر من ألف مرفق غاز محلي ضمن مجالس إقليمية للغاز، في حين أنشأ قانون الكهرباء لعام 1947 هيئة وطنية موحدة للكهرباء، وأخضع قانون بنك إنجلترا لعام 1946 البنك المركزي البريطاني للملكية العامة. وقد عكست هذه الإجراءات قناعة راسخة بأن القطاعات الأساسية - من الطاقة إلى التمويل - يجب أن تُدار لخدمة المصلحة العامة، لا لتحقيق أرباح خاصة.

على النقيض من ذلك، قامت الحكومات المحافظة بقيادة مارغريت تاتشر وجون ميجور (1979–1997) بشكل منهجي بعكس الكثير من الإطار الذي كانت تقوده الدولة، من خلال تنفيذ سياسات الخصخصة وتحرير السوق. فقد مهدت الطروحات الأولية لأسهم شركتي بي بي (BP) وبريتيش أيروسبيس الطريق لعمليات بيع كبرى لاحقة، مثل خصخصة شركة الاتصالات البريطانية (British Telecom) بموجب قانون الاتصالات لعام 1984، وشركة الغاز البريطانية (British Gas) بموجب قانون الغاز لعام 1986، بالإضافة إلى تفكيك وبيع مرافق الكهرباء والمياه بموجب قانون الكهرباء لعام 1989 وقانون المياه لعام 1989 على التوالي. وحتى شركة بريتيش ستيل تم تحويلها إلى شركة مساهمة وبيعها بموجب قانون بريتيش ستيل لعام 1988، فيما انتقل ما تبقى من عمليات الفحم إلى القطاع الخاص بموجب قانون صناعة الفحم لعام 1994، وتم منح امتيازات تشغيل خدمات السكك الحديدية بموجب قانون السكك الحديدية لعام 1993. وقد زُعم أن الخصخصة ستؤدي إلى تعزيز الكفاية، وتحفيز المنافسة، وتقليل العبء المالي الواقع على دافعي الضرائب.

مع مرور الوقت، تلاقت توجهات اليسار واليمين على فكرة متفرقة مفادها أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على ترك الأسواق تدير الموارد والخدمات العامة الحيوية، مع الاكتفاء بوضع أطر تنظيمية لتحديد إرشادات الأسعار ومعايير تقديم الخدمات. ومع ذلك، بدأ يظهر خطاب متنامٍ، تسارع ظهوره خلال فترة حكم ترامب، يعترف أخيراً بأن السوق الحرة العالمية لا ينبغي أن تُترك دون ضوابط تتحكم في الاقتصاد. فحتى قبل أزمة بريتيش ستيل، كانت المملكة المتحدة قد بدأت تتخذ خطوات للحد من الهيمنة الصينية على شبكة الجيل الخامس (G5) لديها، بينما قام ترامب بهدم عقيدة العولمة تماماً عبر فرض رسوم جمركية صارمة تهدف إلى إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية التي شهدت تراجعاً على مدار العقود مع ارتفاع الدين العام لأمريكا.

يتخبط الغرب بسبب فهمه المحدود لمفهوم الملكية العامة وإصراره المبدئي على حرية السوق، ما يؤدي إلى أزمات متكررة يتم التعامل معها بشكل ترقيعي عبر فرض الرسوم الجمركية والتشريعات الطارئة، وذلك على أساس كل حالة على حدة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الله روبين

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان