معدل العنف الأسري في قرغيزستان ارتفع بنسبة 32%
معدل العنف الأسري في قرغيزستان ارتفع بنسبة 32%

تم تسجيل 17316 حالة عنف أسري في قرغيزستان في عام 2024، وهذا يمثل زيادة بنسبة 32%، أو 4212 حالة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما أفادت بذلك وزارة الداخلية القرغيزية في بيانها.

0:00 0:00
السرعة:
January 25, 2025

معدل العنف الأسري في قرغيزستان ارتفع بنسبة 32%

معدل العنف الأسري في قرغيزستان ارتفع بنسبة 32%

الخبر:

تم تسجيل 17316 حالة عنف أسري في قرغيزستان في عام 2024، وهذا يمثل زيادة بنسبة 32%، أو 4212 حالة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما أفادت بذلك وزارة الداخلية القرغيزية في بيانها.

ووفقا للبيان، فقد صدر 14362 أمر حماية مؤقتاً لضحايا العنف، منها 13663 للنساء و699 للرجال. وتم فتح 555 قضية جنائية في قضايا العنف الأسري، وأحيلت 276 منها إلى الجهات القضائية، ورفض 133 قضية منها، ويجري التحقيق في 38 حالة أخرى.

التعليق:

نظراً لأن العنف الأسري المسجل ينتهي أحياناً بالقتل، فإن هذه القضية تكون موضع نقاش عام من حين لآخر. ورغم أن القضاء على هذه المشكلة من واجب الدولة، إلا أن البيانات الرسمية تؤكد أن العنف يتزايد كل عام. وقد تم تقديم عدد من المقترحات لمنع مثل هذه الانتهاكات، وهناك آراء كثيرة مختلفة حول عدم حماية حقوق المرأة. على سبيل المثال، كانت المنظمات غير الحكومية تؤكد أن حقوق المرأة لا تحظى بالحماية الكافية وتقترح قوانين تم اختبارها في الغرب. لكن الغرب نفسه عالق في دوامة هذه المشكلة ولا يستطيع إيجاد طريقة للتخلص منها، لأن الديمقراطية التي هي نتاج العقل البشري تسود في الدول الغربية، كما كان في قرغيزستان. ولذلك فإن العنف ضد المرأة يتزايد بدل أن يتناقص. فعلى سبيل المثال، أفادت صحيفة ذا ديبلومات أن حوالي 35% من النساء في العالم يتعرضن للعنف الجنسي وأنواع أخرى من العنف.

من المعروف أن السبب الرئيسي للعنف ضد المرأة هو القوانين الرأسمالية. ففي نهاية المطاف، أعطت الديمقراطية المسؤولية نفسها التي يتحملها الرجل للنساء الضعيفات بطبيعتهن تحت ذريعة المساواة بين الرجل والمرأة، وجلبتها إلى مجالات لا تناسبها، بحجة تمكينها واستقلالها عن الرجل. نتيجة لذلك، فُقدَ الاستقرارُ في الأسرة وتزايدت الصراعات داخلها، لأن الرجال والنساء نسوا واجباتهم. ولذلك، فإن النظام الرأسمالي لا يستطيع القضاء على العنف الذي تواجهه المرأة، بل على العكس من ذلك، فإن هذه المشاكل تنشأ بسبب هذا المبدأ، والمرأة تحتاج إلى الحماية من "حرية" الغرب هذه. هذا ما تؤكده أيضاً تصريحات المسؤولين الغربيين. فوفقاً لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، فإن "النساء يشكلن 40% من إجمالي القوى العاملة، و43% من القوى العاملة الزراعية، ونصف طلاب العالم. ولذلك فإن قمع الإمكانات الاقتصادية للمرأة يعادل التنازل عن النقود الجاهزة، وهو أمر لا تقبله أي دولة". إن كلمات كلينتون هذه تعكس بوضوح واقع الرأسمالية. وبعبارة أخرى، وفقا للنظرة العالمية للرأسمالية، فإن المرأة ليست ربة منزل، بل هي عاملة في قوة العمل.

وفي المقابل، فإن العنف يظهر نادرا في المجتمع الإسلامي الحق. وعلى وجه الخصوص، فإن العنف ضد النساء والأطفال جريمة غير مقبولة في الإسلام. قال اللهُ عز وجل: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقد حذر رسول الله ﷺ المسلمين من العنف ضد المرأة فقال: «لَا يَجْلِدُ أحدُكم امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخِرِ الْيَوْمِ» رواه البخاري

أولى الإسلام المرأة اهتماما كبيرا ونظر إليها على أنها ربة بيت تجب حمايتها. وبناء على هذه النظرة العالمية فإن الرجل يحمي زوجته ومحارمه. بالإضافة إلى ذلك، حددت الشريعة حقوق الرجل والمرأة وواجباتهما في الأسرة حسب طبيعتهما. فتقوم المرأة بواجبها الطبيعي في الأسرة، مثل ولادة الطفل، وإرضاعه، وتربيته. وتقضي معظم وقتها وجهدها في الوفاء بهذه المسؤولية، وتدرس أحكام الإسلام في هذا الشأن وتقوم باتباعها قدر استطاعتها. وتصبر على الصعوبات التي تأتي في اتباع هذه الأحكام. ومن ناحية أخرى فإن الرجل كونه قويا وقادرا على العمل بطبيعته، هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اليومية لأفراد أسرته. ومن السنة أيضاً أن يساعد الرجل زوجته في أعمال المنزل إذا كان لديه وقت أكثر من واجباته. ولذلك فإن تحميل مسؤوليات الرجل على المرأة بحجة المساواة بين الجنسين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصعوبات والمشاكل كما هو الحال اليوم.

الإسلام لا يجعل المنفعة مقياسا للحياة كما هو اليوم، بل الحلال والحرام. ولذلك تتاح للمرأة الراغبة في العمل فرصة العمل في ساعات مناسبة. فمن المعروف على سبيل المثال أن المرأة شاركت بفعالية في المجال الاقتصادي في عهد الخلافة العثمانية. وتظهر السجلات التاريخية أن النساء امتلكن الأراضي الزراعية والبساتين والعقارات واستخدمن الدخل الذي حصلن عليه من خلالها. ووفقاً لسجلات المحكمة في حلب، كانت النساء يمثلن 63% من القضايا المتعلقة ببيع الممتلكات، في القرن الثامن عشر. ومن المعروف أن نظرة الإسلام للمرأة على أنها أم وربةُ بيت وعِرضٌ يجب أن يصان، لا تتعارض مع نشاطها الاقتصادي. على العكس من ذلك، فهو يضمن حياة مزدهرة في أي حالة. كما أن الإسلام يبني الحياة الأسرية على الحب. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

وفي الختام، لقد أولى الإسلام دائما اهتماما خاصا لقوة الأسرة من أجل رفاهية المجتمع. وبالتالي فإن رفاهية المرأة والمجتمع بشكل عام يعتمد على تطبيق الإسلام في الحياة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان