ماليزيا على حافة الهاوية (القرن) – نحن بحاجة لتغيير حقيقي
(مترجم)
الخبر:
أزمات بعد أزمات تضرب ماليزيا والشعب بدأ يفتح عينيه. أزمات القيادة في البلاد، والجهل الواضح للقيادة والمآزق التي تواجه الأحزاب السياسية، الحكام والمعارضة، كل ذلك أصبح حديث الشارع. في الواقع فإن العديد ممن كانوا يراقبون فقط ويفضلون عدم الكلام أو الانخراط في السياسة، قد اضطروا إلى الخوض في الأمور السياسية. بالإضافة لهذا، فإن ماليزيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتطاير أسعار النفط وانخفاض سعر العملة الماليزية (رنجيت)، وأخيراً تواجه ماليزيا احتمالية تخفيض سنداتها وأوضاعها الائتمانية وإعلانها بأنها لا تسوى شيئاً. ولزيادة الأمر سوءاً فإن العنصرية بارتفاع. أن تصف شخصاً بالعنصرية كان موضوعاً حساساً، أما اليوم فأصبح شيئاً عادياً ومألوفاً. لا ينظر إلى الحكومة على أنها تستطيع تولي شؤون البلاد ومعالجة مشاكلها في الوقت نفسه، تستمر الأحزاب المعارضة في الانقسام، وتعاني الضعف من الاضطرابات الداخلية. وباختصار فإن الشعب الماليزي قد فقد الثقة في الحكومة ويواجه وضعاً صعباً في اختيار بديل من أجل تغيير حقيقي. فما الخيارات التي يمتلكها الماليزيون؟؟.
التعليق:
بالنظر إلى المأزق السياسي الحالي في البلاد، لا يوجد ما يمكن قوله سوى أن ماليزيا تواجه مشاكل خطيرة تضعها على حافة الهاوية. إن حالة عدم الاستقرار لا تحدث فقط عند الحكومة، ولكن تقريباً عند جميع الأحزاب السياسية المنخرطة في العملية الديمقراطية. بعد سنوات من الاستقلال، لم يتغير الكثير سوى التطور المادي. السخط آخذ بالازدياد على شكل مظاهرات في الشوارع، محاضرات عامة، ومنتديات ونقاشات. ولسوء الحظ فإن العديد يدعو إلى استبدال الحزب الحاكم. لقد رأت ماليزيا استبدال الحكام ولكن بدون تغيير يذكر. لقد استقال ماهاتير من منصبه كرئيس للوزراء يوماً ما وجاء عبد الله بدوي وجاء نجيب الآن، منذ وجود نجيب كل أصناف الفضائح والأزمات وهدر الأموال العامة والجريمة والفساد متجليةً في البلاد.
هل هناك أمل في المعارضة؟ هذا البديل يداعب أحياناً أذهان الناس. هناك من يعتقد أنه إذا ما تمت الإطاحة بالنظام الحاكم، فإنه يمكن الثقة في المعارضة لإحداث التغييرات اللازمة في ماليزيا. ولكن النظرة العميقة لهذا الموضوع تظهر العكس. إن المعارضة تواجه المآزق نفسها التي تواجهها الحكومة.
يواجه الحزب الإسلامي مشاكل داخلية صعبة وقد غادره العديد من القادة المؤثرين وأسسوا حزباً سياسيًا آخر. من جهة أخرى فقد الحزب العلماني المعارض قوته. يبدو أنه فقد زخمه ووجه سيره بعد سجن قائده الأساسي أنور إبراهيم. الحزب المعارض الوحيد الذي ما زال "قوياً"، هو الحزب الذي تسيطر عليه الصين. ولكن الجماهير المسلمة لن توافق بشكل عام، على أن يحكمها هذا الحزب. بالإضافة لذلك فإن أحزاب المعارضة قد فشلت في إحداث تغيير مهم ومؤثر مع أنهم قد منحوا تعويضاً لحكم بعض الولايات في البلاد. في الواقع، فإن العديد يدركون هذه المشكلة لدرجة أن البعض يقترح أن يحكم المُفتون البلاد. ونادى البعض على مهاتير ليصبح رئيساً للوزراء من جديد.
في الحقيقة لا يمكن إحداث تغيير حقيقي عن طريق الديمقراطية. إن الدعوة إلى تقوية وتنظيف "الديمقراطية البرلمانية" هي دعوة إلى تقوية النظام العلماني المخالف للإسلام. إن الديمقراطية هي نظام كفر غربي تجعل السيادة فيه بيد الإنسان. في الديمقراطية يعطى الحق للإنسان في سن القوانين والأنظمة، وتقرير الخير والشر بالتصويت، ولا يحتاج الأمر إلى عالم صواريخ ليفهم أن الإنسان لن يكون على الإطلاق في موقف يستطيع من خلاله التمييز بين الخير والشر. هذا النظام فرضه الغرب على المسلمين بعد هدم خلافتهم. وبعد 58 عاماً من الديمقراطية في ماليزيا، لسنا بحاجة إلى عناء كبير لندرك أن هذا النظام الديمقراطي قد أحدث الويلات للمجتمع الماليزي والعالم أجمع، وبالتالي، فإنه يجب على الناس في ماليزيا وخصوصًا المسلمين أن يدركوا أنهم إذا ما أرادوا أن يعرفوا أي نظام من شأنه إحداث التغيير اللازم والحقيقي، فإن المقياس يجب أن يكون القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل هو خالقنا ويعلم ما هو الأفضل، لقد أثبت نظام الخلافة الذي فرضه الله علينا أنه قادر على تحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع. ما تحتاجه ماليزيا هو الإسلام. ما تتطلبه ماليزيا هو أن تحكم بالشريعة الإسلامية في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. هذا هو التغيير الحقيقي الذي تحتاجه ماليزيا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد – ماليزيا
