April 03, 2015

مفهوم مكافحة التطرف سياسة استعمارية جديدة

انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد 2015/3/22 أعمال القمة الشبابية العربية والأفريقية لمكافحة التطرف بمجلس الشباب الأفريقي واستمرت ليومين، بمشاركة 35 دولة عربية وأفريقية، وقال النائب الثاني للرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي حضرها عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى السودان، قال إن التطرف هو الشغل الشاغل للعالم، ومعالجته تكون بالحوار الفكري والثقافي والمجادلة بالحسنى، وأكد أن بلاده ترفض التطرف وتحاربه لأنه ليس من الدين في شيء ولا يخدم الإسلام بل يسيء إليه، متهمًا بعض الأطراف الخارجية بالعمل على تغذية الفكر المتطرف والمنحرف للنيل من الإسلام.


وتشهد القمة خلال جلسات العمل عقد سلسلة ندوات حول دور مجلس الأحزاب الأفريقية في مكافحة ومحاربة التطرف والإرهاب، وكذلك مناقشة التطرف وأثره على الشباب العربي والأفريقي يحاضر فيها خبراء وسياسيون من السودان ومختلف الدول العربية والأفريقية.


إن الصراع بين الحق والباطل أزلي فالحق هو المنهج الذي رضيه الله سبحانه لعباده والذي أرسل به أنبياءه ورسله، والباطل هو المتمثل في مناهج البشر الذين أبوا الخضوع لدين الله وما به من طريق للعيش. إن المسلمين جسدوا حقيقة الصراع خلال تاريخهم المديد منذ عهد النبوة وحتى وقت قريب من سقوط دولة الخلافة، إذ قامت السياسة الداخلية لدولتهم على تطبيق الإسلام؛ أي إيجاده في معترك الحياة، وقامت السياسة الخارجية على حمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد.


للأسف جاءت هذه القمة بمبادرة من حكومة السودان؛ التي تبنت الفكرة لمكافحة التطرف والعنف في الوطن العربي وأفريقيا، فهذه القمة لخدمة مصالح الغرب الذي هو عدو المسلمين وحضارتهم، وهو ينطلق من قاعدة فكرية بحيث جعل الغزو الفكري والثقافي والحضاري هو الأساس وإن لم يتخل عن الصراع العسكري. انتصر الغرب على المسلمين الذين عجزوا عن مواجهة الحضارة الغربية، ولم يكن انتصارهم على الإسلام من حيث هو دين وحضارة وطريقة عيش، وإنما كان انتصارًا على الذين تخلوا عن حضارتهم وطريقة عيشهم الإسلامية.


لقد تخلى الغرب عن الدين مكونًا أساسيًا لطريقة عيشه، واعتمد فكرة فصل الدين عن الحياة أساسًا لحضارته، فهو يدعو المسلمين إلى اعتماد أنظمة حديثة وعلمية وعصرية لحياتهم ومجتمعاتهم ودولتهم ويزعم أنه توصل قبلهم إليها، وأنه يحملها رسالة حضارية لهم ليلتحقوا بركب النهضة والرقي، ومن هنا كان اعتماده لمصطلحات (العلمانية، الحضارة الإنسانية، الحداثة، الدولة المدنية، القانون المدني)، بعد أن كان الصليب هو الشعار بينه وبين العالم الإسلامي طوال قرون.


فما هو مفهوم الاعتدال والتطرف؟


الاعتدال لغةً هو وسط بين حالتين في كم أو كيف، وكل ما تناسب فقد اعتدل، والتطرف هو تجاوز حد الاعتدال.


والاعتدال شرعًا هو التزام أحكام الشرع والاستقامة عليها، والإتيان بها على الوجه الذي شرعه الله.


أما التطرف فليس له دلالة شرعية لأن هذه اللفظة لم ترد في النصوص ولا استعملها فقهاء الإسلام، فإذا أردنا أن نستعملها في الشرع قلنا إن التطرف هو مجاوزة الحدود التي وضعها الشرع أي مخالفة أحكام الإسلام.


التطرف والاعتدال في المصطلح الأمريكي المعاصر:


الاعتدال في عرف أمريكا وأتباعها هو أن يعتنق المسلمون الإسلام على نحو يتوافق مع هيمنتها الحضارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية على العالم الإسلامي، وأن يستمد المسلمون تشريعاتهم من غير الكتاب والسنة وأن يفصلوا الدين عن الحياة والمجتمع والدولة، وأن يحافظوا على انقسام بلادهم، وعلى الحدود القائمة بينهم بناء على مفهوم القومية والوطنية، وأن ينصاعوا للنظام الدولي الذي تسيطر عليه الدول الكبرى، وعلى رأسها أمريكا، فالتطرف بالتالي هو اعتناق الإسلام نقيًا كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعمل المسلمون على تطبيقه كاملًا في معترك حياتهم دون خلطه بالتشريعات الوضعية، وأن يعملوا على جمع الأمة الإسلامية في دولة واحدة وأن يعملوا على تحرير فلسطين من يهود، وأن يطردوا الاحتلال الأمريكي من العالم الإسلامي، وأن يحملوا الإسلام رسالةً للعالم بالدعوة والجهاد.


ولكن بدل الاستقامة على أمر الله من حكومة ترفع شعار الإسلام، جاءت القمة بمبادرة من حكومة السودان التي تبنت الفكرة لمكافحة التطرف والعنف بالمفهوم الغربي الرأسمالي؛ عدو الإسلام، ليس فى السودان وحده، بل في العالم العربي وأفريقيا، فهذه القمة جاءت لخدمة مصالح الغرب بدلًا من خدمة الإسلام ولكن ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.


فبدل أن تهتم الحكومات بجعل شغلها الشاغل التطرف ومحاربته على المقياس الغربي، كان الأولى بها أن تجعل قبلتها الإسلام وأحكامه والإتيان بها كاملةً وفق ما شرعها الله، حتى ولو ناقضت مصالحهم وأهواءهم ودساتيرهم، فدين الله أحق أن يتبع، وحدود الله يجب أن تصان، وأحكام الإسلام يجب أن تطبق، وأن يدعى لها، وأن يتكتل المسلمون حولها، وأن يعملوا لإعادتها إلى الحياة بدلًا من حماية الغرب ومصالحه، يكفينا انتصار الغرب الكاسح على المسلمين، وهذا الانتصار سببه غياب الأم الحنون؛ الدولة الإسلامية، وسببه كذلك أبناء المسلمين الذين نشأوا على الثقافة العلمانية الغربية، وآثروا الكراسي المعوجة على تطبيق شرع الله فوضعوا أنفسهم فى خانة الأعداء.


فالعلمانيون لم يتمكنوا من تسويق أنفسهم بتغييرعناوينهم ومصطلحاتهم التي أصبحت لا تنطلي على المؤمن الكيس الفطن، ولأن الإسلام بات مطلبًا في البلاد الإسلامية، فالغرب حريص على بقاء مقاليد الأمور بيده في هذه البلاد فكان لا بد من البحث عن وجوه جديدة ظاهرها الدين والحرص على التدين، وباطنها لا تحمل أي مشروع إسلامي حقيقي، وإنما تصدر عن الثقافة الغربية وتطبق الدساتير العلمانية؛ التي تقوم على تنصيب الشعب مصدرًا للتشريعات والقوانين، ورفع شعار الحرية، في تقليد أعمى لا يفيد ولا يستفيد منه أحد، بل يشدنا دومًا إلى الوراء.


فبدل أن ترعى الحكومات والأحزاب السياسية مصالح الغرب كان يجب عليها حماية الأمة التي باتت على شفا جرف هار من مغبة عدم التقيد بالأحكام الشرعية، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾.


ولكي تؤدي الأحزاب دورها الشرعي المنوط بها، لا بد من أن تكون مبدئية، أي أن تجعل العقيدة الإسلامية أساسًا لها، ولا بد للحزب المبدئي من شروط حتى يخدم قضية الإسلام بعيدًا عن تسويق بضاعة الغرب الفاسدة، منها:


1/ الوعي التام على الإسلام فكرة وطريقة والربط بين الفكرة والطريقة الإسلاميتين وأن يظهر ذلك جليًا في كل كيانه.


2/ أهلية القائمين على قيادة الحزب والأهلية معيارها الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.


3/ الوعي على الطريقة الصحيحة في ربط الأعضاء بالحزب وهي العقيدة الإسلامية وحدها، فلا مصالح ولا محاصصات ولا عنصرية بغيضة كما يحدث اليوم.


4/ الوعي السياسي على العالم وأحداثه والبروز بالمظهر السياسي الإسلامي القوي الشكيمة المستنير بنور الله الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير.


هذه الشروط إن توفرت في الحزب صار مبدئيًا وسيحقق غايته باستئناف الحياة الإسلامية، بدل إرضاء الغرب الكافر، وبدل الترويج للشعارات وتشويه صورة الإسلام واستعداء العالم على المتمسكين به، بوصمهم بالتطرف.


والوعي السياسي يقتضي من الحزب فهم وكشف ألاعيب الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وبالتالي فإن عدم الوعي السياسي نتائجه وخيمة وأخطاره مدمرة للأمة كما يحدث الآن، وذلك بقبول التعاون مع الدول الكافرة وأذنابها.


إن مثل هذه القمم ما هي إلا السم في الدسم توهم البسطاء من الناس أنها في مصلحتهم وخدمة دينهم، ولكن المستنير سرعان ما يتيقن من متابعة أخبار ارتباطها بأعداء الأمة، وبالتالي فإن هذه الحكومات وأحزابها ما هم إلا أيدٍ منفذة لكل ما يريده أعداء الإسلام ولكن الله بالغ أمره.


إن دولة الخلافة هي الدولة المبدئية التي لن توالي غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نظريًا وعمليًا، ولن تسمح بمخططات العدو وألاعيبه، وليراجع كل من في هذه الأحزاب نفسه قبل أن تنقضي الحياة في خدمة أعداء الله، ولنا في السيرة النبوية العطرة ما ينير الطريق، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ نزلت هذه الآية في يهود بني قريظة بعدم محاصرتهم وحكم سعد بن معاذ عليهم، فقالوا أرسلوا لنا أبا لبابة بن المنذر الذي كان مناصحًا لهم لأن ماله وعياله عندهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاهم، فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده على حلقه أنه الذبح، فلا تفعلوا، قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله عليَّ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال: أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذا فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه، فمكث سبعة أيام، لا يذوق طعامًا ولا شرابًا حتى خر مغشيًا عليه ثم تاب الله عليه. إذا كانت هذه الإشارة باليد خيانةً لله ولرسوله وللأمانة فكيف بمن رعى مصالح الكفار بل خطط ودبر ونفذ وأصبح خادمًا مطيعِاً لهم!.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ريم جعفر - أم منيب

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر