محكمة العدل الدولية أم محطة لتبييض الوجوه الكالحة؟!
الخبر:
نظرت محكمة العدل الدولية يومَي 11 و12 كانون الثاني/يناير في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن تُهمٍ للكيان (الإسرائيلي) بارتكابه جرائم إبادةٍ جماعية في عدوانه المستمر على غزة منذ ثلاثة أشهر.
المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في ميثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة. (الجزيرة-نت)
التعليق:
تَحلّق الناس حول أجهزة الإعلام يومي الخميس والجمعة لمتابعة الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا موجِّهة تهمة الإبادة الجماعية لكيان يهود، وقد قدمت هيئة الادعاء أدلة متعددة لإثبات التهمة واستدلت بالصور والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها لتعزيز التهمة، فيما تقدمت هيئة الدفاع الموكلة من كيان يهود بالأدلة المضادة وتفنيد التهم وتوجيهها للمجاهدين الذين أقدموا على اقتحام سياج السجن الكبير الذي أقامه الكيان حصارا للفلسطينيين في غزة.
ولنا وقفات فيما يتعلق بهذه المحاكمة نستعرض بعضها دون تفصيل للفت النظر إلى أبعادٍ قد تكون خفيت على المتابع المتعاطف في خضم الأحداث الدامية والتي يندى لها الجبين:
- أولا: لا ينبغي للمشاعر الجياشة أن تغلب على العقل وتغطي على الفهم الحقيقي للواقع الذي لم يعد يخفى ولم يعد أحد يستطيع إخفاءه، وهو أن هذه المنظمات التي تدعي العدالة والإنسانية سواء منظمات حقوق الإنسان أو هيئة الأمم وما انبثق عنها من منظمات، هذه المنظمات كلها قد انكشف عوارها وبان زيفها وتخاذلها بل وتواطؤها مع المصالح الغربية وكيان يهود وأعوانه، ولا يصح أن نغترّ بها مجددا وقد تحقق ميلها وانحيازها، أو على أحسن تقدير عجزها عن تحقيق أي انتصار للقضايا الإنسانية، والأمثلة على ذلك كثيرة، وليست سربرينيتشا وجرائم الصرب منا ببعيدة.
- ثانيا: ربما يُهيّأ للبعض أن المرافعة ستفضح كيان يهود، وتزيد من حشد الدعم الشعبي وتؤثر على الرأي العام ليوضع في رصيد القضية الفلسطينية أو في المحافل الدولية، وقد يكون في ذلك خير، ولكنه سيبقى مغلوطا لغياب طرح الحل الجذري عن هذا الرأي العام، حيث إن أعلى سقف سياسي للحل المطروح هو ما يطلق عليه "حل الدولتين" والتعايش السلمي بين كيان يهود الغاصب والكيان الفلسطيني المنزوع السلاح.
- ثالثا: يعتبر اللجوء إلى ما يسمى محكمة العدل كارثياً من ناحيتين؛ أولاهما أن الدولة التي رفعت القضية ليست معنية مباشرة بالقضية، فهي ليست إسلامية، ولا عربية، وهذا يدل على عجز بل تواطؤ هؤلاء الرويبضات، ومن ناحية ثانية تشير إلى فشل حكومات العالم الذي يتشدق بالديمقراطية أمام جحافل المظاهرات العارمة التي تطالب بوقف الوحشية والإبادة الجماعية، حيث إن هذه الحشود المتظاهرة تشكل أغلبية شعبية، والأصل أن إثبات الجرائم والوحشية لا يحتاج إلى مرافعات ومداولات قضائية، مع تضافر الأدلة والبراهين بشكل لم يعد يخفى على أحد، فالحاجة لمحكمة العدل هزيمة لمبدأ الديمقراطية والحريات على أعلى المستويات.
- رابعا: انتظار المسلمين نتائج المحكمة، وتلهّفهم لسماع الإدانة سيؤدي إلى الرضا عند المضبوعين وإلى الركون عند المتخاذلين، وسنرجع إلى الوراء عشرات السنين بعودة فكرة المطالبة بالحقوق عن طريق هذه المنظمات الدولية بعد أن يتم تلميعها وتبييض وجهها الكالح وإعادة تأهيلها بعد انكشاف عوارها.
- خامسا: لا بد من لفت النظر إلى أنه في حال قبول المحكمة للدعوى وفي حال إثبات التهم الموجهة وإقرار المطالب التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا من إيقاف الحرب وفتح المعابر لتمرير المساعدات، فإن هذه المحكمة لا تملك أية قوة تنفيذية، وستواجه حتما حق النقض من الولايات المتحدة عندما ترفع القرار لمجلس الأمن وسيوضع القرار إلى جانب عشرات القرارات التي أدانت كيان يهود في مجلس الأمن والتي تعطلت بالفيتو الأمريكي.
- سادسا: لا بد أن يعي المسلمون أن الحل الوحيد الذي ينبغي المطالبة به والسعي له ولفرضه على أرض الواقع إنما هو الحل الذي فرضه الله تعالى وهو ما جاء في الآية الكريمة: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾.
- سابعا: عملا بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ندعو أهل القوة والمنعة أن يعملوا بواجبهم الشرعي لنصرة المستضعفين ومحاربة الظلم بإقامة دولة الخلافة التي ستقيم العدل في العالم وتحفظ الحقوق وتحمي الإنسانية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. يوسف سلامة
