مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خطط لرفع أسعار الربا
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خطط لرفع أسعار الربا

الخبر:   بعد مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 26 كانون الثاني/يناير 2022، أفادت بوليتيكو أنه: من المرجّح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الربا في آذار/مارس فيما يتوقع أن يكون أول سلسلة من الارتفاعات هذا العام وسط ارتفاع التضخم. ...

0:00 0:00
السرعة:
February 01, 2022

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خطط لرفع أسعار الربا

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خطط لرفع أسعار الربا

(مترجم)

الخبر:

بعد مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 26 كانون الثاني/يناير 2022، أفادت بوليتيكو أنه: من المرجّح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الربا في آذار/مارس فيما يتوقع أن يكون أول سلسلة من الارتفاعات هذا العام وسط ارتفاع التضخم.

وقال باول إنه التقى بالصحفيين في لحظة محورية بالنسبة للبنك المركزي والرئيس جو بايدن والاقتصاد الأوسع "لوضع توقعات سياسية دون إثارة الذعر والاعتراف بعدم اليقين الذي ينتظرنا".

يفسر التغيير في معدل نظام الاحتياطي الفيدرالي بحقيقة أن التضخم لم ينخفض بالسرعة التي توقعها البنك المركزي، وسبب الزيادة في أسعار المستهلك هو الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد والنقص غير المتوقع في الوظائف.

التعليق:

بينما يبحث المستثمرون عن أربع زيادات في عام 2022، لم يفعل باول، في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع نظام الاحتياطي الفيدرالي، لم يفعل شيئاً لطمأنتهم بشأن التوقعات التي تسببت في اضطراب الأسواق. وجاء في المنشور أن الأسهم التي ارتفعت قبل خطابه تراجعت بشكل حاد بعد هذه التعليقات. قال باول: "يدعونا كلا الجانبين إلى الابتعاد بثبات عن السياسات المرنة للغاية التي نتبعها في الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهها الاقتصاد في بداية الوباء"، مبرراً الحاجة إلى رفع المعدلات. ويشير الصحفي السياسي إلى أن نظام الاحتياطي الفيدرالي له تفويضان - ضمان أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، يُفسّر كلمات باول بحصة من السخرية على النحو التالي: "الاقتصاد يعمل بشكل جيد لدرجة أنه لم يعد بحاجة إلى هذا النوع من المساعدة". مؤلف المقال يفترض افتراضاً غير مؤكد: بأن الخطر المتمثل في أن الارتفاع قد يكون أكثر حدة وتكراراً، أو أن نظام الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً في خسارة بعض أصوله البالغة 9 تريليونات دولار، قد أزعج بعض المستثمرين. لقد ترك رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي، في الواقع، الباب مفتوحاً لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية، ولكن كلمة ثابت هنا لافتة للنظر: "إنها تشير إلى أن نظام الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع ارتفاعاً حاداً في أسعار الربا في هذا الوقت".

لم يترك المبدأ الرأسمالي، بحرياته المفرغة وقيمه الخاطئة، أي جانب من جوانب العلاقات الإنسانية كما هو. فقد أثرّ هذا على جميع مجالات الحياة، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والنظام النقدي للدول. أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو وجود أنشطة نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

إنّ التصريحات الساخرة لرئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي بشأن القلق على الوظائف والرغبة في التغلب على ارتفاع التضخم تهدف إلى تبرير السياسة الجائرة المتمثلة في رفع معدل عدم الخصم.

لا سيما بالنظر إلى أن الظروف التي ذكرها لخفض أحجام الإنتاج والنقل، والتي أدّت إلى تسريح جماعي للعمال وارتفاع أسعار المستهلكين، كانت نتيجة لإدخال الإغلاق على نطاق واسع كإجراء لمكافحة الوباء. بعد كل شيء، هذا ما أجبر الناس على التقدّم بطلب للحصول على قروض في محاولة لإنقاذ أعمالهم أو إنقاذ أسرهم من الجوع.

مع الأخذ في الاعتبار تجربة الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 التي نشأت في أمريكا، يمكن القول بثقة إن الأزمة الاقتصادية القادمة، والتي نتجت أيضاً عن الزيادة الحادة في سعر الربا في نظام الاحتياطي الفيدرالي، لن تكون مقتصرة مرةً أخرى على الولايات المتحدة.

علاوةً على ذلك، ستكون هذه الأزمة شاملة للجميع وستكون نتائجها أكثر تدميرا. بعد كل شيء، انتقلت الأزمة السابقة من القطاع المالي إلى القطاع الاقتصادي بسبب الانهيار في الإقراض العقاري، حيث انخفضت قيمته بسبب فائض إنتاج المساكن وأصبحت أقل من تكلفة القروض التي كان يجب دفعها لهذا السكن. ثم اضطر حوالي 3 ملايين شخص إلى عرض منازلهم للبيع لسداد القروض، ودفع عدم القدرة على سداد القروض البنوك الأمريكية إلى بيع أكثرها اضطرابا، ما أدى إلى انهيار أسعارها أكثر.

اليوم، بالنظر إلى معدل الخصم المنخفض القياسي البالغ 0.25٪، والانخفاض الحاد في الدخل في جميع قطاعات الاقتصاد، يضطر عدد أكبر من الناس لتقديم طلبات للحصول على قروض بعشرة أضعاف!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أبو إبراهيم بلال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان