مكافحة فسادٍ في بلاد الحرمين لا تطال كبار المفسدين!
مكافحة فسادٍ في بلاد الحرمين لا تطال كبار المفسدين!

ﺍﻟﺨﺒﺮ:   صدر أمر ملكي بالسعودية، اليوم الخميس، بإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبد العزيز وغسل الأموال والتزوير. وأكد الأمر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). (العربية 2022/10/27)

0:00 0:00
السرعة:
October 31, 2022

مكافحة فسادٍ في بلاد الحرمين لا تطال كبار المفسدين!

مكافحة فسادٍ في بلاد الحرمين لا تطال كبار المفسدين!

ﺍﻟﺨﺒﺮ:

صدر أمر ملكي بالسعودية، اليوم الخميس، بإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبد العزيز وغسل الأموال والتزوير. وأكد الأمر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). (العربية 2022/10/27)

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:

لأول وهلة قد يتبادر للذهن أن إقالة شخص كمدير هذه الجامعة من منصبه عمل صائب، وذلك أن العقوبات تساهم في بناء مجتمع سليم من الفساد. لكن هل مثل هذا القرار يؤدي هذا الدور فعلا؟ هل لمثل قرار كهذا أن يشيع في العامة مفاهيم إسلامية كالرضا بالقليل من متاع الدنيا؟ بالطبع لا فإن العقوبات مجرد زواجر. أما المفاهيم فهي قناعات راسخة رسوخ الجبال تظهر في كل حين عند أصحابها. إلا أنه لا يكتب لتلك المفاهيم أن تطغى على مجتمع في حال تصدي الحكام لها. وما قصة فرعون وموسى إلا دليل على ذلك حيث قال الله تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾.

وعوداً على بدء فإن من أهم الأعمال التي يمكن أن يؤديها الحكام في البلاد الإسلامية حتى يساهموا في إشاعة المفاهيم الإسلامية الصحيحة وإثبات كل ما يدّعونه من مساع للإصلاح ومحاربة الفساد هو القيام بأعمال حقيقية تظهر رضاهم بالقليل. بخلاف ما يظهر من استباحة الأراضي والممتلكات وامتلاك القصور في شتى أنحاء البلاد.

ومن أهم الأعمال أيضا عدم المكيال بمكيالين، بل بمكيال واحد مستند إلى العقيدة الإسلامية. فلا يصح أن تطبق مادة جرمية على من استغل نفوذه لمصلحة شخصية واختلاس أموال، على العامة دون أن تطبق على الحكام ومنهم آل سعود.

ومن الأعمال المساعدة على إشاعة الأجواء الإيمانية والتي تجعل الرذيلة تحت أقدام الناس هي الشفافية التامة في قضايا فساد أخرى لا تقل جرما. فهل تم إعفاء من تقدم برشاوى إلى رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق وإلى رئيس السودان السابق عمر البشير؟

والسؤال الأهم هل سنسمع خبرا بإعفاء من شجع على تحجيم أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبإعفاء من شجع على كل أنواع الفساد؛ فساد القوانين والمشاعر والأفكار ومنها الفساد الأخلاقي وليس المالي فقط؟ هل سيتم إلغاء النظام الملكي لأنه مخالف لنظام الحكم في الإسلام؟ وأيضا هل من الممكن أن نأخذ هيئة الرقابة والفساد على محمل الجد، وهي لا تشير مجرد إشارة إلى مصدر الفساد، ألا وهو الحكام؟

أسئلة كثيرة، لكن الواضح أن أيا من حكام آل سعود لم يجعل حديث رسول الله ﷺ موضع اقتداء، حيث قال: «أمَّا بَعْدُ؛ فإنَّما أهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ: أنَّهُمْ كانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عليه الحَدَّ، والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لو أنَّ فاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا» رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها.

وحيث إن مسؤولية الهلاك في هذا الحديث مسؤولية الجميع وليس الحكام وحدهم، فإنه ينبغي للأمة الإسلامية العمل لجعل شرع الله هو المصدر الوحيد للتشريع، وذلك بجعل جهاز الدولة قائما على العقيدة الإسلامية وحدها، فيلغى النظام الملكي ويستأنف العمل بنظام الخلافة وتبنى كل أجهزة الحكم من جديد، بناء صحيحا على العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من نظم، فتبنى علاقة جديدة بين الرأس والبطانة والعامة على أساس متين وهو الإسلام، فيعزل كل من ثبت إخلاله برسالة الدولة الحقيقية وتبعاتها وهي حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، ويولى من حملها بحقها.

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نزار جمال

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان