مخاطر الإطار الأمني الشامل الجديد لباكستان
مخاطر الإطار الأمني الشامل الجديد لباكستان

الخبر:   أكّد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في حوار (إسلام أباد الأمني: معاً من أجل أفكار 2021)، أكّد على الحاجة إلى نموذج أمني جديد يُعرف (بإطار العمل الأمني ​​الشامل). حيث قال: "يعتقد الناس أننا إذا عززنا فقط من قوة القوات المسلحة والأمن، فسيكون ذلك كافياً للأمن القومي، بينما يشمل الأمن القومي اليوم العديد من الجوانب التي تم تجاهلها في العقود السابقة، بما في ذلك الأمن المناخي والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي". [تربيون باكستان]

0:00 0:00
السرعة:
April 07, 2021

مخاطر الإطار الأمني الشامل الجديد لباكستان

مخاطر الإطار الأمني ​​الشامل الجديد لباكستان

الخبر:

أكّد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في حوار (إسلام أباد الأمني: معاً من أجل أفكار 2021)، أكّد على الحاجة إلى نموذج أمني جديد يُعرف (بإطار العمل الأمني ​​الشامل). حيث قال: "يعتقد الناس أننا إذا عززنا فقط من قوة القوات المسلحة والأمن، فسيكون ذلك كافياً للأمن القومي، بينما يشمل الأمن القومي اليوم العديد من الجوانب التي تم تجاهلها في العقود السابقة، بما في ذلك الأمن المناخي والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي". [تربيون باكستان]

التعليق:

انضمّ إلى خان باجوا الذي تحدث عن الحاجة إلى توسيع مفهوم الأمن القومي إلى "توفير بيئة مناسبة يمكن من خلالها تحقيق تطلعات الأمن البشري والتقدم الوطني والتنمية". والابتعاد عن الأمن التقليدي الذي يدور حول الدولة ليشمل الأمن غير التقليدي هو محاولة من باجوا/ خان لإعادة تأطير الأمن القومي الباكستاني على أساس الاقتصاد الجغرافي بدلاً من السياسة الجغرافية.

وخلال الحرب الباردة، أثّر الأمن التقليدي، حيث وفّر احتكار سلطة الدولة المدعوم بالقوة العسكرية الأمن الداخلي والخارجي، أثّر على العلاقات بين الدول. والشاغل الرئيسي للأمن التقليدي هو الدفاع والردع، وإعادة توزيع القوة بين الدول لتحقيق التوازن (السلام) والحد من اندلاع الحروب. وهناك اختلاف آخر يتمثل في أن تقوم الدولة بحشد ما يكفي من القوة للسيطرة على النظام الدولي والتغلب على نقاط الضعف. وعلاوة على ذلك، فإن مفهوم الأمن التقليدي مشتق من نموذج (ويستفاليا) للقرن السابع عشر، والقومية في القرن التاسع عشر. وأمن الدولة مرهون بالقوة العسكرية التي تمتد إلى حدود الدولة الثابتة، ويتحقق السلام من خلال نظام توازن القوى والنظام الدولي متعدد الأقطاب.

بينما يختلف المفهوم للأمن في الإسلام عن الفكرة الغربية للأمن التقليدي. ويتعلق الأمن في الإسلام بالحفاظ على سيادة الشرع داخل حدود الدولة الإسلامية وخارجها في تعامل الدولة الإسلامية مع الدول غير الإسلامية. ويجب أن يكون الأمن في كل وقت بأيدي المسلمين. وعلى الصعيد المحلي، فإن مهمة الأمن هي حماية حقوق جميع الناس، بغض النظر عن ديانتهم، مسلمين وغير مسلمين. وبما أن حدود الدولة غير ثابتة، فإن الأمن يتكيّف باستمرار لضمان سيادة الشرع. بينما خارجياً، يتعلق الأمن بنشر الإسلام من خلال الدعوة والجهاد. كما أن نظام الإسلام ليس تعددياً ولا ينشر نظام ميزان القوى لتحقيق السلام. فالإسلام يقسّم العالم إلى دار إسلام ودار حرب، ويتحقق السلام من خلال الخضوع لنظام الإسلام أو من خلال توقيع المعاهدات المنضبطة بأحكام الشرع مع الدول غير الإسلامية.

لقد أسّس رسول الله ﷺ الدولة الإسلامية الأولى في المدينة، حيث حقق تطبيق الإسلام الأمن، حتى بعد تغير حدود الدولة واتساعها. وقد حرص رسول الله ﷺ على إيجاد الأمن لتطبيق الأحكام الشرعية وحماية حقوق الناس مع فتوحات خيبر ومكة، وكذلك مع المعاهدات المبرمة بين القبائل العربية التي تعيش على مقربة من الإمبراطورية الرومانية. ولم يبرم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معاهدات مع الرومان والفرس لتحقيق التوازن في المنطقة. وعلى العكس من ذلك، فقد حاربت الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة القوتين العظمتين في وقت واحد لضمان سيادة النظام العالمي الإسلامي، وقد اتبع الخلفاء على مر العصور سنة رسول الله ﷺ في تحقيق الأمن.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، شككت المنح الدراسية الغربية في مزايا الأمن المركزي للدولة المدنية، ودَعت إلى الأمن البشري المدعوم بالتعاون كوسيلة لتنظيم العلاقات بين الدول. وفي عام 1994، أعلنت الأمم المتحدة ركيزتين رئيسيتين للأمن البشري وهما: التحرر من الخوف والفاقة، ويركّز التحرر من الخوف بشكل أساسي على منع العنف، وقد مورس مؤخراً اختراق سيادة الدولة لحماية المدنيين. وقد أدّى ذلك إلى ظهور مفهوم التدخل الإنساني والمسؤولية عن الحماية (R2P). والتحرر من العوز هو توفير إمكانية الوصول إلى المرافق التي تسهّل الحفاظ على الحياة مثل التعليم والرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، حددت الأمم المتحدة العديد من المكونات المهمة للأمن البشري، والتي تشمل الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن البيئي والأمن الشخصي وأمن المجتمع والأمن السياسي.

إن الأمن البشري (الأمن غير التقليدي) ليس عالمياً كما يتبناه أتباعه، حيث يقوم على الليبرالية الغربية ويعزز من القيم العلمانية، ويريد باجوا/ خان توسيع الأمن القومي للبلاد ليشمل الأمن البشري الذي سيجعل الحلول الليبرالية والقيم الغربية هي الجانب البارز لإطار الأمن الشامل لباكستان. وعلى سبيل المثال، يركّز الأمن الاقتصادي بشكل كبير على سياسات الليبرالية الجديدة المنصوص عليها في توافق واشنطن، وستستخدم أمريكا والهند هذه السياسات للهيمنة على الاقتصاد الباكستاني من خلال ذريعة التكامل الإقليمي.

بينما لا يوجد في الإسلام مفهوم الأمن البشري مبني على الليبرالية. حيث يحفظ الإسلام على الناس حياتهم وعقولهم وكرامتهم وممتلكاتهم الخاصة ودينهم. والشريعة الإسلامية أكثر من كافية لضمان الحقوق للبشرية جمعاء بغض النظر عن المكان والزمان. وعلى سبيل المثال، فإن إدراج باكستان للأمن الغذائي كجزء من إطار الأمن الشامل يهدف إلى التخفيف من ندرة الغذاء. ومع ذلك، فإن هذا الجرح ناتج عن نفسه. ففي الماضي، صدّرت باكستان المواد الغذائية الأساسية لكسب النقد الأجنبي لتسديد الديون الخارجية، وهو حرام في الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك باكستان ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية غير المزروعة والمملوكة لأصحاب العقارات، وفي ظل الإسلام، يجب توزيع الأراضي البور غير المزروعة من الدولة على الناس لإطعام سكان باكستان المتزايدين.

وبالمثل، يريد باجوا/ خان تضمين الأمن الاقتصادي كجزء من إطار العمل الأمني ​​الشامل. وهذا يعني تحويل باكستان إلى مركز اقتصادي ودمج دول الجوار من خلال السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة. ومثل هذه السياسات توجد تكتلات اقتصادية، وتقوض السيادة الاقتصادية، وتكون مفيدة للاقتصادات القوية فقط. فمثلا تستفيد ألمانيا بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي، بينما تستمر معاناة دول الأطراف مثل البرتغال واليونان وإيطاليا وإسبانيا اقتصادياً. وفي الوقت نفسه، فإن أمريكا وأوروبا هي الأكثر استفادة من العولمة على حساب العالم الثالث. ومن الواضح أن محاولات باكستان لتنفيذ مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أدت إلى تقدم الاقتصاد الصيني. وإذا أصبحت باكستان مركزاً اقتصاديا إقليمياً، فستستفيد الهند أكثر من غيرها. بينما في ظل الإسلام، يتم حفظ وازدهار الاقتصاد من خلال بناء التصنيع على أساس الصناعة الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب الاعتماد على دولة يمكن أن تصبح العدو في المستقبل.

لذلك يجب على المؤسسات الاستراتيجية الباكستانية معارضة النموذج الأمني ​​الجديد للأمن القومي للبلاد، ويجب عليهم العمل على كشف العيوب الموجودة في خطط باجوا/ خان والتأكد من أن الأمن القومي الباكستاني لا يتحقق إلا بالإسلام الذي يحمي سيادة البلاد بالإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المجيد بهاتي

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان