من له الحق في وضع الدستور؟
(مترجم)
الخبر:
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازيجي: "ما هي خارطة الطريق التي ينبغي اتباعها لوضع دستور من خلال تنظيم ورش عمل من شهر تشرين الأول/أكتوبر فصاعداً؟ ما هي الطريقة التي ينبغي اتباعها؟ ما هو دور حزب العدالة والتنمية في هذا؟ سنناقش هذه القضايا". وذكر يازيجي أن وضع دستور جديد من الألف إلى الياء كان دائماً على جدول أعمال المؤسسة السياسية في تركيا وأن الحزب أعرب عن رغبته في وضع دستور جديد على كل منصة منذ يوم تأسيسه. وقال يازيجي: "هذه ليست مجرد رغبة، بل هي ضرورة. لأن وضع الدستور هو حق الأمة". (وكالات، 2024/08/19)
التعليق:
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
رغم أن الدستور الذي تم تعديله مرات عديدة منذ تأسيس الجمهورية قد تحول إلى كيس قمامة في تركيا، فإن الوعد الذي تقدمه كل حكومة جديدة للشعب بدستور يفترض أنه أكثر إنسانية وعدلاً هو في الواقع اعتراف بنظام يتجه نحو الإفلاس. وحقيقة أن دستور الانقلاب عام 1982 وحده قد تم تعديله وتنقيحه 21 مرة يكشف عن عجز العقل البشري، ومن الواضح للجميع أن هذه القوانين لا تخلق سوى كرة من المشاكل، ناهيك عن حل مشاكل الناس. فالدساتير والقوانين التي لا تنبع من عقيدة الشعب المسلم، والتي تتعارض مع فطرته، والتي تحارب قيمه، والتي تعطي الأولوية لحقوق الحكام، والتي هي بعيدة عن العدالة، والتي هي نتاج العقيدة العلمانية، لم تفعل حتى الآن سوى ظلم الشعب المسلم.
ورغم أن هذه الحقيقة واضحة، إلا أنه من المؤسف أن الحكام، بالدساتير التي أعدوها بعقولهم المحدودة، قد تنافسوا على جعل الناس يؤمنون بها وجعلوها مصدر الحكم، ولكن نتيجة لهذه الدساتير تم تقديس النظام العلماني للحكم، ودمرت القوانين التي سنت على أساس هذه الدساتير الأسرة والمجتمع والأجيال، وبناءً على هذه الدساتير تمت شرعنة جميع أنواع الحرام والجرائم والأفعال المحرمة. ومن الواضح أن القوانين التي مصدرها العقيدة الغربية الفاسدة النجسة قد حرضت الناس بعضهم على بعض، ومع ذلك، فإن وضع دستور جديد لن يؤدي إلا إلى خلق فظائع جديدة، والحديث عن الدساتير الانقلابية لن يضفي الشرعية على الدستور الجديد.
إن واجب الحكام هو أن يمكنوا رعيتهم من استغلال مقدرات هذا العالم وفقاً لأوامر الله سبحانه وتعالى، كما أنه من واجبهم مساعدتهم على العمل لآخرتهم، والطريقة للقيام بذلك هي اتباع أوامر الله وأحكامه. وإلا فإن وضع دستور جديد أو قانون جديد ليس هو من واجب أو سلطة الحكام أو الأمة أو غيرهم، بل إن هذا طريق خطير يجب تجنبه، وهذا الحق هو لله وحده. فإذا كنتم مهتمين حقا بالشعب والحق، فيكفي أن تنظروا إلى الدستور الذي أعده حزب التحرير في ضوء القرآن والسنة، فهو دستور مستمد من الأحكام الشرعية ويقدم للإنسان والمجتمع والحياة ما أمر به ربهم. كفوا عن بناء الحضارة على قمامة حضارة الكفار، وحاولوا أن تجدوا طريقكم بالحلول والقوانين المستمدة من العقيدة الإسلامية النقية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد سابا
