منصب الرّئيس في آسيا الوسطى يعادلُ المَلَكيّة
(مترجم)
الخبر:
أفادت وكالة أنباء راديو ليبرتي في 29 أيار/مايو أن "بوتين أجرى محادثات مع رستم إمام علي، رئيس مجلس الشيوخ في طاجيكستان. وفي إطار زيارته الرسمية إلى موسكو، أجرى رئيس المجلس الوطني الطاجيكي (المجلس الأعلى)، ورئيس بلدية دوشنبه، رستم إمام علي، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين. وركّزت المحادثات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير الحوار البرلماني، وتوسيع التعاون الإنساني، وقضايا هجرة العمال، وفقاً لما ذكرته صفحة المجلس الوطني الطاجيكي على فيسبوك.
التعليق:
هذه ليست الزيارة الأولى لنجل الطاغية إمام رحمانوف، إلى روسيا. اتّسم هذا اللقاء بمراسم أكثر رسمية، وكان أشبه بعرض. الطاغية إمام رحمانوف متقدم في السن، وصحته متدهورة، ما يستدعي بشكل عاجل النظر في مرشّح لرئاسة الدولة. لقد ظلت آسيا الوسطى، ولا تزال، تحت سيطرة الكرملين لأكثر من مئة عام، ولذلك يرسل طواغيت هذه الدول ورثتهم إلى الكرملين للحصول على موافقة أو مراجعة ترشيح لمنصب رئيس الدولة.
يمكن أن نشهد سيناريو مماثلاً مع انتقال السلطة من طاغية تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، إلى ابنه سردار بردي محمدوف. فقد ورث بردي محمدوف السلطة عن والده عام ٢٠٢٢. وقبل ذلك ببضع سنوات، مرّ سردار بمراحل تطورية عديدة للوصول إلى السلطة، مثل رئيس بلدية المنطقة، والمناصب الوزارية، ومنصب في مجلس الأمن، وما إلى ذلك. لفترة من الوقت، سافر والد سردار معه إلى الاجتماعات الرسمية، كإجراء وقائي ضدّ فقدان السلطة، ولكنه كان مقتنعاً بأنّ كل شيء يسير وفقاً لخطته، فسمح قربان قولي لابنه بالخروج بحرّية. وهكذا، انتقلت السلطة من الأب إلى الابن.
على عكس رؤساء تركمانستان وطاجيكستان، فإن رؤساء أوزبيكستان وكازاخستان، السابقين والحاليين، لديهم بناتٌ كوريثات، ما يُعقّد انتقال السلطة. فليس من المقبول في ثقافة آسيا الوسطى أن تكون المرأة رئيسة للدولة. ولكن على الرّغم من ذلك، كما رأينا، كانت بنات الطغاة نشيطات في الحياة السياسية للدولة. فمنذ وقت ليس ببعيد، شاركت بنات كريموف ونزارباييف في جميع العمليات الاقتصادية تقريباً في البلاد. واليوم، لا تشارك ابنة ميرزياييف في السياسة الداخلية للبلاد فحسب، بل تُمثل أوزبيكستان في الخارج أيضاً.
في التاريخ الحديث لآسيا الوسطى، نشأ تقليد جديد، وهو أنّ من يتولى رئاسة الدولة يتولى جميع سلطاتها، مُنصّباً أقاربه في مناصب مؤثرة، ومُورِّثاً إياها، كما هو الحال في النظام الملكي. فبمجرد وصول الطغاة إلى السلطة، لا يتنازلون عنها إلا في حالة الوفاة أو الطوارئ. وأثناء وجودهم في السلطة، تُعذب عائلتهم بأكملها الشّعب بالطغيان والظلم.
نحن مسلمو آسيا الوسطى، وغرباء عن أنظمة الحكم غير الإسلامية كالجمهوريات والممالك. في الإسلام، السلطان للأمة، والسيادة للشرع، لا للشّعب ولا للخليفة. وتبايع الأمة الخليفة لتطبيق الشريعة في الأرض والحكم وفقاً لشرع الله.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾.
لقد أقام رسول الله ﷺ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وبيَّن لنا أفضل السبل لبناء جهاز الدولة. فقد عيَّن الولاة والقضاة، واختار معاونيه، وشكّل مجلس الشورى. وتولّى ﷺ رئاسة هذه الدولة، وبايعه أصحابه رضي الله عنهم حاكماً. وبعد وفاته ﷺ، واصل الصحابة الكرام هذا العمل، فسُموا خلفاء، ونظام الحكم الخلافة. ولا نجاة لنا من الحكام الطغاة الذين لا يحكمون بأحكام الإسلام إلَّا بالعمل بطريقة الرسول ﷺ، لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، بقيادة خليفة راشد يحكم بشرع الله، ويقضي على الظلم والجور، وينشر نور الإسلام في الأرض. والله المستعان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إلدر خمزين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
