مرافعة لتجريم الشيخة حسينة واجد في قضية اعتقال عضوتين في حزب التحرير.. عود على بدء
September 15, 2015

مرافعة لتجريم الشيخة حسينة واجد في قضية اعتقال عضوتين في حزب التحرير.. عود على بدء

مرافعة لتجريم الشيخة حسينة واجد
في قضية اعتقال عضوتين في حزب التحرير.. عود على بدء


الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ‏محمد قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

‏
أيها الأكارم


بداية أودّ أن أشير أنّ مرافعتي هذه مواصلة لما سبق من مرافعات قام بها حملة الدعوة الأبرار، العاملين لاستئناف الحياة ‏الإسلامية وتطبيق شرع الله، ولا غنى عما ورد في تلكم المرافعات القيمة من توضيح وبيان وتبيان، ذلك أنّ حالة هاتين الأختين ‏المعتقلتين في بنجلاديش ليست بمعزل عما يتعرّض له حملة الدعوة في أصقاع الأرض. لم تبدأ هذه القضية باعتقال أختين ولن ‏تنتهي بإطلاق سراحهما. لن نختزل القضية إذاً في شخص الأختين فالقضية صراع وجود يحتاج لتفصيل وتأصيل، وألتمس ‏منكم هنا المتابعة وسأسعى للإضافة دون إفاضة وباسترسال دون تكرار.‏


لقد اعتقلت الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش في يوم 2015/08/30 شابتين من عضوات حزب التحرير ‏‏(إحداهما صيدلية والثانية مهندسة) خلال توزيعهما دعوة لمؤتمر يعقد على الإنترنت عن التغييرات الجذرية التي ستقوم بها دولة ‏الخلافة على منهاج النبوة في النظامين السياسي والاقتصادي للبلاد، ثم قام شبيحة النظام بضرب الأختين ضربا مبرحا وأدخلتا ‏على أثره للمستشفى.‏


ولست هنا لأبرّئ هاتين الأختين من التلبس بعمل عظيم، فهذا أمر غني عن البيان، والحق أحق أن يتبع، ولا لأثبت أنّ ‏طاعة الله تتمّ بغير ما أنزل الله. ولست هنا لأقيس المستقيم بالأعوج وأبرّر لمن يلوي عنق النّصوص ويتاجر بذهب المعز وسيفه ‏ليحتكم لغير ما أنزل الله فيبيع آخرته بدنيا فانية.‏


أيها السادة:‏


بالأمس القريب ذرفنا الدمع على الجثث والأشلاء والأحلام المحطمة عند انهيار مبنى رنا بلازا في 2013/4/24م. وبرغم ‏العديد من الإنذارات من رداءة أوضاعه وبأنّه غير آمن على حياة العمال انهار مشغل المنسوجات المكتظ بالعمال على رؤوس ‏الناس. كانت التشققات ظاهرة على الجدران ولكن مُنح التصريح لصاحب العقار وهو عضو بارز في هيئة الحزب الحاكم رابطة ‏عوامي.‏


لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، فالعمال مطالبون بالعمل في مبانٍ آيلة للسقوط وظروف ‏مأساوية أقرب ما تكون لظروف عمال إنجلترا في القرن التاسع عشر. يعمل العمال في قطاع النسيج بمهارة وينتجون بضاعة من ‏الطراز الأول لتوضع عليها الماركات العالمية ويجني الغرب من وراء كدهم فتنتج المشاغل الأزياء الفخمة الراقية ذات تكلفة زهيدة ‏لتسد فراغا في السوق الغربية.‏


يعمل العامل البنغالي في مصنع النسيج لأكثر من 12 ساعة يومياً ولا يتعدى أجره 30 يورو شهرياً! يعمل دون تقييم ‏لجهد عمله أو حفظ لحقوقه، وتحدد أجرته على أساس أدنى مستوى يعيش عليه المرء. وبالرغم من الفقر المدقع وسوء الأحوال ‏تحتل بنجلاديش المرتبة الثانية بعد الصين في سوق تصنيع الملابس الجاهزة وأصبحت أكبر مستورد في العالم لقماش الدنيم الذي ‏يصنع منه الجينز.‏


لقد سلب هذا النظام الإنسانَ قيمته وأهدر كرامته وأصبحت بنجلاديش سوقا للعمالة الرخيصة. إنه استرقاق بحلّة ‏جديدة وتكريس جديد للتبعية، فكأنما الجهد يبدل في بنجلاديش لتُجنى الثمار في بلاد أخرى. حسينة تكبل الشعب بقيود ‏الرق ثم تتباهى بإنجازات والدها كرائد لاستقلال بنجلاديش، تحتفل بالانفصال عن باكستان المسلمة وبذكرى سفك دماء ‏المسلمين في سبيل تحقيق الاستقلال المزعوم ثم ترهن شعبها. تلك هي سياسة الشيخة حسينة واجد سيدة بنجلاديش الجديدة ‏التي تحكم بالحديد والنار.‏


لقد حوّلت حسينة الاقتصاد إلى اقتصاد تابع مسخر للغير، تُستغلّ البلاد ومواردها البشريّة كعمالة رخيصة للشركات ‏العابرة للقارات لتجني المليارات وتترك العمالة البنغالية تقتات على فتات موائدها.‏


كما أن النظام يدفع بأهل البلاد للهجرة والعمل كعمالة رخيصة رجالا ونساء ولا تجد الحكومة حرجا في أن تصدّر بناتها ‏كخادمات للخارج وتعرضهن لمخاطر لتجني حفنة من الدولارات تضيفها لخزينة الدولة المثقلة بالديون. وفي إطار ذلك صرّحت ‏القنصلية السعودية في بنجلاديش أنه تم إصدار 47 ألف تأشيرة عمالة منزلية في مستهل شهر أيلول/سبتمبر 2015. هذا من ‏جهة ومن جهة أخرى وصفت الشيخة حسينة المهاجرين بأنهم "مرضى عقليون" لأنهم يفرّون بحثا عن العمل وتهكمت على ‏أوضاع البنغال الباحثين عن حياة أفضل خلال أزمة المهاجرين في خليج البنغال فذكرت أنه "يوجد عمل كاف لهم، ولكنهم مع ‏ذلك يغادرون البلاد بطرق كارثيّة ويشوّهون صورة بنجلاديش على السّاحة الدّولية".‏


لعلّي أطلت في مدخل هذه المرافعة ولكنّه شرح لا بدّ منه ولا يمكن تناول قضيّة اعتقال الأختين دون التطرّق للدوافع ‏والظّروف السّياسيّة، لنقدم دفعا يقرع سمع المحكمة وأسباباً واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم مستنير للوقائع، وتؤدي لإصدار ‏حكم لا يصدر عن الهوى بل يستند لأسس وثوابت.‏


إننا نهيب بحسن إنصاتكم وسعيكم لمعرفة حقائق الأمور وإنّنا وإن كنّا لسنا من أهل البلاد وربّما تنكر علينا المدّعى عليها ‏ذلك إلّا أنّنا نردّ عليها بقول رسول الله ‏ﷺ‏: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ ‏اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ ‏الْقِيَامَةِ».‏


وكيف نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى الحرائر في أقبية السجون بينما المفسدون طلقاء فرحين؟! كيف لا نغضب لحال ‏أهلنا وقد نشرت حسينة الفساد في البلاد، وزادت من ضعف نظام قضائي وضعي فملأته بالعيوب فتعيّن القضاة وتختارهم من ‏بين أعضاء حزبها العلمانيّ المتطرف! ذكر تقرير الشفافية العالمي في 2010 أنّ 88% من البنغاليين قالوا أنّهم تعرّضوا لحالات ‏فساد أثناء تعاملهم مع القضاء.‏


لقد اعتادت السّيدتان المهيمنتان على الحكم في بنجلاديش على تراشق تهم الفساد، فما أن تهدأ أخبار حسينة واجد ‏الحاكمة الحالية حتى تظهر تسريبات لقضايا فساد لخالدة ضياء رئيسة المعارضة. تنشران الفساد وتدّعيان في الآن نفسه إطلاق ‏حملات انتخابية تسعى إلى إخلاء البلاد من المفسدين والقضاء عليهم، والحال أنهما وجهان لنفس العملة العلمانية الصدئة حتّى ‏صار الفساد ينخر في البلاد نخر السّوس... ذكر تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 أنّ بنجلاديش تحتلّ المركز 145 من ‏أصل 147. «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».‏


صوّر هذا الفساد المستشري لحسينة وأعوانها أنّ أهل بنجلاديش غافلون عن الحقيقة فاحتفلوا بتجاوز بنجلاديش لحدّ ‏‏61% من نسبة الأميّة في البلاد، وكأنّ هذا - وفي القرن الواحد والعشرين - يُعَدُّ انتصارا!! لا يستغرب على من تعتقل وتُهين ‏الطبيبات والمهندسات أن تحتفل بترسّخ الأميّة في بلادها وترسخ دولة الجباية التي تعادي التعليم عبر فرض ضريبة القيمة المضافة ‏على المؤسسات والمدارس والمعاهد التعليمية، وها هي المظاهرات الطلابية تعم أرجاء البلاد ويقودها طلبة يرفضون ظلم النظام.‏


وفي إطار المنظومة الرأسمالية المهيمنة تدعي حسينة تنمية الناتج المحلي وتتغافل عن سد الاحتياجات الأساسية للفرد، ‏تنصاع لإملاءات المنظومة الاقتصادية الدولية وأجهزتها الأخطبوطية وتعينهم على تدمير الاقتصاد والتدخل في شؤون البلاد. ‏أيعقل أن لا يحقق أهل هذه الأراض الخصبة الاكتفاء الذاتي الغذائي وما يكفيهم شر العوز وسوء التغذية والأمراض؟ يتدخل ‏البنك الدولي بهيكلة الاقتصاد ليمنع البلاد من الإنتاج الحقيقي ويجعلها ترزح تحت نير الديون والربا المركب. وبعد كل هذا ‏يتباهى النظام بالأطروحات الاقتصادية الرنانة والميزانيات المتتابعة بينما ينهش الجوع في العباد.‏
لماذا نخوض في هذه التفاصيل؟


لأنّها متّصلة ومرتبطة بالقضيّة الأصليّة ولأن القضية سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بمصير بنجلاديش خاصة وبلاد ‏المسلمين عامة. ذلك أن وعي الأختين المعتقلتين على واقع العباد والبلاد وإصرارهن على كلمة الحق هو ما أغضب حسينة ‏وزبانيتها ولا بد أن نبين هنا أن محاربة الحكام في بلادنا للإسلام تتخذ أساليب مختلفة قد تخفى على الكثيرين ولكن حسينة ‏واجد تحارب الإسلام جهاراً نهاراً وتتمادى في إظهار رفضها للشريعة، ويتجلى هذا في حقدها على المسلمات الملتزمات. ولم يعد ‏هناك شك في أن نظام حسينة - الذي يدّعي مناصرة قضايا المرأة والطفل والتنمية - يعادي المرأة عموماً والملتزمة بالإسلام ‏خصوصا، وقد تعرضت الناشطات من مختلف الأطياف للسحل والضرب وخلع خُمُرهنّ على الملأ.‏


ناصبت حسينة واجد العداء للإسلام وكل ما يمثّل الشريعة وأوعزت لقضاتها بإصدار أحكام مشدّدة على قادة الجماعات ‏الإسلامية. حسينة لا تخفي أنّها تصارع من أجل الحفاظ على الهويّة العلمانية للنظام الحاكم وقد اتّخذت سلسلة من الإجراءات ‏لتحقيق هذا الهدف، كحظر الأحزاب الدينية والتضييق عليها ومحاربة العلماء ونصب المشانق لهم. ثم تمادت حسينة في غيّها ‏وكبّلت الحرائر بالقيود.‏


وفي هذا السياق لم تأت التصريحات التي أدلى بها المدعو عبد اللطيف صديقي حول الحج والنبي ‏ﷺ‏ من فراغ بل أتت في ‏خضم جو سياسي لنظام علماني معادٍ للإسلام. وهذه التصريحات للوزير السابق في حزب رابطة عوامي قوبلت ببرود أغاظ كل ‏مسلم غيور على دينه. ثم تبع ذلك بأشهر قليلة تصريحات لوزير الرعاية والشؤون الاجتماعية، محسن علي أثناء حفل افتتاح ‏سكن الطالبات في مولوفيبازار، سيلهيت، في 29 كانون الثاني/يناير 2015 "لا يمكن لإحداكن أن تكون طالبة جامعية مع ‏ارتدائها البرقع (النقاب)... اليوم، تنظر أوروبا إلى اللواتي يرتدين البرقع باشمئزاز وتعتقد أنهن إسلاميات إرهابيات... وغدا ‏سوف يجعلوننا نذوق ما أوصلنا إليه الإسلام في مجتمع اليوم".‏


إننا نعيش لحظات مفاصلة فيصدع فيها حملة الدعوة رجالا ونساء بالحق في وجه الطغاة ويصرون على مبدأ الحاكمية لله ‏ويتلون قول الحق ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾. ويُسمعون حسينة واجد ما تكره بذكر ‏قول الحبيب المصطفى «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ويواجهونها بعمالتها وخيانتها لله ولرسوله ولأمة الإسلام ﴿لَّا تَجِدُ ‏قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾.‏


أتدرون من هم حلفاء حسينة في المنطقة: رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الهندوسي المتطرف المعادي للإسلام وأهله، زعيم ‏النظام المحتلّ لكشمير والذي يصرّ على الإضرار بمصالح المسلمين في الهند وفي بنجلاديش والنيل منهم. وبالرغم من مغالاة الهند ‏في معاداة الإسلام وأهله فحسينة تظهر لهم الودّ تارة عبر دعوتها قوات أمن الحدود الهندية إلى تدريب حرس حدود بنجلادش، ‏وتارة عبر زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي إلى بنجلادش السادس من حزيران/يونيو 2015م، وتوقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم ‏حول قضايا متعددة والقيام بمشاريع تتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم.‏


هذا الود ظاهر أيضاً في عمل حسينة واجد مع حكومة ميانمار المجرمة التي تحمي الرهبان البوذيين المتطرفين. وحين جرفت ‏السيول قرى بنجلاديش سارعت حسينة بإرسال المعونات والأدوية والغذاء بطائرات خاصة لدويلة ميانمار العدوة بينما حرمت ‏أهل بنجلاديش الذين يذوقون الأَمَرين.‏


إن المدعى عليها تسير حثيثا تجاه الهند ويتدافع قادة الجيش بإمرتها لتسخير البلاد لخدمة أمريكا. لقد أضعفت حسينة ‏الجيش وجعلت ولاءه لشخصها عبر تصفية الضباط (كما فعلت حسينة في مجزرة حرس الحدود). أبعدت المخلصين عن الجيش ‏عبر عمليات الاختطاف المنتشرة والتي ذكرتها المنظمات الحقوقية وعبر الاعتقال والفصل من الخدمة كي لا يجرؤ الضابط ‏المخلصون على الوقوف مع الإسلام.‏


وبينما تحارب الإسلام وحملة الدعوة تركت حسينة العنان للفاسدين والمفسدين ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما تناولته ‏الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2015 من إطلاق منظمة حقوقية تدعم الشواذ لأول شخصية ‏كرتونية مثلية في بنجلاديش وحسب قولهم الهدف هو التوعية بحقوق الشواذ في البلاد وتصحيح نظرة المجتمع لهم! وقالت ‏المنظمة المسماة بـ "أولاد بنجلاديش" "إنها تأمل أن تساعد المبادرة في توعية الناس". أتى هذا الإصدار القذر بعد نشر أول ‏مجلة لدعم الشواذ في العام الماضي. وحتى كتابة هذه المرافعة لم يصل إلى مسامعنا أي خبر حول اعتقال أو حتى شجب لمن ‏يروجون لفاحشة يهتز لها عرش الرحمن.‏


لعل هذا القدر يكفي لبيان معاداة حسينة للإسلام وأهله، فهل ظل برهان على خطورة نظامها الحاكم وعبثه بالبلاد ‏والعباد؟ وهل بقي شك في سبب اعتقال وتعذيب الأختين العفيفتين الطاهرتين؟



لهذا وبناء على ما تقدّم، فإنّنا لا نطالب فقط بإطلاق سراح الحرائر العفيفات بل نطالب بتحرير أهل بنجلاديش، ونهيب ‏بالمخلصين من علماء وقضاة وسياسيين وأهل سلطة ومنعة أن ينفضوا عنهم غبار الذّلّ والعار ويسقطوا هذا النّظام الذي حوّل ‏أهل البلاد بحرائرها وسادتها إلى عمالة رخيصة.‏


إنّ القضية أيّها الكرام ليست قضيّة أختين بل قضية عقيدة ودين وحماية للإسلام من درن العلمانية. ولسنا هنا في موقف ‏الدفاع بل في موقف الهجوم والذّود عن حرمات الله ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾. القضيّة هنا هي ‏تخليص المخلصين من سياسة سيف المعز وذهبه التي كبّلت البلاد وضيقت الحياة على 160 مليون شخص وأفسدت الضمائر ‏وضيّعت على الناس آخرتهم.‏


إنّ القضية ليست قضيّة شابّتين معتقلتين، بل هي رفض قاطع لضربة آثمة لثورة أمّة، ضربة غدر إجهاضيّة رجعية تسعى ‏لغرس الوهن وتحويل الخوف من مظهر طبيعي لغريزة حبّ البقاء إلى هاجس يكبّل النّاس ويضعف الهمم الساعية نحو اتباع ‏طريقة الإسلام في الحياة وتطبيق شرع الله كاملا.‏


وإن كانت حسينة تظنّ أنّ المرأة المسلمة لقمة سائغة وأنّ حرائر هذه الأمّة طوع بنانها وسيقعدهنّ الخوف، فلتنظر في ‏سيرة أم عمارة وخولة والخنساء، ولتعلم أنّ هذه المرأة الملتزمة المثقّفة ستقتلع العلمانيّة من جذورها وتعيد لأرض الإسلام نقاءها ‏وطهرها وما ذلك على الله بعزيز.‏


وختاما نقول: إن قضيتنا هي قضية الإسلام في إقامة دولته وتطبيق أحكامه وحمل دعوته، قضيتنا هي في تطبيق الشريعة ‏الغراء التي تداوي جراحنا وتكفينا عبث الأحكام الوضعية وشر المفسدين القائمين عليها.‏


وعسى أن تجد مرافعتنا هذه الآذان الصاغية والأفواه الصادعة بتجريم أفعال هذه الحاكمة والعمل مع العاملين لتغيير هذا ‏النظام الآثم الفاشل.‏
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.‏


‏﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَ‌ ٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ‏ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ﴾‏

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هدى محمد (أم يحيى)‏

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر