مصانع السكر التي تديرها الدولة تخسر بشكل متعمد لصالح الرأسماليين
الخبر:
جميع مصانع السكر الحكومية الخمسة عشر في البلاد، باستثناء مصنع واحد، تعمل حالياً بخسارة، والدين المتراكم على مصانع السكر هذه حوالي 6 آلاف كرور تكا، ولكن عمال وخبراء مطاحن السكر يقولون إن السياسات الحكومية والإدارة هي المسؤولة بشكل أساسي عن الخسائر، ومع بعض التحديث، فإنه يمكن أن تصبح مصانع السكر مصدراً مهماً للدخل الحكومي وللتصدير إلى الخارج، ومصانع السكر الحكومية تعاني حالياً من نقص في القوى العاملة تصل إلى نقص 4500 يد عاملة، كما لا توجد مبادرة لاستبدال معدات حديثة بالتكنولوجيا القديمة في مصنع قصب السكر الذي ينتج المزيد من السكر، علما أن مصانع السكر لديها القدرة على مضاعفة إنتاجها آلاف المرات عن طريق صنع المعقمات أو المشروبات باهظة الثمن التي يتم إنتاجها من قصب السكر الثانوية أو المنتجات الثانوية لقصب السكر، ولكن لا يوجد اهتمام حقيقي وفعال في هذا المصدر (ديلي ديشروبانتور، 30 آذار/مارس 2022)
التعليق:
لدى بنغلادش القدرة على الاعتماد على الذات في إنتاج السكر عالي الجودة، ولكن حكومة حسينة العميلة أبقت عمداً إدارة المطاحن غير مجدية واعتمدت على الصناعة بشكل كبير على الواردات من خلال سياساتها الضعيفة وسوء إدارتها، وما ذلك إلا لاتباع وصفات صندوق النقد الدولي في الخصخصة. وقد تم تشغيل جميع مصانع السكر في البلاد منذ 50-70 عاماً وانتهى عمرها الاقتصادي وانخفضت طاقتها الإنتاجية أيضاً. ويمكن لهذه الحكومة العلمانية المعادية للناس أن تنفق مليارات الدولارات على العديد من المشاريع العملاقة، والتي يرى الخبراء أن العديد منها غير ضروري، ولكنهم لا يستطيعون إنفاق بضع عشرات من الملايين لجعل صناعة السكر في بنغلادش، إلى جانب القوى العاملة فيها، معتمدة على نفسها. وعلى الرغم من أن تحديث المطاحن يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة، إلا أنها لم تتخذ أي مبادرة حيال ذلك. وبدلاً من ذلك، شجّعت الحكومة الشركات الخاصة على استيراد السكر غير المكرر. ومن خلال وجود حوافز حكومية، تبيع الشركات الخاصة السكر بسعر أقل من المطاحن المملوكة للدولة، ما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية لمصانع السكر المملوكة للدولة.
ونتيجة لذلك، أصبحت البلاد أكثر اعتماداً على واردات السكر. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه نادراً ما تستطيع مصانع السكر المملوكة للدولة من دفع مستحقات مزارعي قصب السكر في الوقت المحدد بسبب نقص الأموال والسياسات الحكومية الفاسدة. لذلك يفقد المزارعون اهتمامهم بحصاد قصب السكر، كما أن المعروض من قصب السكر يتناقص يوماً بعد يوم. وفي هذا السياق، تتمتع الشركات الخاصة بفرصة التلاعب بالسوق من خلال الاحتكار، وصناعة الأزمات المصطنعة، والمبالغة في التسعير. وبدعم سياسي من النخب السياسية، تنهب النخب الرأسمالية عامة الناس من خلال هذه العملية، فقد لعبت الحكومة الرأسمالية دور الميسر لهذه الجريمة للنخب الرأسمالية. وكما هو الحال في النظام الرأسمالي، فإن رأس المال هو الشيء الذي يؤثر على قرار الحكومة بشكل كبير.
وللتخلص من الفوضى المنهجية للنظام الرأسمالي وتدخّل الغرب الاستعماري الجديد، فإننا نحتاج إلى نظام سياسي عادل يتمثل في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، الذي لا يتخذ قراراً بناءً على المصالح الأجنبية، ولخدمة طبقة محددة من المجتمع، بل تعمل على ضمان رفاهية المجتمع ككل، كما ستعمل الخلافة على تحديث المطاحن الحالية وإعادة تنظيم النظام البيئي للسكر بأكمله تحت إشراف مباشر من الدولة، ولن تدع هذا القطاع يعتمد على الدول المعادية الأخرى، وسيتم تطوير صناعة السكر كجزء من سياسات التصنيع الضخمة لدولة الخلافة لتطوير البنية التحتية للصناعات الخفيفة والثقيلة بما في ذلك الصناعة الزراعية. وسيؤدي توفير الوظائف في صناعة السكر إلى زيادة الاستهلاك بشكل طبيعي وسيتمكن الناس من الحصول على كميات أكبر من الدخل أيضاً.
وأخيراً، فإن الخلافة ومن خلال تحرير القطاع الزراعي من كل التبعيات الخارجية، ستنفذ سياسات الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتتجه نحو بناء دولة قوية معتمدة على نفسها ومكتفية ذاتيا. لذلك يجب على الأمة أن تتخلى فوراً عن النظام الرأسمالي الفاسد المدعوم من الغرب، وأن تستبدل نظام الخلافة الراشدة الموعودة به، لتشهد تقدماً وتطوراً صناعياً حقيقياً، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد شيراز
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش
