مشروع قانون الحكم الذاتي لبنك الدولة الباكستاني التابع لعمران خان
سيمكّن صندوق النقد الدولي والدائنين الدوليين من سرقة البلد في وضح النهار
الخبر:
يسعى مشروع قانون خان الجديد إلى جعل بنك الدولة الباكستاني مستقلاً، وقد أثار هذا المشروع إدانة واسعة النطاق بين مختلف شرائح المجتمع. ووصف وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل مشروع القانون بأنه تحويل بنك الدولة إلى "بنك صندوق النقد الدولي". وأعلن إسماعيل أيضاً أن الإجراءات الجديدة ستجعل بنك الدولة أقوى من البرلمان لأنه "لن يكون هناك إشراف على السياسة المالية والنقدية". (المصدر)
التعليق:
انتقاد إسماعيل مبرر جدا، والعديد من تأكيداته لها وجوه صحيحة، حيث يبرهن النظر السريع لمشروع القانون أنه وبناءً على طلب من صندوق النقد الدولي، ستقوم حكومة خان بإلغاء الأولوية لوظيفة بنك الدولة لدعم أعمال التنمية، ومنع الحكومات الباكستانية من الاقتراض من بنك الدولة وإلغاء دور مجلس التنسيق النقدي والمالي. وهذا يعني أن الحكومات الباكستانية لا يمكنها الاعتماد على خطة عمل الدولة لدعم أنشطة التنمية مثل بناء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات الحكومية وغيرها من الأعمال التي ترعى شؤون الناس. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتعين على الحكومات الباكستانية الاقتراض من البنوك التجارية بأسعار ربوية أعلى لسد فجوات العجز المالي، وبالتالي زيادة الدين المحلي، ولن تتمكن الحكومة من ممارسة السيطرة على وضع السياسة النقدية للبلاد. وباختصار، سوف يتوقف بنك الدولة عن تلبية احتياجات باكستان، وبدلاً من ذلك سيركز على سياسة نقدية مستقلة تتماشى مع برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي.
إن برامج التكيف الهيكلي الخاصة بصندوق النقد الدولي مرهونة بموافقة واشنطن بهدف وحيد وهو إعادة هيكلة اقتصاد البلد لتلبية الاحتياجات الجشعة للدائنين الماليين الدوليين. وعلى سبيل المثال، فإنه في الفترة ما بين 2001 إلى 2020، اشتركت باكستان في 5 برامج لصندوق النقد الدولي، واقترضت 113 مليار دولار، وسددت في الفترة نفسها 118 مليار دولار من أصل الدين والربا الذي ترتب على القرض. ولكن على الرغم من هذه المدفوعات الهائلة، فإن خدمات الدين الخارجي لباكستان تبلغ 86 مليار دولار. وذلك لأن الأموال المقترضة من المقرضين الدوليين عبر صندوق النقد الدولي تذهب نحو سداد الديون الحالية ولا تُعاد إلى الاقتصاد كما يعتقد معظم الناس.
ليس هناك من شك في أن برامج التكيّف الهيكلي التابعة لصندوق النقد الدولي أعادت هندسة الاقتصاد الباكستاني لتوفير أرباح ضخمة للدائنين الدوليين. وهذا يفسّر سبب استعداد الدائنين الدوليين للإقراض في كل مرة تواجه فيها باكستان أزمة ميزان مدفوعات خارجية. وأكبر هم صندوق النقد الدولي هو جعل بنك الدولة مستقلاً تماماً عن الحكومات الباكستانية، حتى يتمكن البنك من صياغة السياسة النقدية التي ستمكّن الدائنين الدوليين من سحب أموالهم (رأس المال والعوائد الربوية) على حساب الشعب الباكستاني، ولا يمكن لأحد منع الدائنين الدوليين من السرقة في وضح النهار. كما تم وضع شرط جعل السعودية، صديقة باكستان المزعومة، عضوية صندوق النقد الدولي مشروطة بالقرض الجديد البالغ 3 مليارات دولار.
يتمثّل دور بيت المال (البنك المركزي) في الإسلام في حماية اقتصاد الدولة والتأكد من توفير الأموال لإنفاقها على رعايا الدولة بحسب الأحكام الشرعية الإسلامية المنصوص عليها. ودولة الخلافة لديها رقابة كاملة على كيفية جمع الأموال وكيفية إنفاقها، ويمكن للناس أن يحاسبوا الدولة. كما يحرّم الإسلام المقرضين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس وبنك التنمية الآسيوي، من ممارسة أي سيطرة على بيت المال من خلال برامج التكيف الهيكلي والشروط التي يفرضونها؛ ناهيك عن سداد القروض بعوائد ربوية. وعندما يعمل بيت المال جنباً إلى جنب مع المجتمع المسلم فإنه يتم تطبيق الإسلام بالكامل، ويزدهر المجتمع وينعم بالرخاء ورغد العيش بكرامة، ومثال الخلافة الراشدة هو شهادة على كيف خدم بيت المال الجهاد وسياسة الفتوحات، وفي الوقت نفسه رفع من مستوى معيشة رعايا الدولة.
يتفاخر عمران خان بإعادة إقامة دولة المدينة، ولكنه من الناحية العملية لا يرى أي ضرر في تسليم بنك الدولة للجوارح الدولية مثل صندوق النقد الدولي ودائنيهم، وهو لا يرى أي عيب في الاشتراك في برامج التكيف الهيكلي التابعة لصندوق النقد الدولي التي تقوّض من استقلال اقتصادنا وتخضع الناس للهيمنة الغربية. ولكن الأسوأ من ذلك كله، هو أن عمران خان يعرف أن زيادة الاقتراض لن تؤدي إلا إلى زيادة الربا على ديوننا للغرب، وقد ساوى مؤخراً بين جبل الديون الخارجية والأمن القومي، وسيجعل أهل باكستان عبيداً للمؤسسات الرأسمالية الغربية لأجيال قادمة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي – ولاية باكستان
