مصر بين العمالة والرأسمالية ومقومات الدولة
الخبر:
"وزير المالية: نمتلك المقومات المؤهلة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للإنتاج والتصدير لأفريقيا وأوروبا"، تحت هذا العنوان نقلت بوابة الأهرام الأحد 2023/3/5م، تأكيد وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطني عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التنمية الاقتصادية؛ ولأجل تلك الغاية الوطنية السامية، جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، لتعكس حرصاً متزايداً على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيراً، ولتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما نستهدف به تقليل الفجوة الاستيرادية، وأضاف الوزير في المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة، أننا جاهزون لتبني أي مقترحات جادة، تُسهم في إثراء المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، من أجل استدامة النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والأفريقية، على ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، في العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بفرص واعدة، أكثر جذباً للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكي كبير.
التعليق:
نعم إن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لا لأن تكون مركزا للإنتاج والتصدير فقط، بل لأنْ تكون قوة عظمى تزاحم الدولة الأولى إن لم تكن هي الدولة الأولى في العالم. فمصر تملك ما لا تملكه العديد من دول أوروبا والعالم وبعضها قد تُعد دولا عظمى، فهي تملك تنوعا في الموارد ومنابع الثروة وموقعا متميزا يجعلها في منتصف العالم ويمكّنها من التحكم في التجارة العالمية، وفوق هذا طاقة بشرية هائلة وقادرة على الإنتاج والتنوع والإبداع فيه، وقبل عقود كانت تنتشر في صحف العالم مقولة مصر تنتج والعالم يستهلك، فما هي الاستثمارات التي أشار إليها الوزير، وما هو تأثيرها على اقتصاد مصر وعلى أهلها؟ وما الذي يجعل مصر تعاني الأزمات الاقتصادية وتستورد ما يزيد عن 85% مما تستهلك؟! وهل يمكن أن تتخطى مصر تلك الأزمات؟ وهل يمكن لمصر أن تصبح مركزا عالميا للإنتاج والتصدير، وهل يستطيع النظام الحالي بسياساته وقوانينه أن يجعلها كذلك؟ وكيف تصبح مصر مركزا عالميا للإنتاج والتصدير؟ وكيف تخرج من دوامة الأزمات الاقتصادية؟
الاستثمارات الأجنبية التي يعول عليها الوزير ما هي إلا أموال يأتي أصحابها بالعملة الصعبة التي يلهث النظام خلفها فيشترون بها مشاريع وشركات رابحة في الأساس، فمثلا يدفع المستثمر مليون دولار لشراء شركة معينة أو شراء حصة من تلك الشركة وخلال السنوات التي تليها يقوم بإخراج مكاسبه الهائلة خارج البلاد، وهذا ما دعا الصندوق الدولي إلى اشتراط تعويم الجنيه حتى يوجد مرونة طبيعية في حركة إخراج الأموال من مصر كعملة صعبة كما أدخلوها تماما، ففي الحقيقة هم سبب من أسباب أزمات مصر سواء باستثماراتهم في المشاريع الموجودة فعلا أو في السندات وصكوك الدين وما فيها من ربا وما تجره من خراب، فلا ينشئون مصانع جديدة ولا يستصلحون الأراضي، بل حتى لو فعلوا كل هذا فالأصل أننا لسنا بحاجة لتلك الأموال ولا لأصحابها أو استثماراتهم الوهمية التي تزيد الأزمات وتعمقها. وبشيء قليل من الدعم الذي يمنح لهؤلاء المستثمرين لو منح لأهل مصر لمكنهم من زراعة الأرض وإنتاج محاصيل متنوعة وإنشاء مصانع وصناعات مختلفة.
إن النظام بسياساته وقوانينه الرأسمالية هو سبب أزمات مصر ومشكلاتها فهو الذي منع الناس من زراعة القمح ولم يدعم زارعيه كي يستورده، وفرط في ماء النيل بقبوله بناء سد النهضة، ثم ليعالج فشله وتفريطه وما سببه من أزمات أجبر المزارعين على تقليل المساحات التي يزرعونها من الأرز ما أدى لارتفاع ثمنه، هذا بخلاف ما قام بتصفيته من زراعات وصناعات استراتيجية كانت تمثل مصدرا للدخل كالقطن طويل التيلة وصناعة الكوك وغير ذلك، ما أدى إلى استيراد مصر لما يزيد عن 85% من استهلاك الناس والنسبة تزيد لا تقل، فقد قام النظام باستيراد الدواجن من البرازيل ويبحث عن بدائل لاستيراد القمح الذي يمكن زراعته وبسهولة وبما يكفي حاجة الناس ويزيد، وربما هو الحل الأسهل في ظل الأزمات القائمة وعجز الدولة عن توفير الدولار للاستيراد والذي قد يتخطى حاجز الـ35 جنيهاً قريبا في السوق السوداء، بعد أن اقترب سعره الرسمي من 31 جنيهاً. وليواجه ارتفاع ثمن الأرز الذي تسببت فيه سياساته يسعى لاستيراده كما فعل مع الدواجن، بينما كل هذا يستطيع أن يشجع الناس على إنتاجه بما يكفي حاجاتهم ويمكنه من التصدير لو أراد ولكنه قطعا لا يريد فهو ينفذ قرارات السادة في الغرب التي تخدم مصالحهم.
ويستحيل على مصر أن تتخطى ما تمر به من أزمات أو أن تصبح كما يدعي الوزير مركزا عالميا للإنتاج والتصدير في ظل أنظمة تخدم الغرب وتبقي بلادنا تابعة له، كما تجعل البلاد سوقا رائجة لمنتجاته.
إن مصر لا ينقصها موارد لكي تصبح مركزا عالميا للإنتاج والتصدير، بل ينقصها إدارة مخلصة تعمل لرعاية الناس بشكل حقيقي وتملك إرادة حقيقية تمكنها من ذلك. تحتاج نظاما يقوم على تنفيذه رجال مخلصون غايتهم رعاية الناس حقا، ولهذا فإن العلاج هو باقتلاع هذا النظام العميل من جذوره بكل أدواته ورموزه والانعتاق من التبعية للغرب بكل أشكالها وصورها، وإقامة الدولة التي تحقق ما أشار إليه الوزير وزيادة وبشكل حقيقي يضمن للناس حقوقهم ويمنع سرقات الغرب لثرواتهم.
أيها المخلصون في جيش الكنانة: إن النظام الذي يحتمي بكم من غضب الناس بينما يعمق أزماتهم لن يحميكم ولن يبقي عليكم، أما ضغوط الغرب ومؤسساته الاستعمارية التي تسعى لتقليص دوركم في الاقتصاد ونزع ما يمنحكم النظام من مميزات استثمارية لا تمنح لغيركم، وفي النهاية لن يجد رأس النظام مخرجا له غير نزع تلك الامتيازات والاستثمارات منكم خضوعا لسادته الذين يستمد منهم سلطانه، فاسبقوه أنتم وانحازوا واطلبوا رضا ربكم عنكم بالانحياز لأمتكم ونصرة دينكم نصرة تعيد لكم نفوسكم التي سلبها النظام وتعيد لأمتكم عزها وكرامتها بإقامة الدولة التي تحييكم وتحيي الأمة معكم؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة. اللهم عجل بها واجعل مصر حاضرتها واجعل جند مصر أنصارها.
﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد فضل
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
