مصر... تاريخ من الهيمنة الأمريكية
May 23, 2015

مصر... تاريخ من الهيمنة الأمريكية

مصر... تاريخ من الهيمنة الأمريكية


بعد أن أصبحت أمريكا الدولةَ الأولى في العالم بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، صممت على انتزاع السيادة من جميع الدول كما صممت على فرض سيادتها على العالم واعتراها غرورٌ لما لمست من قوتها وضخامة ثروتها حتى رأت نفسها أنها يجب أن تسودَ جميع العالم وأن الشعوبَ والدولَ تطلبُ عونها وتنشد رضاها. لقد أخذت أمريكا تحث الخطا لتركيز هيمنتها في بلاد المسلمين، وأيضًا عملت بجد لتركيز كيان يهود وإنهاء ما يعترض تركيزه. كما رأت أمريكا أن الوسيلة الوحيدة لتغيير وضع المنطقة هي تطبيق السياسة التي طبقتها في أمريكا الجنوبية ألا وهي إيجاد حكام عسكريين والقيام بالانقلابات، فقامت بأول انقلاب عسكري قام به حسني الزعيم في سوريا. ولكن إنجلترا وقد شعرت بأن أمريكا تريد استعمار المنطقة وأخذها منها أخذت تقاوم أمريكا بضراوة ولكن بالأساليب السياسية وبالمناورات وعن طريق أهل البلاد، ولا زالت تقاوم حتى الآن في ليبيا واليمن المخطط الأمريكي. لقد أوصى خبراء وصانعو السياسة الأمريكية بضرورة أخذ أمريكا لمصر من بريطانيا وإخراج بريطانيا منها وإقامة حكم قوي فيها يتولى قيادة المنطقة كلها، لما ثبت في التاريخ أن مصر هي باب منطقة الشرق الأوسط.


بدأت أمريكا عن طريق مصر تلعب لعبة التحرر والوحدة والاشتراكية، وبدأ عبد الناصر يخوض لأمريكا صراعًا عنيفًا مع الإنجليز، فقام بإيعاز من أمريكا بشراء صفقة أسلحة كبيرة من المعسكر الشيوعي، وأوحى للشعوب أنه قد جاء بها لحرب يهود وإلقائهم في البحر، فكان لذلك دوي هائل في المنطقة العربية، وتبنى القومية العربية وصار ينادي بالعدالة الاجتماعية والوحدة والتحرر من الاستعمار، فأدت أعماله هذه إلى التفاف الشعب العربي حوله وصار الزعيم العربي الأول دون منازع. وكانت دعوة عبد الناصر للقومية عاملًا أساسيًا في إحياء القومية العربية بعد أن ماتت أو كادت تموت، وكان تبني مفهوم الاشتراكية الذي تطور عن العدالة الاجتماعية، عاملًا مؤثرًا في انتشار اليسارية وجعلها طاغية على الرأي العام في المنطقة، ثم كان لتبني مصر مهاجمة الأحلاف الأجنبية ولا سيما حلف بغداد أثر كبير في إبعاد الشبهة عن عمالة عبد الناصر لأمريكا، لا سيما وأنه كان يهاجم الاستعمار الأمريكي ويعادي يهود، ولذلك لم يبق هناك أدنى شك عند الكثيرين في أن جمال عبد الناصر هو المنقذ الأعظم الذي بعثه الله لهذه الأمة لإنقاذها من الاستعمار، ولذلك تعلق الناس جميعًا به ما عدا حزب التحرير، الذي حاول كشفه وفضحه، ولكن ذلك لم يؤثر كثيرًا في حينها، وظل عبد الناصر مسيطرًا على الرأي العام سيطرةً تامةً، وبفعل هذه السيطرة أصبح عملاء الإنجليز في الأردن والعراق بوصفهم حكامًا في مركز مزعزع وأصبح عملاء الإنجليز في سوريا ولبنان في وضع سيئ شعبيًا، وبذلك وجد المناخ الرائع لأمريكا لأن تعمل على تصفية الإنجليز.


إذن فمنذ أن تربع عبد الناصر على حكم مصر صارت مصر هي القاعدة الأمريكية الكبرى ولا تزال حتى الآن القاعدة الأمريكية المهمة. لقد استطاعت أمريكا أن تلج الوسط السياسي في مصر بعد ثورة 23 يوليو التي كانت أمريكية بامتياز، وساعدت عبد الناصر على تثبيت أركان حكمه فيها، وحققت من خلاله كل ما كانت تصبو إليه وأكثر، فقد ثبتت حكم يهود في فلسطين وقلعت النفوذ الإنجليزي من المنطقة أو كادت، فلم يكن يسمع صوت لعملاء الإنجليز بجانب صوت عبد الناصر، وعندما جاء السادات كانت الخطة الأمريكية قد وصلت مداها وسارت مصر على الخط الأمريكي الذي كان يتلخص في:


أولًا: إبقاء سيناء رهينة حتى بعد تحريرها من الاحتلال، بحيث يمكن لكيان يهود أن يعيد احتلالها في أي وقت يشاء خلال أيام من خلال تفريغها من أي قوات عسكرية ذات شأن باعتبارها فاصل سلام. وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمر، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي سياسة أو خطوة تغضب منه الولايات المتحدة وكيان يهود.


ثانيًا: تجريد مصر من المقدرة على دعم أي مجهود حربي جديد على الوجه الذي حدث قبل وأثناء حرب 1973م. من خلال فكفكة الاقتصاد المصري والسطو على مقدرات البلد وثرواته، وربطه بالمنظمات المالية الدولية التي تكبله بديون طائلة لا يستطيع الفكاك منها.


ثالثًا: تنظيم الحياة السياسية في مصر، برسم الخطوط الحمراء والخضراء، وتحديد معايير الشرعية ومحاذيرها، وتحديد من المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة في النظام من الحكومة والمعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها. وفي هذا الباب تم وضع الشرط الأمريكي الأساسي بل والوحيد لحق أي مصري في ممارسة العمل السياسي، وهو شرط الاعتراف بكيان يهود وحقه في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معه.


رابعًا: بناء وتصنيع طبقة من رجال الأعمال المصريين موالية وتابعة للولايات المتحدة وصديقة ليهود، طبقة تتبنى المشروع الأمريكي وتدافع عن النظام الجديد وتحميه ضد باقي فئات الشعب. طبقة تدافع عن السلام مع يهود وعن التبعية لأمريكا، وترتبط مصالحهم معا بروابط التوكيلات والتجارة.


خامسًا: عزل مصر عن الأمة الإسلامية، وضرب أي جماعة أو فكرة أو عقيدة تعادي المشروع الأمريكي الصهيوني. وكانت الخطوة التالية هي تشكيل جيش من المفكرين والكتاب والصحفيين والإعلاميين، مهمته توجيه مدفعية فكرية ثقيلة، إلى كل ما هو إسلامي. وكان المستهدف في هذا الباب هو وعي الناس ومعتقداتهم، من حيث هما خط الدفاع الأخير.


ثم جاءت ثورة 25 يناير، فثارت وانتفضت مصر في ثورة جماهيرية مذهلة كشفت عن معدن أصيل للناس صقله الإسلام، ومما لا شك فيه أن الإسلام الذي يشكل نفسية وعقلية الناس الثورية كان له أثر كبير في هذا الحراك الثوري، فقد ظهر هذا بوضوح في الصلاة الجماعية في المليونيات وفي الاستفتاء والانتخابات التي تلت إسقاط الطاغية مبارك فرعون العصر.


لقد انطلقت هذه الثورة المباركة من رحم الأمة ولم تكن مصطنعة، بل كانت عفوية، فقد تحرك الشعب ضد القهر والظلم والاستبداد الذي جثم على صدره لعقود. ولقد استطاعت هذه الثورات كسر حاجز الخوف الذي كان يُكَبِّل الأمة ويمنعها عن الحركة، ومباغتة السياسة الأمريكية التي فاجأها هذا الحراك الثوري في الأمة التي ظن البعض لوهلة أنها ماتت. نعم كانت هذه الثورات من رحم هذه الأمة وقد تفاجأت أمريكا بقوة حركة الشارع ضد مبارك وحاشيته.


ومع وجود الهيمنة الأمريكية على مصر طوال العقود السابقة وتركز هذه الهيمنة بشكل فج في عهد المخلوع، كان من غير الممكن تصور أن تسمح أمريكا بسهولة أن تنعتق مصر من تبعيتها، وبخاصة أن مصر لها ثقلها في المنطقة سياسيًا وجغرافيًا وبشريًا واقتصاديًا. لقد تم إسقاط مبارك في وقت قياسي، لأن اللاعب الرئيس في مصر هو أمريكا ولا ينازعها أحد، فأمريكا بيدها أقطاب النظام في مصر والجيش والمعارضة العلمانية، كما كانت على اتصالات وثيقة بقيادات ما يسمى بالإسلام المعتدل، فلم تخش أن تنفلت الأمور من يدها بسقوط مبارك، بل عجلت بإسقاطه لاحتواء غضب الشارع قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.


لذلك يمكننا أن نقول أنه كانت هناك خطة أمريكية لمواجهة الثورة في مصر، هذه الخطة كانت تتلخص في ثلاث مراحل:


1- المرحلة الأولى: الاحتواء... وقد تم لها ذلك عن طريق قادة المجلس العسكري وانحيازهم ظاهريًا للثورة.


2- المرحلة الثانية: الالتفاف... فقد أبرزت أمريكا قيادات ذات توجهات رأسمالية ليبرالية على جميع الأصعدة بما فيها عاملون للإسلام أو ما يُسمى بالتيارات الإسلامية المعتدلة التي يسمح منهجها وفهمها بالقبول بالتوافق أو بالتوفيق بينها وبين التيارات الرأسمالية الليبرالية في إطار النظام العلماني الجمهوري للدولة، وقد أدركت أمريكا حتمية قيادة "الإسلاميين" مؤقتًا لهذه المرحلة الفاصلة، حتى تُسكن الشارع الثائر الذي تحركه غالبا مشاعره الإسلامية وحبه للإسلام العظيم.


3- المرحلة الثالثة: الإجهاض... وهي مرحلة تشويه الثورة وتيئيس الناس من التغيير وبخاصة على أساس الإسلام. وذلك من خلال إظهار فشل وعجز الإخوان في إدارة البلاد وتأليب الرأي العام عليهم.


لقد اضطُرت أمريكا للتعامل مع التيار الإسلامي المعتدل مرحليًا ثم عادت وانقلبت عليه، وهذا للأسباب التالية:


1- لأن الإسلام بات المحرك الأساس للشارع في البلاد الإسلامية ومنها مصر.


2- لقطع الطريق على الإسلام الحقيقي الذي يسعى إلى التغيير الجذري الشامل، والإطاحة الكاملة بالنفوذ الغربي في المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني.


3- الإخوان هم القوة الفاعلة على الساحة في مصر والأكثر تنظيمًا.


4- براغماتية الإخوان وقبولهم بالشروط الأمريكية التي برزت في احترام اتفاقية السلام، والحفاظ على الخريطة السياسية الاستعمارية للمنطقة، أي خريطة سايكس بيكو، والقبول باستقلالية الدول فيها وعدم السعي لتوحيدها في دولة واحدة، والقبول والترويج للدولة المدنية الديمقراطية وعدم الحديث عن الدولة الإسلامية، والتأكيد على علاقات مميزة مع أمريكا.


5- الالتفاف على الثورة ومحاولة إجهاضها، من خلال إظهار عدم قدرة الإسلاميين على الحكم، فيعرض الناس في ظن أمريكا عن المشروع الإسلامي. وقد استطاعت أمريكا أن تُظهر فشل الإخوان في وقت قياسي ومن ثم حركت رجالها الموثوق بهم عندها، والذين تم صناعتهم على عين بصيرة ليعود المجلس العسكري للواجهة مرة أخرى ليكون اليد القوية التي تضرب بها أمريكا التيار الإسلامي والإخوان بشكل خاص، الذين لم تثق بهم أمريكا يومًا ما.


لقد قامت أمريكا باستعمال المعارضة العلمانية لكبح جماح الإخوان في الفترة التي حكموا فيها، فهي لا تثق بالإخوان الثقة المطلقة وتعرف أنهم سريعو التقلب، وتعلم أن قاعدتهم تريد الإسلام وقد تضغط على قيادتها لتخرج عن الطوع الأمريكي فتحتاج إلى أدوات ضغط بيدها لترويضهم، والمعارضة العلمانية كانت إحدى هذه الأدوات الفعالة، فتركت لها العنان وبشكل محسوب للهجوم على الإخوان حتى تتمكن من إظهار فشل الحكم الإسلامي للناس فينصرفوا عنه.


إن أمريكا كانت تتمسك بالمؤسسة العسكرية كضامن لعدم خروج الوضع عن السيطرة، ولكن استمرار الثوار في الاعتصامات والاضطرابات جعل أمريكا تضطر للتخلي عن المشير طنطاوي والفريق عنان، ولإدراكها أن البلاد لا يمكن أن تسير برأسين، فللحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لنقمة الناس تم سحبها عن تصدر الموقف السياسي. فالمؤسسة العسكرية هي حائط الصد الأخير لأمريكا وصمام الأمان الذي يحفظ لها نفوذها في مصر، لذلك عملت أمريكا على ترسيخ الدور القوي للمؤسسة العسكرية. فقد قال الجنرال مارتن ديمبسي الاثنين 2013/4/9م في مقابلة صحفية مع إحدى المحطات التليفزيونية الأمريكية، سجلتها معه من «كابول»، وبثت مقتطفات منها في واشنطن، أنه "يجب استمرار الولايات المتحدة في علاقتها القوية مع الجيش المصري ودعمه" وتابع "أعتقد أن الجيش المصري كان عامل استقرار في مصر". لهذا تم سحب المؤسسة العسكرية من المشهد الثوري مرحليًا ووضعها وراء الكواليس وتجنب الصدام المؤدي حتمًا للفوضى، لأن الفوضى قد تؤدي لضياع مصر من يد أمريكا بل تؤدي لضياع المنطقة برمتها من يدها.


وفي الثالث من تموز/يوليو 2013م أطاح الجيش بحكم الإخوان المسلمين من خلال ترتيب مُحكم أظهر للناس في الداخل والخارج وكأن هناك حراكًا شعبيًا ضد الإخوان دفع الجيش دفعًا للوقوف معه وإسقاط حكم مرسي، ويبدو أن هذا كان هو الشرط الأمريكي لقبول نظام ما بعد مرسي، أن لا يظهر الأمر وكأنه انقلاب عسكري، بل لا بد من دفع الناس دفعًا للنزول إلى الشوارع ورفع شعارات رافضة لحكم الإخوان، وهذا ما حدث بالضبط لكن مع المبالغة الكبيرة في أعداد المتظاهرين. ثم ادّعى العسكر أنهم قضوا على حكم الإخوان الذين رهنوا البلاد لأمريكا، وراهنوا عليها في استمرار حكمهم لمصر، ومن ثم حاولوا أن يظهروا في ثوب من يحارب النفوذ الأمريكي في البلاد، ولكنهم لم يستطيعوا أن يستمروا طويلًا على هذه الرواية الهزلية، فقد ظهر بشكل واضح ليس فقط الرضا الأمريكي بتلك الحركة الانقلابية، بل الترتيب والتنسيق لها منذ شهور مضت، ثم ما لبثنا أن رأينا هذا التنسيق الأمني المهم مع كيان يهود الذي سمح بتحركات عسكرية مصرية في سيناء، ناهيك عن الزيارة التي أعلن عنها راديو كيان يهود وقام بها البرادعي نائب الرئيس المؤقت وقتئذ وبعض القادة العسكريين لكيان يهود.


وكانت رويترز قد نقلت عن بيان البيت الأبيض في 2013/7/2: تأكيد أوباما على أن "الأزمة الحالية يمكن فقط أن تحل عبر عملية سياسية". وأنه يطلب من الرئيس مرسي الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإسقاط


الرئيس! وعند حصول الانقلاب أعلن عن اجتماع الرئيس الأمريكي أوباما مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض بخصوص ما حصل في مصر، وقد قال بعد ذلك: "إن القوات المسلحة المصرية ينبغي أن تتحرك بسرعة وبمسؤولية لإعادة السلطة الكاملة لحكومة مدنية في أقرب وقت ممكن".


وفي الأيام التي سبقت عزل مرسي، تمت عدة مكالمات بين السيسي وهاجل، ونقلت الصحيفة سابقة الذكر، أن إحدى هذه المكالمات استمرت أكثر من ساعتين، كما نقلت عن مسئول أمريكي كبير في وزارة الدفاع الأمريكية قوله: "إن الفريق السيسي مباشر جدًا وصريح مما يسهل على الإدارة الأمريكية التعامل معه".


وبهذا يظهر الدور الأمريكي الكبير في أحداث مصر الأخيرة ومدى الهيمنة الأمريكية على مفاصل القرار في مصر، وكيف أن أمريكا استطاعت أن تجهض الحراك الثوري في مصر وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وليس أمام المخلصين من أبناء الأمة في مصر من خيار سوى التصدي بقوة لهذا المشروع وتقويض أركانه ومن ثم إسقاطه وإسقاط الهيمنة الأمريكية على مصر من خلال عمل دءوب يركز على محوري الأمة والجيش على حد سواء، فالأمة تحتاج إلى مجهود جبار لإحداث الوعي الكافي عندها على مشروع الخلافة المنقذ لها، وهذا لا يقدر عليه سوى الحزب المبدئي الذي يحدد غايته بشكل واضح ويعرف طريقه للوصول لتلك الغاية، والجيش هو مصدر القوة والمنَعَة التي يجب العمل على كسبها، لتنحاز وبقوة لمشروع الخلافة العظيم وتتبناه وتعمل لقلع نفوذ أمريكا من مصر نهائيًا وتقضي عليه بالضربة القاضية. فالصراع بين الحق الذي تحمله الأمة والباطل الذي تروج له أمريكا صراع حتمي، وسيكون النصر فيه للأمة في نهاية المطاف.


﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر