مؤتمر لحوار الأديان بمراكش ومناورات عسكرية أمريكية بطانطان

والهدف الصد عن الإسلام وخدمة الشيطان!

إن الحقيقة السياسية التي استحال أن تطمس وتمحى، ولئن أمكن مخادعتها أو التلبيس عليها فلن يكون ذلك إلا لأجل مسمى، هي أن حقيقة الإسلام العظيم الجيوستراتيجية قد أوشكت أن تتحقق، وأن حكام الأمر الواقع في الجغرافية السياسية الإسلامية كلهم عملاء خونة وهم رأس حربة الغرب الكافر في حربه للإسلام واستعمار دياره والتنكيل بأهله.

وفي أقصى مغرب البلاد الإسلامية نظام الوظيفة الاستعمارية بالرباط، صير الخيانة سياسة دولة وصير معها الدولة وأجهزتها كيانا لتنفيذ الخيانة، فقد انخرط نظام الرباط باكرا في كل الخيانات لقضايا الإسلام وأهله، والتحم بالصليبيين المستعمرين فصيروه رأس حربة في حربهم على الإسلام وأهله، وانخرط في حربهم الصليبية العلمانية الكبرى تحت كذبة محاربة الإرهاب والتطرف وتبنى كل مدخلاتها ومخرجاتها وفَعَّلها كسياسات وشرعنها تشريعات وقوانين سارية المفعول وفرضها كرها على أهل المغرب المسلمين.

فكان ما أسماه هيكلة الحقل الديني لسنتي 2003 و2004، استجابة لحرب الأفكار الأمريكية وتفعيلا لمقتضيات الإسلام الحداثي الديمقراطي لمعهد راند الأمريكي، وكانت هيكلة الحقل الديني بالمغرب كناية عن عملية واسعة وشاملة لتحريف وتلفيق مفاهيم الفكر والثقافة الإسلامية، وإعادة صياغتها علمانيا بحسب مقتضيات الحرب الفكرية العلمانية، ثم صبغها بصبغة إسلامية حتى تتسنى إعادة تدويرها في المناهج والبرامج التعليمية والمقررات الدراسية، وتلقينها وإذاعتها ونشرها على أساس أنها إنشاء إسلامي ليكتب لها التركيز والتجذر، فحقيقة الهيكلة أنها علمنة شاملة.

وذلك ما أفصح عن حقيقته أحد الموظفين القائمين على هذه الهيكلة، وهو أستاذ علم الاجتماع والأديان بجامعة القاضي عياض بمراكش محسن الأحمدي والمدرس الزائر بجامعة جورج تاون الأمريكية، عند استضافته من معهد الشرق الأوسط الأمريكي في كانون الثاني/يناير 2010 لمناقشة الاستراتيجية المغربية لمواجهة التطرف إذ قال "إن النظام الملكي المغربي منذ 1965 قام بعمل رائع في تطبيق الإصلاح الليبرالي (العلماني) في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والقانونية، ولكن المؤسسة الدينية بقيت بعيدة عن تلك الإصلاحات، وقد دفعت الملك محمد السادس إلى استعراض حالة الشؤون الدينية المغربية وسن برامج للإصلاح بدرجات متفاوتة من الليبرالية" وأضاف "لمحاربة الإسلام الراديكالي... إن الخيار هو زيادة دور العلمانية في جميع أنحاء المغرب".

ثم انغمس هذا النظام الوظيفي كليا في استراتيجية حرب الغرب الصليبية العلمانية، فكان الإجهاز على ذلك النزر القليل المتبقي من أحكام الإسلام المتعلقة بالنظام الاجتماعي وتم سن وتطبيق مقتضيات القانون 03-70 الصادر بظهير 3 شباط/فبراير 2004 تحت مسمى مدونة الأسرة، لإنهاء المسألة الإسلامية المتعلقة بالاجتماع وتمت علمنة الحياة الاجتماعية كلية، وما يجري اليوم من نقاشات بالمغرب على مستوى وزراء الوظيفة الاستعمارية وأذيال الغرب من موظفي أوكاره المسماة منظمات حقوق الإنسان، من محاولة لشرعنة الردة والإلحاد والتجديف والزنا وفعل قوم لوط وتعديل قانون العقوبات ليوائم المواثيق الغربية العلمانية الكافرة، فهذه آخر خطوات النظام الوظيفي لإقرار العلمنة الشاملة للمجتمع.

وقد أفرزت هذه العلمنة على المستوى الاجتماعي دمارا وخرابا مهولا، فحصيلة 15 سنة من مدونة الأسرة التي ما كانت إلا مدونة تفكيك للأسرة هي ارتفاع مرعب في معدلات الطلاق بالمغرب، فقد أفاد تقرير منسوب لوزارة العدل والحريات أن معدل الطلاق بلغ 100000 حالة لسنة 2017، بينما سجلت المحاكم سنة 2004 قبل بدء العمل بقانون مدونة الأسرة المشؤوم 7213 حالة طلاق، ثم تفاقم الوضع بشكل مفزع خلال سنة 2022 واقتربت طلبات الطلاق نهاية السنة نفسها من 300 ألف حالة!

واستمر النظام الوظيفي في انغماسه في مستنقع الغرب، وفي 30 أيلول/سبتمبر 2014 في اجتماع على أعلى مستوى نظمته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، كانت مقاربة النظام بالرباط في حربه على الإسلام ومفاهيمه وأحكامه موضوع بحث ودراسة ومحل استنساخ وتدويل. ثم أطلق النظام سنة 2016 مركزا للبحث والتكوين في العلاقات بين الأديان هدفه معرفة ثقافة الآخر والتربية على الاختلاف وإدماج الحوار بين الأديان في المقررات والبرامج التعليمية، وذلك الذي تم فالمقررات والبرامج الدراسية للتلاميذ والطلبة باتت حقول ألغام فكرية وثقافية مادتها العلمنة والإلحاد والتشكيك في الإسلام. ثم سنة 2020 أُطلق مشروع لمكافحة التطرف عبر الإنترنت يستهدف الشباب بتوجيه من برنامج الأمم المتحدة (أداة الغرب في عولمة رؤاه الفلسفية ومنظومته العلمانية الكافرة). ثم تبنى النظام بعدها كل مخرجات شرك الديانة الإبراهيمية الذي تم استحداثه.

ثم اجتهد هذا النظام في اعتناق الخيانة دينا فأخرج خبث علاقته مع كيان يهود إلى العلن، وأعلن عن شنيع خيانته في تطبيع العلاقات معه وإقراره له على اغتصابه لمقدسات المسلمين وديارهم في أواخر سنة 2020، وتناسلت بعدها الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وفي 9 شباط/فبراير 2022 تم التباحث مع كيان يهود في خطط عملية تطبيقية تخص التعاون بين أئمة المنابر من المسلمين وحاخامات يهود لترسيخ ثقافة التسامح (لترسيخ الخنوع والصغار أمام أذل خلق الله). ثم كان مؤتمر مراكش الذي عقد في 11 أيار/مايو 2022 لتجديد الحرب على الإسلام وأهله تحت عنوان "مؤتمر مراكش للتصدي للإرهاب".

وسيرا على عادته في الخيانة ها هو النظام العميل الخؤون بالمغرب، قد صير بلاد المغرب ومراكش يوسف بن تاشفين وكرا لدسائس الغرب وخبيث كيده ومكره بالإسلام وأهله، فقد تم مؤخرا عقد المؤتمر البرلماني بشأن الحوار بين الأديان طوال ثلاثة أيام بمراكش من 13 إلى 15 حزيران/يونيو 2023، تحت إشراف وتوجيه منظمة الاتحاد البرلماني الدولي الغربية بالشراكة مع منظمة الأديان من أجل السلام وبدعم من تحالف الأمم المتحدة للحضارات (أدوات الغرب في حربه الحضارية الكبرى).

والهدف من المؤتمر هو تجنيد برلمانيي البلاد الإسلامية بمعية مشايخ السلطة، وتوظيفهم كمجندين في حرب الغرب الصليبية العلمانية ضد الإسلام، أي يصبح أبناء الإسلام معاول هدم لإسلامهم، وا قُبحَ السذاجة السياسية والهشاشة الفكرية! فالغرب في قهره أمام جبروت الإسلام وتحديه لعلمانيته الكافرة المتهافتة، لم يبق بين يديه إلا القسر والإكراه عبر تشريعات وقوانين دويلات الضرار الوظيفية، وبرلماناتها وبرلمانيوها هم من سيتكفل بالمهمة التشريعية القذرة لشرعنة الكفر العلماني والفجور وصنوف الرذائل والفواحش لأنظمته، ومشايخ السلطة هم من سيحلل هذا المقت للعامة.

وقد صرح الرئيس الحالي لمنظمة الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الديمقراطية دوارت باشيكو في افتتاحية المؤتمر عن "ضرورة الوقوف الجماعي في وجه الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية". ومفردات خطابه كلها مفردات الحرب الحضارية الصليبية المستعرة اليوم، والتي تستهدف مبدئية الإسلام وأنظمة حياته الفريدة وتحدي مشروعه الحضاري وحمل دعوته، وقدرته الجبارة في تحطيم أصنام الغرب ونسف منظومته العلمانية المفلسة البائسة. والتي ما وجد الغرب العلماني في إفلاسه الفكري وفشله الحضاري غير أسلوب الشيطنة لتسويغ حربه وظلمه في تكميم الأفواه وتجريم الفكر وصراع الأفكار، فكان الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية لازمة لنشر سفاهة علمانيته والإكراه عليها. ومن أخطر الورقات التي قدمت في حلقات المؤتمر، وكلها خطيرة وكلها قنابل فكرية وسياسية لتحطيم الإسلام وهدم إيمان أهله وشل حركته، من حلقاته حلقة "تعزيز السلام الإقليمي والعالمي عبر الحوار بين الأديان" بمعنى (توظيف الدين للحفاظ على الاستعمار الغربي ونظامه الدولي الجائر)، وحلقة "كيف يمكن للبرلمانيين التعاون مع الجماعات الدينية والمنظمات الدينية لحشد المجتمع لمزيد من الاعتدال والتضامن والإدماج" بمعنى (انخراط الكل في المشروع العلماني الغربي)، وحلقة "مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية" بمعنى (انخراط الكل في تجريم الدعوة للإسلام كنظام حياة ومشروع حضاري عالمي وكذلك تجريم نقض العلمانية الغربية وأنظمتها)، وحلقة "المشرعون والقادة الدينيون باعتبارهم بناة الجسور: تعزيز الحقوق والحريات الأساسية" بمعنى (بعد التنكر للإسلام وتجريم حمل دعوته ينخرط الكل في حمل الدعوة لعلمانية الغرب الكافرة)، ومن أخبث الحلقات حلقة "الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيون باعتبارهم حلفاء لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء - الجندرية - ومشاركة الشباب" بمعنى (أن يتكفل البرلمانيون والحركات الدينية والشباب بنشر ثقافة الجندر وفواحشها وموبقاتها)، وأخبث منها وأخطر حلقة "حول الدين والمعتقد في سبيل مجتمعات أكثر سلمية وشمولية" بمعنى (تجريد الإسلام من كفاحية عقيدته وشل حركته وفعله في الفرد والمجتمع والدولة وتحييده، والهدف هو مجتمع أكثر خنوعا وخضوعا لشروط الاستعمار بعد علمنته علمنة شاملة)، وهذه الورقة عبارة عن تقرير من إعداد الاتحاد البرلماني الدولي في 90 صفحة في نسخته الرقمية بالعربية، واللافت أن التقرير هو في حقيقته جرد لتقارير أمريكية، وذلك الذي أشار إليه التقرير نفسه حول مصادره ومراجعه من أنها التقارير السنوية حول الحرية الدينية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك تقارير وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2021. فالتقرير هو تقرير أمريكي يعبر عن الرؤية الأمريكية والاتحاد البرلماني الدولي مجرد ساعي بريد.

ومضامين التقرير التي شكلت مواضيع مؤتمر مراكش تكشف عن جذره الفلسفي العلماني الكافر ونفسه الصليبي وحقده الأسود على الإسلام وأمته، فقد جاء في مقدمة التقرير "إن الحق في حرية الدين والمعتقد مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948"، ويضيف "يجب أن تضمن البرلمانات احترام حقوق الإنسان من دون تمييز من أي نوع... شأن مجالات الاهتمام البرلماني، مثل الزواج والطلاق والحقوق الإنجابية وحرية التعبير على سبيل المثال لا الحصر"، يعني أن وظيفة البرلمانات في كيانات السخرة الاستعمارية هي شرعنة الكفر العلماني وسنه قوانين ملزمة تفرض غصبا وكرها على أبناء المسلمين، ثم ألزم برلمانيي الوظيفة الاستعمارية بمواءمة قوانينهم المحلية مع المنظومة العلمانية الغربية الكافرة، فجاء في التقرير "دعوة للبرلمانات إلى التدقيق في تشريعاتها الخاصة ومواءمتها مع الأطر الدولية لحقوق الإنسان".

ثم أجمل كل كفره الأسود العلماني في مسودة بيانه الختامي لمؤتمر مراكش "نحن برلمانيون من جميع أنحاء العالم... ومن مسؤوليتنا دعم سيادة القانون وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد من الآن فصاعدا، وحرية التعبير وحرية التجمع"، يعني أن القوم أقسموا وتعاهدوا أن يحاربوا إسلامهم ويشرعنوا الكفر العلماني الغربي ويحمونه ويحرسونه، ثم جعل لهم من القوادة والدياثة مذهبا سياسيا فأضاف لهم "يتزايد التعصب... بشكل خاص على النساء اللواتي يواجهن بالفعل تحديات في الحصول على حقوق متساوية ويعانين من أشكال متنوعة من التمييز على أساس الجندر، حيث يكون الدين أو المعتقد في بعض الأحيان ذريعة"، فالبرلمانيون المجندرون علمانيا هم من سيشرعنون الزنا والبغاء تحت قانون العلاقات الرضائية، وهم من سيشرعنون اللواط والسحاق وكل أصناف الشذوذ باسم قانون الجندر، وهم من سيجرم زواج الشباب دون السن العلماني 18 عاما تحت قانون زواج قاصر، وهم من سيحدث نَسَبا لما لا نسب له من أطفال الزنا باسم قانون الحق في النسب، وهم من سيشرعنون كل أنواع الإلحاد والاجتماع على أساسه والدعوة له باسم قانون حرية الفكر والوجدان والمعتقد وحرية التجمع وحرية التعبير.

ثم ختم كفره العلماني الأسود بسرديته العلمانية الصليبية "ونؤكد من جديد كذلك أن الإرهاب والتطرف العنيف بوصفهما سببين رئيسين يهددان السلم والأمن"، أي سلم وأمن المنظومة العلمانية الغربية الكافرة ويتهدد استعمارها الملعون.

ثم حِرْصُ هذا النظام العميل على جعل الخيانة سياسة دولة، فكل سياسة خيانة وكل خيانة صيرها سياسة، فخياناته تتناسل كالفطر الأسود تزاحم الواحدة منها الأخرى. فمع مكر وكيد مؤتمر مراكش البرلماني لحوار الأديان، كانت هناك بجنوب المغرب بمنطقة طانطان مناورات لعساكر الصليب الأمريكي "مناورات الأسد الأفريقي 2023" تحت إشراف وقيادة "أفريكوم" القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، في دورتها 19 التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 16 حزيران/يونيو 2023 في ست جهات بالمغرب، وهي أكادير وبن جرير والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت وطانطان، وغطت مساحة جغرافية بكل تنوع تضاريسها تفوق جغرافية أرض فلسطين المغتصبة، وتعتبر هذه المناورات الأضخم من نوعها بمشاركة 18 دولة بمجموع قوات عسكرية بلغ 8000 جندي نصفهم (4000) من القوات الأمريكية.

وما اكتفى هذا النظام الخؤون بفتح مصراعي باب ديار المسلمين لألد وأشرس عدو لهم؛ المستعمر الأمريكي، حتى أردف معه غاصب أقصاهم ومعراج نبيهم ومسراه، ولأول مرة في تاريخ هذه المناورات المشؤومة شاركت قوات من كيان يهود الغاصب.

فأمريكا عبر القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، بعد أن أصبحت أفريقيا في صلب اهتمامها الاستراتيجي الاستعماري الأمريكي، وأصبح هذا الهدف في أفريقيا هو كنس الاستعمار الأوروبي القديم والحلول مكانه، لنهب صافي الثروات والمواد الطبيعية التي تشكل غنى أفريقيا وطمع مستعمريها. فأفريكوم هي أداة أمريكا العسكرية الاستعمارية وذراعها الضاربة، فكان لا بد من منفذ للداخل الأفريقي ونفاذ لبلادها الإسلامية، ونظام الوظيفة الاستعمارية بالمغرب هو من وفر لأمريكا المنفذ، ظاناً ظنا موغلا في الوهم بأنه بهكذا خدمة يأمن غدرها بنظام حكمه، علما أن من بديهيات الاستعمار أن وحش الاستعمار منطقه الوحيد هو الافتراس وما في حكمه، ولكنه هوان هذه الأنظمة وهوان سيدها الأوروبي.

فمناورات الأسد الأفريقي هي اختراق واقتحام لجدار الجغرافية الغربية لبلاد المسلمين وساحلها الصحراوي والبلاد الإسلامية المجاورة، وهو تدريب عملي واستئناس ميداني بجغرافية المنطقة من عساكر المستعمر الأمريكي، ثم أقبح منها هو اختراق لعساكر المسلمين وحرف بوصلة ولائهم وتوظيفهم في استراتيجية أمريكا الاستعمارية، وكذلك اختراق لمجتمع البلاد الإسلامية عبر ما سماه المستعمر الأمريكي بالقوة الناعمة (بانخراط عساكره في عمليات تطبيب ومستشفيات ميدانية لأهل البلاد المستهدفة، وهندسة مدنية في بناء طرقات وقناطر، وأنشطة فلاحية وترفيه ولهو واتصالات مع الفاعلين ووجهاء المنطقة) لصناعة شبكة داعمة للاستعمار الأمريكي وكذلك لتطويع الرأي العام للقبول به تحت قناع الخدمات والمساعدات.

أما الغاية الحقيقية الخبيثة للمستعمر الأمريكي وقيادته أفريكوم ومناوراته فقد أفصح عنها ضابطه العسكري الأميرال روبرت مولر في مؤتمر أفريكوم سنة 2008 "أن حماية التدفق الحر للموارد الطبيعية من أفريقيا إلى السوق العالمية هي إحدى المبادئ التوجيهية الأساسية للقيادة الجديدة (أفريكوم)". فعين المستعمر الأمريكي على نفط وغاز ليبيا والجزائر وتونس وفوسفات وذهب وفضة وكوبالت المغرب وذهب ويورانيوم مالي وحديد موريتانيا ونفط نيجيريا و... وكل موارد غرب البلاد الإسلامية والجوار.