موجة ارتفاع الأسعار الجديدة هي منتجات النظام الرأسمالي اللاإنساني
(مترجم)
الخبر:
استيقظت تركيا على أول صباح من العام الجديد مع موجة من ارتفاع الأسعار. في اليوم الأخير من العام، نحو منتصف الليل، تمت زيادة رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود والجسور بمعدل مرتفع للغاية. (وكالات)
التعليق:
وفقاً لارتفاع الأسعار المعلن عنه مؤخراً، ارتفعت أسعار الكهرباء ما بين 50٪ و127٪، والغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 25٪، والغاز الطبيعي المستخدم في المباني التجارية بنسبة 50٪، ووقود الديزل بمقدار 1 ليرة و29 قرشاً، والبنزين بـ61 قرشاً، والغاز الآلي بـ78 قرش، وارتفعت رسوم الجسور والطرق السريعة بنسبة 25 في المائة. ولم تقتصر الارتفاعات على ذلك فقط، بل في جميع مجالات الحياة.
كانت هذه الزيادات في الأسعار التي قامت بها الحكومة أعلى ارتفاعات في تاريخ الجمهورية. الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الوقوف على أقدامهم، وقوتهم الشرائية تتناقص يوماً بعد يوم، والذين يعانون من الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية حتى احتياجاتهم الأساسية، غرقوا في دوامة الأزمة الاقتصادية مع هذه الزيادات المفرطة. لقد سقطوا في بؤس كامل.
الحكومة تجعل العامة من الناس يدفعون فاتورة سد العجز الناتج عن مدفوعات الديون الخارجية. مرة أخرى، طبقت الحكومة أدوات ودائع بالليرة التركية محمية بالعملات الأجنبية من أجل تقليل حمى ارتفاع العملة الأجنبية والتخلص من الأزمة الاقتصادية التي كانت فيها. وفقاً لهذه الأداة، إذا كان الفرق بين أسعار الصرف الأجنبي في الافتتاح وتاريخ استحقاق الودائع لأجل بالليرة أعلى من سعر الربا، فسيتم تعويض الفرق بالليرة التركية لحساب الأفراد. ومع ذلك، سيتم تغطية الفارق من خزينة الحكومة. الخزانة هي المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالذهب والعملات الأجنبية والسندات والنقود الحكومية. تتكون هذه الأصول في الخزانة من الضرائب التي يدفعها المجتمع والموارد التي هي ملك مشترك للمجتمع. إنها جريمة ووحشية كبيرة أن تجعل الحكومة هذه الموارد هدية لحفنة من الرأسماليين.
تدعم الحكومة بالفعل أباطرة المال وأنظمة البنوك التي تحصل على فوائد بهذه الأداة الجديدة التي وضعتها موضع التنفيذ. بمعنى آخر، ما حدث مرة أخرى حدث للفقراء. أيضاً، إذا لم يكن هناك أموال في الخزانة يتعين دفعها، فإن الحكومة تحاول سد هذا العجز بضرائب جديدة وزيادات هذه المرة. وقد تم القيام بهذه الزيادات الجديدة في الأسعار لسد هذه الفجوة وإطالة عمر النظام الرأسمالي العلماني الخرافي.
من ناحية أخرى، أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK)، الذي يتبع تعليمات الحكومة، أن معدل التضخم السنوي بلغ 36.08٪. تم تسجيل هذا المعدل كأعلى معدل تضخم في العشرين سنة الماضية. حقيقة أن معدل التضخم المعلن كان عالياً وارتفاع الأسعار جلبت مشكلة اقتصادية كبيرة للناس قد تسبب في انخفاض القوة الشرائية. هذا الوضع هو تدمير كبير للسياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها بشكل خاطئ لحكم حزب العدالة والتنمية الذي استمر 20 عاماً. الحكومة دائما تجعل الناس يدفعون ثمن أخطائها. تلاشت الزيادة بنسبة 50 في المائة في الحد الأدنى للأجور في كانون الأول/ديسمبر 2021 قبل أن تذهب إلى جيوب الموظفين مع هذه الزيادات الجديدة في الأسعار. لقد استعادت الحكومة ما أعطته بملعقة صغيرة بمغرفة كبيرة. على الرغم من أن معدل التضخم السنوي كان 36.08٪، والتضخم الحقيقي في السوق والبازار كان أعلى من 80٪، إلا أن الزيادة بنسبة 27٪ في رواتب المسؤولين الحكوميين ظلت أقل من معدل التضخم. إن الوعد بـ"لن نظلم موظفينا في ظل التضخم"، والذي تصرخ فيه الحكومة دائماً، لم يتحقق أبداً. لقد فشلت الحكومة في الوفاء بهذا الوعد. لكن الحكومة، التي كانت سخية في العطاء للبنوك والرأسماليين، كانت دائماً بخيلة في العطاء لشعبها.
لقد تغيرت العشرات من الحكومات والقادة منذ قيام الجمهورية في تركيا. لكن كل واحد منهم فشل في حل المشاكل الاقتصادية للشعب. مع السياسات الخاطئة والفاشلة التي نفذوها، لم يتمكنوا من حل مشاكل الناس. في الواقع، بدلاً من السياسات الخاطئة، فإن المصدر الحقيقي للمشاكل والأزمات هو النظام الرأسمالي العلماني الذي تطبقه الحكومات، وهو النظام غير الإسلامي واللاإنساني. ومع ذلك، من خلال التلاعب بوجهة نظر المجتمع، وجه أصحاب النظام الرأسمالي انتباههم إلى السياسات الخاطئة التي تنفذها الحكومات بدلاً من هذا النظام الخرافي الذي هو مصدر كل الأزمات، وقد نجحوا إلى حد ما في ذلك. لكن بغض النظر عما يفعله سحرة النظام، فإن هذا النظام الرأسمالي الفاسد الخرافي سيستمر حتى الوقت الذي يشاؤه الله سبحانه وتعالى. وأخيراً، ستقام دولة الخلافة الراشدة، التي ستنقذ البشرية جمعاء من دوامة وظلم هذا النظام الرأسمالي الفاسد بإذن االله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك
