نظرة على العنف الذي أعقب انتخابات موزمبيق
نظرة على العنف الذي أعقب انتخابات موزمبيق

الخبر:   وفقاً لمركز موزمبيق للديمقراطية وحقوق الإنسان ووكالة رويترز، فإنه حتى 2024/11/8، تم الإبلاغ عن إجمالي 34 حالة وفاة، بينما ذكرت مصادر أخرى أن عدد القتلى يزيد عن 50، نتيجة للعنف الذي أعقب الانتخابات بعد إعلان فوز مرشح جبهة تحرير موزمبيق الحاكمة (فريليمو)، دانييل تشابو، بالانتخابات الرئاسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر التي ادعت المعارضة أن نتيجتها مزورة.

0:00 0:00
السرعة:
November 17, 2024

نظرة على العنف الذي أعقب انتخابات موزمبيق

نظرة على العنف الذي أعقب انتخابات موزمبيق

(مترجم)

الخبر:

وفقاً لمركز موزمبيق للديمقراطية وحقوق الإنسان ووكالة رويترز، فإنه حتى 2024/11/8، تم الإبلاغ عن إجمالي 34 حالة وفاة، بينما ذكرت مصادر أخرى أن عدد القتلى يزيد عن 50، نتيجة للعنف الذي أعقب الانتخابات بعد إعلان فوز مرشح جبهة تحرير موزمبيق الحاكمة (فريليمو)، دانييل تشابو، بالانتخابات الرئاسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر التي ادعت المعارضة أن نتيجتها مزورة.

التعليق:

كان العنف الانتخابي جزءاً من الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وظاهرة مألوفة في الدول النامية. وتقدر التقارير العالمية أن العنف يحدث في 19٪ - 58٪ من الانتخابات في أفريقيا. وفي أوائل التسعينات، وصلت إلى 86٪.

بعض الأمثلة على العنف الانتخابي في بعض الدول الأفريقية:

في تنزانيا، منذ أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب عقدت عام 1995، كان تجدد العنف بعد الانتخابات متتالياً ومتواصلاً كل خمس سنوات.

الأمر الأكثر إزعاجاً هو ما حدث بعد انتخابات عام 2000 حيث قُتل بالرصاص أكثر من 40 من أتباع المعارضة (الجبهة المتحدة المدنية) في زنجبار - الجزر شبه المستقلة - وأصيب أكثر من 600 شخص وفر ما يقدر بنحو 2000 شخص إلى كينيا المجاورة، عندما فتحت أجهزة الدولة النار على حشد يحتج على نتائج الاقتراع.

في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى شباط/فبراير 2008، قُتل في كينيا أكثر من 1200 وشُرد ما يصل إلى 350 ألف شخص، وفي ساحل العاج عام 2010 قُتل ما يقدر بنحو 3000 شخص، وفي السنغال عام 2012 قُتل نحو 15 شخصاً، وفي أعمال العنف المستمرة في موزمبيق عام 2024 قُتل أكثر من 50 شخصاً، وكل هذا على سبيل المثال لا الحصر.

إن السبب الرئيسي للعنف الانتخابي في موزمبيق وأفريقيا والعالم بشكل عام هو بلا شك الطبيعة الأولية لعقيدة الرأسمالية التي نشأ عنها النظام السياسي الديمقراطي. إن الأساس الرأسمالي للعلمانية يدافع عن وجهة نظر شريرة وغير منطقية للفصل بين الدين والحكم والتي تؤدي إلى حرمان الإنسان من الشعور بالقيم الروحية، ودفعه بدلاً من ذلك إلى الانخراط في قدر كبير من الجشع في المكاسب المادية.

علاوة على ذلك، تسيطر الدول الغربية على الأحزاب السياسية في الدول النامية بهدف ممارسة نفوذها ومصالحها السياسية والاقتصادية من خلال الاستعمار الجديد في تلك البلدان. وبالتالي، في جميع الحالات، فإن المنافسة والعنف بين الأحزاب السياسية بالمعنى الحقيقي هو بين الدول الاستعمارية الرأسمالية على حساب الأبرياء.

ناهيك عن أن التعاملات الرأسمالية في السياسة أو غيرها تستخدم نهجاً مكيافيلياً في الصراع للوصول إلى الهدف والغرض المطلوبين بأية وسيلة أو طريقة يتم استخدامها.

في هذه الحالة، يستخدم السياسيون الديمقراطيون في معظم الحالات وسائل وحشية للغاية لتحقيق مكاسبهم السياسية. فعلى سبيل المثال، في عام 1992، يُعتقد أن الرئيس الكيني آنذاك موي قتل 1500 شخص وأجبر ما يقرب من 250 ألفاً من السكان على النزوح في وادي ريفت ومنعهم من التصويت للمعارضة.

إن الوضع المؤلم الحالي في موزمبيق في هذه المرحلة الخطيرة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص بما في ذلك شخصيتان معارضتان كبيرتان هو من بين العديد من أعمال العنف التي ترتكبها الدول الاستعمارية الرأسمالية لتبرير استغلال ثرواتها وكميات هائلة من الموارد الطبيعية.

من المحزن أن موزمبيق كانت تتمتع ذات يوم بحياة سلمية عندما عاشت في ظل الإسلام عندما كان الجزء الشمالي من مقاطعة كابو ديلجادو الغنية الآن جزءاً من دولة كيلوا شبه الإسلامية العظيمة في شرق أفريقيا في عام 1505 حتى الغزو الاستعماري في عام 1700. ولم يجلب الغزو البرتغالي والاستعمار اللاحق سوى العنف المستمر والقتل والاستغلال وكل الشرور لشعبها.

لقد حان الوقت لشعب موزمبيق للعودة إلى ما منحهم السلام في المرة الأولى وهو الإسلام، من خلال العمل على إقامة دولته (الخلافة) والتي من شأنها أن تجلب السلام والازدهار وتوحد جميع البلاد الإسلامية وتقضي على جميع أشكال الاستغلال الاستعماري الرأسمالي والعنف.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان